قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
مستندات مرتبط
آییننامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده واحده- موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرفها» نامیده میشوند.
با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور.
با تمایل به بهبود کارآمدی تحقیق و تعقیب جرم و نیز مبارزه مؤثرتر با اعمال مجرمانه، به عنوان ابزار حفاظت از ارزشهای مشترک مربوط خود.
با احترام به حاکمیت قانون.
با توجه به تضمینهای مقرر در نظامهای حقوقی مربوط که برای هر شخص تحت تحقیق، حق محاکمه عادلانه از جمله حق رسیدگی به وسیله محکمهای بی طرف را که طبق قانون تشکیل شده است فراهم می کند.
با تمایل به انعقاد موافقتنامهای در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل.
به شرح زیر توافق نمودهاند:
ماده ۱- هدف
هدف این موافقتنامهایجاد گسترده ترین سطح معاضدت متقابل بین طرفها در تحقیقات و جریان رسیدگیهای کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی آنها و مفاد این سند میباشد.
ماده ۲- دامنه شمول
۱- این موافقتنامه منحصراً با هدف معاضدت متقابل در امورکیفری بین طرفها منعقد گردیده است. مفاد آن هیچ حقی را برای طرف خصوصی برای تحصیل، مانع شدن یا محروم نمودن ادله یا برای ممانعت از اجرای درخواست ایجاد نخواهد کرد.
۲- این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف- بازداشت پیشگیرانه اشخاص به منظور استرداد
ب- درخواست استرداد
پ- اجرای احکام کیفری
۳- مفاد این موافقتنامه به مقامها یا افراد طرف درخواستکننده این اختیار را نخواهد داد که در قلمرو طرف درخواستشونده وظایفی را انجام دهند که طبق نظام حقوقی داخلی آن منحصراً در اختیار مقامهای آن است. به علاوه طبق مفاد مقرر در این موافقتنامه، این معاضدت متقابل شامل موارد زیر نیز خواهد بود:
۱- ابلاغ اسناد، احضاریهها و اعلانها.
۲- اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص.
۳- ارائه اطلاعات، اسناد و موارد ادله.
۴- مکان و تعیین هویت اشخاص.
۵- تبادل نتایج جریان رسیدگیهای کیفری و ارائه سوابق کیفری.
۶- اجرای درخواستهای جستجو، توقیف، ضبط، مصادره و انتقال داراییهایی که ادوات یا عواید جرم هستند.
۷- انتقال شاهدان یا کارشناسان به قلمرو طرف درخواستکننده.
۸- انتقال موقت افراد تحت بازداشت یا تحت مجازات حبس به قلمرو طرف درخواستکننده برای ارائه اظهارات یا شهادت.
۹- تبادل اطلاعات درباره قوانین.
۱۰- هر شکل دیگر معاضدت متقابل در امور کیفری طبق این موافقتنامه و نظامهای حقوقی داخلی ذیربط طرفها.
ماده ۳- مراجع مرکزی
۱- طرفها در اجرای این موافقتنامه مراجع مرکزی مسئول را تعیین می کنند:
– برای جمهوری اسلامی ایران: معاونت امور بینالملل قوه قضائیه
– برای جمهوری بولیواری ونزوئلا: دادستانی کل
۲- در صورت تغییر در نام یا صلاحیت هر یک از مراجع مرکزی فوق الذکر، طرف مربوط به منظور تضمین اجرای این موافقتنامه، به موقع و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
۳- مراجع مرکزی تسریع و کارآمدی معاضدت حقوقی متقابل طبق این موافقتنامه را تضمین خواهند کرد.
۴- مراجع مرکزی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
ماده ۴- رد یا تعویق معاضدت
۱- طرف درخواستشونده میتواند کل یا بخشی از درخواست معاضدت را رد کند:
الف- چنانچه درخواست بر خلاف قوانین داخلی آن طرف باشد یا طبق مفاد این موافقتنامه نباشد.
ب- چنانچه درخواست مربوط به یک جرم سیاسی یا در ارتباط با آن تلقی گردد، به استثنای جرائمی که بر اساس معاهده (کنوانسیون) بینالمللی که هر دو کشور عضو آنها هستند، جرائم سیاسی محسوب نمیشود.
پ- چنانچه درخواست مربوط به جرمی با ماهیت نظامیباشد که مشمول قوانین کیفری عادی طرف درخواستشونده نمیشود.
ت- چنانچه درخواست مربوط به تعقیب یا مجازات شخصی برای رفتاری باشد که اگر در حوزه صلاحیت طرف درخواستشونده صورت گرفته بود، جرم محسوب نمیشد.
ث- چنانچه دلایل متعارفی مبنی بر این باور باشد که درخواست با هدف تحقیق، تعقیب، مجازات یا انجام اقدامات دیگری در رابطه با شخص مورد درخواست به دلایل نژادی، جنسیتی، مذهبی، ملیتی یا عقیده سیاسی صورت گرفته است، یا اینکه ممکن است بنا به هر یک از دلایل فوقالذکر به موقعیت شخص مورد درخواست خدشه وارد شود.
ج- چنانچه در مورد همان شخص و در مورد همان جرمی که درخواست معاضدت متقابل به آن مربوط میشود، هم اکنون جریان رسیدگیهای کیفری در حال انجام بوده یا قبلاً حکم قطعی صادر شده باشد.
چ- چنانچه تلقی شود اجرای درخواست ممکن است حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی دولت را به خطر اندازد یا ممکن است متضمن پیامدهایی باشد که در تضاد با اصول بنیادین قوانین ملی آن قرار میگیرد.
۲- چنانچه درخواست معاضدت با جریان رسیدگی کیفری در حال انجام در طرف درخواستشونده تداخل داشته باشد، طرف درخواستشونده میتواند اجرای آن را به تعویق اندازد.
۳- قبل از رد درخواست یا تعویق اجرای آن، طرف درخواستشونده بررسی خواهد کرد که آیا ارائه معاضدت با توجه به شرایطی خاص امکانپذیر است یا خیر. به همین منظور، مراجع مرکزی هر طرف که طبق ماده (۳) این موافقتنامه منصوب گردیدهاند، مشورت خواهند نمود و اگر طرف درخواستکننده، معاضدت مشروط را بپذیرد، درخواست طبق همان شرایط مورد توافق، اجرا خواهد شد.
۴- هنگامی که طرف درخواستشونده معاضدت متقابل را رد یا به تعویق بیندازد، طرف درخواستکننده را از دلایل توجیهی رد یا تعویق به صورت مکتوب مطلع خواهد نمود.
ماده ۵- اقدامات موقت
مرجع مرکزی طرف درخواستشونده بنا به درخواست طرف درخواستکننده، اقدامات موقت را به منظور حفظ وضعیت موجود، جلوگیری از تهدید منافع حقوقی یا حفظ ادله انجام خواهد داد.
ماده ۶- محدودیت استفاده
۱- طرف درخواستشونده بنا به درخواست طرف درخواستکننده، هرگونه اطلاعاتی را که نشاندهنده انجام درخواست یا پاسخ به آن است محرمانه تلقی خواهد نمود. چنانچه اجرای درخواست بدون نقض محرمانگی ممکن نباشد، طرف درخواستشونده با طرف درخواستکننده در خصوص اینکه آیا همچنان تمایل به اجرای درخواست دارد، مشورت خواهد نمود.
۲- طرف درخواستکننده با رضایت قبلی طرف درخواستشونده استفاده یا افشای اطلاعات یا ادله تحصیل شده از طریق معاضدت را برای اهدافی غیر از آنچه در درخواست ذکر گردیده، درخواست خواهد نمود.
۳- اطلاعات یا ادله تحصیل شده از طریق معاضدت که به طور عمومی افشا شدهاند میتوانند بعدها برای هر منظوری مورد استفاده قرار گیرند. طرف درخواستشونده میتواند تعیین کند که اطلاعات و ادله به نحو دیگری استفاده شود.
۴- هیچ یک از مفاد این ماده مانع از استفاده یا افشای اطلاعات تا حدی که به موجب قوانین داخلی طرف درخواستکننده الزامی برای انجام این کار در رسیدگیهای کیفری وجود دارد، نخواهد شد. طرف درخواستکننده، طرف درخواستشونده را پیشاپیش از هرگونه افشا مطلع خواهد نمود.
ماده ۷- ابلاغ اسناد و احضاریهها
۱- طرف درخواستشونده تلاش خواهد کرد تا اسناد درخواست شده از طرف درخواستکننده به موجب این موافقتنامه را ابلاغ کند. همچنین مفاد این بند در مورد هرگونه احضاریه یا سایر تشریفاتی که مستلزم حضور هر شخص نزد هر مرجع یا دادگاهی در قلمرو طرف درخواستکننده میباشد، اعمال میشود.
۲- مرجع مرکزی طرف درخواستکننده، هرگونه درخواست برای ابلاغ اسنادی را که مستلزم حضور شخص نزد مقامی در طرف درخواستکننده است در زمان متعارف و قبل از زمان حضور برنامه ریزی شده ارسال خواهد نمود.
۳- طرف درخواستشونده در صورت امکان و به نحوی که در درخواست مشخص شده است، گواهی ابلاغ را باز خواهد گرداند.
ماده ۸- اخذ شهادت و ارائه ادله در قلمرو طرف درخواستشونده
۱- شخصی که در قلمرو طرف درخواستشونده از او درخواست ادله شده است، ممکن است ملزم به حضور به منظور شهادت یا ارائه اسناد، سوابق یا اقلام ادله به وسیله احضاریه یا روشهای دیگری گردد که به موجب قوانین داخلی طرف درخواستشونده مجاز است.
۲- حتی اگر شخص احضار شده ادعای مصونیت، عدم اهلیت یا مزایا به موجب قوانین داخلی طرف درخواستکننده نماید، شواهد اخذ خواهد گردید و ادعای مصونیت جهت حل و فصل توسط مراجع طرف درخواستکننده به آن طرف اطلاع داده خواهد شد.
۳- مرجع مرکزی طرف درخواستشونده، پیشاپیش اطلاعات پیرامون زمان و مکان اخذ ادله طبق این ماده را قبل از درخواست، ارائه خواهد نمود.
۴- طرف درخواستشونده میتواند مجوز حضور اشخاصی را که در درخواست مشخص شده اند در طول اجرای چنین درخواستی صادر نماید و میتواند طبق قوانین ملی خود به این اشخاص اجازه سؤال کردن را بدهد.
ماده ۹- اخذ شهادت در قلمرو طرف درخواستکننده
۱- طرف درخواستکننده میتواند حضور یک شخص را در قلمرو خود به منظور ارائه ادله، تعیین هویت یا کمک به هرگونه جریان رسیدگی، درخواست نماید.
۲- در صورت عدم حضور شخص در پی احضار قانونی، هیچ مجازات یا اقدام قهری را نمیتوان در مورد آن شخص اعمال کرد، حتی اگر احضاریه شامل درخواست باشد، مگر اینکه این شخص بعداً داوطلبانه در قلمرو طرف درخواستکننده حاضر و مجدداً به طور قانونی در آنجا احضار شود.
۳- طرف درخواستشونده:
الف- از شخصی که حضور داوطلبانه وی در قلمرو طرف درخواستکننده مورد درخواست است سؤال خواهد کرد که آیا او با حضور موافق است یا خیر.
ب- فوری طرف درخواستکننده را از پاسخ وی مطلع خواهد کرد.
ماده ۱۰- انتقال موقت افراد تحت بازداشت
۱- طرف درخواستشونده انتقال موقت شخص تحت بازداشت به طرف درخواستکننده را مادامی که وی موافق باشد اجازه خواهد داد.
۲- از نظر این ماده:
الف- طرف درخواستکننده مسئول امنیت شخص منتقل شده بوده و به نگهداری او در بازداشت متعهد خواهد بود.
ب- طرف درخواستکننده پس از اجرای اقدامات مورد درخواست، شخص منتقل شده را در اولین زمان ممکن برای بازداشت به طرف درخواستشونده باز خواهدگرداند. بازگرداندن مزبور از تاریخ آزادی فرد از بازداشت واقع در قلمرو دولت طرف درخواستشونده دیرتر نخواهد بود.
پ- طرف درخواستکننده در طول مدتی که شخصِ منتقل شده در قلمرو آن است، شروع جریان رسیدگیهای مربوط به استرداد او را از طرف درخواستشونده، درخواست نخواهد کرد.
ت- مدت بازداشت در قلمرو طرف درخواستشونده از مدت زمانی که شخص مورد نظر هم اکنون در بازداشت است یا مکلف به سپری کردن آن در قلمرو طرف درخواستکننده خواهد بود، کسر خواهد شد.
ث- شخص تحت بازداشت در صورت عدم رضایت به انتقال موقت، تحت اقدامات قهری قرار نخواهد گرفت یا متحمل مجازات نخواهد شد.
ماده ۱۱- امان نامه
۱- شخصی که به سبب درخواست معاضدت در طرف درخواستکننده قرار دارد:
الف- تحت بازداشت، تعقیب، مجازات یا در معرض دیگر محدودیتهای آزادی فردی برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به قلمرو طرف درخواستشونده انجام شده، قرار نخواهد گرفت.
ب- به ارائه ادله یا همکاری در هر تحقیق یا جریان رسیدگیهای متفاوت از آنچه مربوط به درخواست است، مکلف نخواهد بود.
۲- اجرای بند (۱) این ماده در موارد زیر متوقف خواهد شد، اگر آن شخص:
الف- در ترک قلمرو آزاد و قادر به انجام آن بوده ولی در ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور او ضروری نیست، قلمرو طرف درخواستکننده را ترک ننماید.
ب- بعد از ترک قلمرو طرف درخواستکننده به طور داوطلبانه به آن باز گردد.
ماده ۱۲- جلسه استماع به صورت دورسخنی (ویدئو کنفرانس)
۱- طرف درخواستکننده میتواند برگزاری جلسه استماع به صورت دورسخنی (ویدئوکنفرانس) را درخواست نماید.
۲- طرف درخواستشونده میتواند جلسه استماع به صورت دورسخنی (ویدئو کنفرانس) را بپذیرد یا رد نماید.
۳- درخواست جلسه استماع به صورت دورسخنی (ویدئو کنفرانس) علاوه بر اطلاعات موضوع ماده (۱۹) (شکل و محتوای درخواستها)، مشتمل بر نام مقامها و سایر افرادی خواهد بود که بخشی از جلسه استماع خواهند بود.
۴- طرف درخواستشونده طبق قوانین داخلی خود، شخصی را که قرار است سخنانش در جلسه استماع شنیده شود، احضار خواهد کرد.
۵- قواعد زیر بر جلسه استماع به صورت دورسخنی (ویدئو کنفرانس) حاکم خواهد بود:
الف- جلسه استماع در حضور مقام مرکزی طرف درخواستشونده و در صورت لزوم با کمک مترجم انجام خواهد شد. مقام مزبور همچنین مسئول شناسایی شخصی که قرار است استماع شود و تضمین اینکه تمام تشریفات قانونی کاملا رعایت شده است، میباشد. چنانچه مقام مرکزی طرف درخواستشونده تشخیص دهد که در طی جلسه استماع حقوق مزبور رعایت نشده است، این مقام بلافاصله اقدامات لازم را به منظور حصول اطمینان از ادامه منصفانه جلسه استماع به عمل خواهد آورد.
