قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۵ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه وپانزده ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

تبصره -۱- ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

 تبصره ۲- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

تبصره ۳- رعایت موازین شرعی در سرمایه گذاریهای موضوع ماده (۱) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه که از این پس طرفها» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفها در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱- تعاریف

از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر است:

۱- اصطلاح «سرمایه گذاری عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر (که از این پس طرف سرمایه پذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود.

الف) اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آنها.

ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.

پ) منافع،عایدات پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول

ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود طرحها یا نمونه های صنعتی علائم و اسامی تجاری و دانش فنی.

ث) حق اکتشاف استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی

۲- اصطلاح سرمایه گذاران عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه گذاری کنند:

الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هر یک از طرفها اتباع آن طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد.

۳- اصطلاح عواید به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.

۴ – اصطلاح «قلمرو»:

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز میشود.

ب) در مورد جمهوری نیکاراگوئه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگوئه براساس قانون ملی آن و حقوق بین الملل میباشد.

ماده ۲- تشویق سرمایه گذاری

۱- هر یک از طرفها اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف دیگر تشویق خواهد کرد.

۲- هر یک از طرفها در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده ۳- پذیرش سرمایه گذاری

۱- هر یک از طرفها طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

۲- هر یک از طرفها پس از پذیرش سرمایه گذاری کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد

ماده ۴- حمایت از سرمایه گذاری

۱- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفها در قلمرو طرف دیگر از حمایت کامل قانونی طرف سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر،نباشد برخوردار خواهد بود.

۲- چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری اتحادیه گمرکی بازار مشترک اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه ای دیگر یا به موجب موافقتنامه به صورت کلی یا عمدتاً مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف دیگر نخواهد بود.

ماده ۵- شرایط مساعدتر

قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفها و سرمایه گذار طرف دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۶- مصادره و جبران خسارت

۱- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفها توسط طرف دیگر ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع موثر و کافی غرامت انجام پذیرد.

۲- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.

ماده ۷ – زیانها

سرمایه گذاران هر یک از طرفها که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد برخوردار خواهند بود.

ماده ۸- بازگشت و انتقال سرمایه

۱- هر یک از طرفها طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری های موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود

الف) عواید

ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری

پ) حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری

ت) مبالغ پرداخت . شده به موجب مواد ۶ و یا ۷ این موافقتنامه

ث) اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود

ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف سرمایه پذیر را دارا باشند

چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده ۱۲.

۲- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

۳- صرفنظر از مفاد این ماده یک طرف میتواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض آمیز و با حسن نیت در موارد ذیل -اما محدود به آن نمیباشد- از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد.

الف) ورشکستگی عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستکاران

ب) تخلفات جزائی یا کیفری

پ) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگیهای قضائی

ت) پرداخت مالیات و عوارض

۴- سرمایه گذار و طرف سرمایه پذیر میتوانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به هر نحو دیگری توافق کنند.

ماده ۹- جانشینی

گاه یک طرف یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهار چوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:

الف) جانشینی مزبور توسط طرف دیگر معتبر شناخته خواهد شد

ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

پ) اختلافات میان جانشین و طرف سرمایه پذیر بر اساس ماده ۱۲ این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰- رعایت تعهدات

هر یک از طرفها رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دیگر تقبل نموده است، تضمین مینماید.

ماده ۱۱- دامنه شمول موافقتنامه

۱- این موافقتنامه در مورد همه سرمایه گذاران و سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر طرف در قلمرو طرف دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده،باشند، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایه گذاری که قبل از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ایجاد شده اعمال نخواهد شد.

۲- این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف سرمایه پذیر برسد.

الف) مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

ب) مرجع صلاحیتدار جمهوری،نیکاراگوئه کارگروه سرمایه گذاری براساس قانون ٣۴۴، قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه آن است.

ماده ۱۲- حل و فصل اختلافات میان یک طرف و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف دیگر

۱- چنانچه اختلافی میان طرف سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند طرف سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

۲- چنانچه طرف سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را ارجاع کند به دادگاه صالح طرفی که سرمایه گذاریها در قلمرو آن انجام شده یا به یک دیوان داوری موردی براساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، مگر تا حدی که استانداردهای مزبور

الف) توسط طرفها اصلاح شده باشند یا

ب) توسط داوران اصلاح شده باشند مگر آنکه هر یک از طرفها در خصوص اصلاحیه پیشنهادی اعتراض کند.

۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با وجود این مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

۵-  هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفها توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۶- تصمیمات هیئت داوری برای طرفها لازم الاتباع خواهد بود. طرفها متعهد میشوند که تصمیمات را براساس قوانین ملی خود به موقع اجراء گذارند. طرف اختلاف میتواند اجرای حکم داوری را به موجب کنوانسیون نیویورک درخواست نماید.

ماده ۱۳- حل و فصل اختلافات بین طرفها

۱- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه بین طرفها، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد در صورت عدم توافق هر یک از طرفها میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف دیگر موضوع را به یک هیئت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفها و یک سر داور ارجاع نماید.

۲- در صورت ارجاع امر به،داوری هر یک از طرفها ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفها ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها میتواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفها روابط سیاسی دارد.

۳- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفها باشد انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفها باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفها را نداشته باشد انجام خواهد شد.

۴- هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفها توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۵- به جز در مواردی که هیئت داوری به نحو دیگری تعیین کند و با توجه به شرایط در هر مورد هزینه های داوری از جمله حق الزحمه داوران به طور مساوی بین طرفها تقسیم می شود.

۶- تصمیمات داوری برای طرفها الزام آور خواهد بود.

ماده ١۴- اعتبار موافقتنامه

۱ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفها به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.

۲- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر مبنی بر اینکه تشریفات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرفها فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه (۶ ) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می گردد.

۳-پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

۴- این موافقتنامه را میتوان با موافقت کتبی بین طرفها اصلاح نمود. هر اصلاحیه بخشی جدایی ناپذیر از موافقتنامه خواهد بود و به موجب همان رویه ای لازم الاجرا می گردد که برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه مقرر شده است.

ماده ۱۵- زبان و تعداد متون

این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارخواهند بود در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک میباشد. این موافقتنامه در تهران در ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ مطابق با ۱۰ آگوست ۲۰۱۹ به امضای نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری نیگاراگوئه رسید.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
فرهاد دژپسند-وزیر امور اقتصادی و دارایی

از طرف دولت جمهوری نیگاراگوئه
ایوان آدولفو آکوستا مونتالوان- وزیر دارایی و اعتبارات عمومی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبانماه یکهزار و چهارصد و یک،مجلس در تاریخ ١۴٠١/٩/١۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف