عضو کمیسیون قضایی مجلس: فعالان حوزه حقوق در پیگیری مسائل صنفی خود، همصدا نیستند/ مشکلات وکالت با افزایش بیضابطه وکیل حل نمیشود
پایگاه خبری اختبار- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از عدم اتحاد فعالان حوزه حقوقی در حل مسائل صنفی، بر لزوم شفافیت حق الوکاله ها تاکید کرد و عنوان داشت: با افزایش بیضابطه تعداد وکلا مشکل حل نمیشود.
به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری خانه ملت، علی آذری با اشاره به مناقشه حقوقی و علمی بر سر نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و افزایش صدور پروانه وکالت، گفت: در حوزه حقوق برخی مراکز دانشگاهی بدون در نظر گرفتن بار علمی فارق التحصیلهایی داشتند که پس از اتمام دوره دانشگاه انتظار ورود به بازار کار را داشتند و برخی آنها مقدمات اولیه حقوق را نیز نمیدانستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی آزمونی برگزار میشود که شرکت کنندگان آن حتی با پایینترین نمره میتوانند با شرایطی وارد بازار کار و وکالت شوند، در چنین شرایطی سطح وکلا پایین میآید و نظام حقوقی ضعیف میشود و در نتیجه به دلیل عدم نگاه تخصصی و تجربی وکلا ممکن است شاهد اطاله دادسری و افزایش پروندههای حقوقی و قضایی باشیم و در طولانی مدت اعتماد مردم نیز به حوزه وکالت کاهش پیدا میکند.
وی تاکید کرد: کار وکالت به فراخور نوع پروندهها، یک امر تخصصی و تجربی است و هر وکیل به نسبت تجربه و سابقه کار خود میتواند پروندهای مختلف با موضوعات متفاوت را بپذیرد البته برخی تعرفه گذاریها در حوزه وکالت محل اشکال است و باید این حق الوکالهها شفاف شود اما با افزایش بیضابطه تعداد وکلا مشکل حل نمیشود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه تعداد وکلا به نسبت جمعیت ما کم نیست، گفت: اگر موضوع وکالت اجباری در دعاوی حقوقی و پروندههای قضایی ما به قانون تبدیل شود ممکن است به افزایش وکیل نیاز پیدا کنیم کما اینکه در برخی کشورها گرفتن وکیل برای پروندهها اجباری است اما مقدمه این کار شفافسازی و منطقیسازی تعرفههای وکلا است البته حرمت علمی جامعه وکالت ما هم باید حفظ شود و توجه کنیم دروس تئوری به تنهایی پاسخگوی کار وکالت نیست.
آذری در پایان تصریح کرد: شاید نیاز باشد قانون جامعی برای حوزه وکالت تدوین شود البته این انتقاد به فعالان حوزه حقوق نیز وارد است که اتحاد کلامی بین آنها وجود ندارد و برای پیگیری مسائل صنفی سردفتران، وکلا، قضات و سایر شاخههای حقوق در کنار هم نیستند.
سلاماگربدونیدیهعدهازوکلاچهپدریازمردمدرمیارندیگههیچوقتاسمازوکلانمیبردیدچهرسدکهاینهمهوقتبذاریدبراحلمشکلشون.
دوسال هست که مخالفان قانون تسهیل جیغ بنفش میدارند و با دلایل کاملا احساسی پنجه بر صورت قانون میکشند. خوشبختانه برای اجرای قانون ضد انحصار تسهیل دوره ده ساله اجرا گذاشته اند
چرا وکلا و غیره انقدر ترس از زیادشدن وکیل دارند
آنچه به طور خلاصه می شود گفت اینکه ،به تجربه ثابت شده است که رقابت پذیری عامل رشد و پیشرفت در اکثریت قریب به اتفاق امور است. منتها در کشور ما دولت عرصه هایی را که هزینه این رقابت آزاد را مردم می پردازند باز گذاشته است و در مواردی که هزینه آن بر دولت بار می شود یا رقابت آزاد بر درآمد دولت تاثیر منفی میگذارد وضعیت انحصاری حاکم است. مثال مورد همین بازار وکالت و بازار خودرو می باشد و قص علی هذا…
بله دیگه همیشه بجای حل مسایل در صدد پا کردن صورت مسأله هستیم به نفع یک عده ایی خاص .
یعنی چی اجباری شود داشتن وکیل . اون وقت ایشون با این حقوقهای کارگری و کارمندی می خواهند حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی را پرداخت نمایند بجای نظریه بی اساس بهتر است برای قضات محترم برنامه ریزی گردد که هر شخص محق به سادگی به حقوقی که زایل شده دست یابد . نه با یک نظریه کاری کنیم بخاطر نداشتن وکیل بزه کاران قوی تر شوند . این همه لیسانس حقوق و فوق لیسانس حقوق بجای آزمون گرفتن همه را قبول کنند و کاورزی را طولانی تر نمایند و اگر در کاورزی موفق شدند اخذ پروانه انجام شود
وقتی وکیل زیاد باشد قطعا هزینه های وکالت کاهش خواهد یافت و همه افراد ایران زمین قطعا برای خود وکیل خواهند داشت. چرا پزشکان آزمون ندارند چرا مهندسان ندارند وسایر مشاغل به حقوق که می رسد آزمون بازی شروع می شود. پشت حرفهای الکی مخفی شدن است کار تخصصی است .
اصلاح _ قانون _ مهریه_ فوری.اصلاح ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه.درود خدا بر شیر مرددخدا و دلسوز جوان ها جناب دکتر آذری♥️🌹♥️🌹♥️🌹
اگه تعداد وکلا بیشتر بشه تعداد پرونده های هر وکیل کمتر و رقابت بیشتر میشه اونوقت وکلا درجهت رضایت موکلین خویش تلاش میکنن اما وقتی سرشون شلوغه اصلا دیگه بفکر مردم نیستن
باید تعداد وکلا بیشتر بشه الان هر وکیلی دست کم پنجاه پرونده دستشه که اصلا جواب تلفن موکل هم نمیدن وحتی درست حسابی هم رسیدگی نمیکنن اما اگه تعدادشون زیاد بشه وضعیت فرق میکنه ..کسانیکه با افزایش وکیل مخالفت میکنند قطعا تعارض منافع دارن ومشکل اصلی اونا منافع خودشونه نه مردم..مردم اصلا از وکلا راضی نیستن چون وکلا آنقدر سرشون شلوغه که جوابگو مردم نیستن
متاسفانه نمایندگانی که اصرار به اجرای قانون تسهیل دارن.یا فکر پایبندی نظام ندارند یا دارای تعقل پایینی هستند.اخه طفل ۵ساله هم می دونست ورود وکیل بی سواد تبعات منفی خیلی بیشتری داره.چون بجای دفاع علمی،دست به راههای غیر نامشروع بزنه.نتیجه اش هم مرجع قضایی و مامورین اغفال و قطعاً حق و ناحق زیادتر میشه
اتهام بی سوادی به فارغ التحصیلان حقوق که دارای دانشنامه رسمی مورد تائید وزارت علوم می باشند به لحاظ تعارض منافع برخی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس قانونگذاری که خودشان هم شامل آنها هستند، توهین بسیار بزرگی است.!!
اتهام بی سوادی فارغ التحصیلان حقوق توسط کمیسیون حقوقی که خودش هم شامل است، توهین بسیار بزرگی است.!!
هرکدام معامله را فسخ کند ۳۰۰میلیون غرامت بطرف مقابل بدهد
ماده۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی چی میگه؟
اگر این شرط معامله باطل نشود.یکی ازطرفین بفرض در اوج سود یا داشتن کار دیگر معامله را فسخ کند قانون از اساس غلط نیست.