آیین‌نامه نحوه جذب و استخدام قضات اصلاح می‌شود/ تشدید سخت‌گیری در احراز صلاحیت علمی و توانایی قضایی داوطلبان
پایگاه خبری اختبار- رئیس امور جذب و گزینش قوه قضاییه از بازنگری «آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات» بعنوان گامی راهبردی در مسیر تحول‌گرایی قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش اختبار، حجت الاسلام سعید سعدی، رئیس امور جذب و گزینش قوه قضاییه عنوان کرد: با هدف انطباق فرآیند‌های جذب و کارآموزی نیروی انسانی قضایی با تحولات ساختاری قوه قضاییه و در راستای تحقق الزامات سند تحول قضایی، فرآیند بازنگری در «آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات» که از سال ۱۳۹۲ مبنای عمل بوده است، آغاز شد.
سعدی در نخستین جلسه کارگروه تخصصی تدوین و اصلاح این آیین‌نامه، با اشاره به ضرورت‌های این اقدام گفت: آیین‌نامه فعلی که از سال ۱۳۹۲ به تصویب و ابلاغ ریاست محترم وقت قوه رسیده است، با وجود کارآمدی در مقطع ابلاغ، اکنون به دلیل تغییرات ساختاری قوه قضاییه، تحول در عنوان معاونت‌ها و تفویض اختیارات جدید به برخی معاونت‌ها، نیازمند بازنگری و انطباق با وضعیت موجود است.
وی با تأکید بر اینکه اصلاحات صورت‌گرفته صرفاً شکلی و ساختاری نخواهد بود، خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی به‌صراحت ما را مکلف به به‌کارگیری شیوه‌های نوین در جذب و به‌کارگیری منابع انسانی کرده است. این بازنگری یکی از گام‌های کلیدی در عملیاتی‌سازی منویات این سند است و با تسریع در ادامه کار، این مسیر با جدیت به جلو خواهد رفت.
تشدید سخت‌گیری‌های علمی و تأکید ویژه بر احراز صلاحیت‌ها
سعدی هدف نهایی این اصلاحات را جذب افرادی با تراز بالاتر دانست و تصریح کرد: بیشتر تغییرات پیشنهادی جنبه ساختاری دارد، اما دغدغه اصلی ما ارتقای کیفیت داوطلبان است. اگرچه حالت عمومی فرآیند جذب تغییری نمی‌کند و جذب عمومی و جذب اختصاصی همچنان سر جای خود هستند، اما رویکرد جدید ما، تشدید سخت‌گیری‌های علمی و تأکید ویژه بر احراز صلاحیت‌ها و به‌ویژه «قابلیت‌های قضایی» داوطلبان است. به دنبال آن هستیم که افرادی با توان علمی، اخلاقی و عملیِ بالاتر به دستگاه قضایی وارد شوند.
در شرط سنی داوطلبان بازنگری می‌شود
رئیس امور جذب و گزینش قضات نشست اخیر را جلسه‌ای راهبردی و نقطه آغاز تحولات جدی در آیین‌نامه دانست و افزود: در این نخستین جلسه، بخش کوچکی از موضوعات مورد بررسی قرار گرفت؛ اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده، در ادامه شاهد سرعت بیشتری در ارائه تغییرات پیشنهادی خواهیم بود. برخی ضوابط، از جمله شرایط سنی داوطلبان نیز در دستور کار بازنگری قرار دارد و پس از بررسی کارشناسی، نتیجه آن اعلام خواهد شد تا در نهایت، فرآیند ورود به دستگاه قضا، فرآیندی جامع‌تر، دقیق‌تر و درخورِ شأن نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
باز هم دارید کوتاهی میکنید
هر چقد سخت بگیرید کمه و کوتاهی کردین
قاضی باید سواد داشته باشه هر بی سوادی که نباید رو میز محاکمه باشه یه قاضی میتونه مسیر زندگی خیلی ها رو تغیر بده پس حتما باید خیلی سواد کاری داشته باشه
شرایط سنی واقعا عدالت نیست طرف دکترای حقوق داره چون بیستراز ۵۰ سال داره باید محروم بشه ا
۱- من حدیث (القضاه ثلاثه: اثنان فی النار، وواحد فی الجنه..)
کِتَابُ الْقَضَاءِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْقُضَاهُ ثَلَاثَهٌ: اثْنَانِ فِی النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِی الْجَنَّهِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِی الْجَنَّهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ یَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِی الْحُکْمِ، فَهُوَ فِی النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ یَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِی النَّارِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاکِمُ.سعی شود قضاتی بکار گرفته شود با وجدان , خدا تری،عالم به اصدار حکم و‌کاشف جرم علاوه بر اسناد و مدارک و شواهد،جلب نظر کارشناس ،اقرار،سوگند وبا ایمان به وجدان قضایی در صدور حکم عملا اقناع شود نه فقط تسوید نماید .
سلام وعرض ادب
چرا طلّاب درمقایسه باموکلاء ازآزمون کتبی تشریحی وتستی استخدام قضاوت معاف هستند؟
این فرق را ازکجا گرفتید؟
جوانان وقتی این تبعیض ها رامی بینند؛دین گریز وبی مهربه ارزشهای انقلابی واسلامی میشوند…
بیایید لطفا یک بررسی بر عملکرد قضات در استان گیلان و شهرستان رشت داشته باشید
عملکرد بعضی از قضات ببینید چقدر افتضاح است خیلی راحت حق و ناحق میکنند و با دستورات آبکی ماه ها و بلکه چندسال یک پرونده را با صاحب آن درگیر این قوه نگه می‌دارند و جان و مالش را به بازی میگیرند و بعد از آن بی‌نتیجه بدون اینکه بتواند حقش را به اثبات برساند مختومه می شود برای اثبات تمام حرف هایم مدرک و سند محکم دارم چرا که خودم و خانواده ام این تجربه تلخ را داریم. آیا این عدل امام علی است؟ این قاضی هایی که اینگونه رفتار میکنند گزینش اسلامی شده اند؟ پس چگونه ساده ترین حق مردم را نادیده میگیرند؟ آیا این مصداق حق الناس نیست؟