ب- جلسه استماع توسط مقام مرکزی طرف درخواستکننده یا تحت امر وی طبق قوانین داخلی آن انجام خواهد شد.
پ- طرف درخواستشونده بنابر تقاضای طرف درخواستکننده یا شخص مورد استماع، ترتیبی خواهد داد که به شخص مورد استماع، توسط مترجم کمک شود.
ت- چنانچه حق سکوت اختیار کردن طبق قوانین طرف درخواستشونده یا طرف درخواستکننده به رسمیت شناخته شده باشد، شخص مورد استماع از چنین حقی برخوردار خواهد بود.
۶- مقام مرکزی طرف درخواستشونده بعد از اتمام جلسه استماع گزارشی شامل موارد زیر را خواهد نوشت:
الف- تاریخ و مکان جلسه استماع با امضای اشخاصی که در آن حضور یافتهاند.
ب- هویت شخصی که استماع شده است.
پ- هویت و شرح دیگر افراد طرف درخواستشونده ای که در جلسه استماع شرکت کردهاند.
ت- تعهد یا سوگند ادا شده.
ث- شرایط فنی که تحت آن جلسه استماع برگزار شده است.
۷- اسناد موضوع بند پیشین، توسط مرجع مرکزی طرف درخواستشونده به مرجع مرکزی طرف درخواستکننده ارسال خواهد شد.
۸- هنگامی که شاهد یا کارشناسی که طبق این ماده قرار است در قلمرو طرف درخواستشونده مورد استماع قرار گیرد.
الف- به دلیل تحمیل شهادت بر وی، از ادای شهادت امتناع نماید.
ب- اظهارات خلاف واقع ارائه دهد.
طرف یادشده اقدامات مقتضی را به منظور اجرای حقوق داخلی خود که به همان ترتیبی اعمال میشود که در جریان رسیدگی داخلی آن مقرر شده است، اتخاذ خواهد نمود.
۹- طرفها میتوانند مفاد این ماده را در مورد جلسات استماع به صورت دورسخنی (ویدئو کنفرانس) که در آن متهم کیفری یا شخص تحت تحقیق در جریان رسیدگیهای کیفری شرکت می کند، اعمال نمایند. در چنین حالتی، تصمیم به برگزاری دورسخنی (ویدئوکنفرانس) و نحوه اجرای آن طبق قوانین داخلی آنها و اسناد بینالمللی مربوط لازمالاجرا، منوط به توافق طرفها خواهد بود. جلسات استماع مربوط به شرکت شخص متهم کیفری یا تحت تحقیق در جریان رسیدگیهای کیفری فقط با رضایت چنین شخصی میتواند انجام شود.
ماده ۱۳- اجرای تفتیش و توقیفها
۱- طرف درخواستشونده طبق قوانین داخلی خود درخواست اجرای تفتیش، توقیف و انتقال هرگونه شی به طرف درخواستکننده را چنانچه درخواست شامل اطلاعات توجیهکننده چنین اقداماتی باشد، انجام خواهد داد.
۲- طرفها میتوانند درخواست ارائه سند تصدیق کننده استمرار توقیف، شناسایی اشیا و صحت وضعیت آن را بدهند.
۳- طرف درخواستشونده میتواند رضایت طرف درخواستکننده را در ارتباط با شرایط و ضوابطی درخواست نماید که خود برای حفاظت از منافع طرفهای ثالث دارای حسن نیت در مورد اشیایی که قرار است منتقل شوند ضروری میداند.
ماده ۱۴- سوابق رسمی
۱- طرف درخواستشونده در صورت درخواست، رونوشتی از سوابق در دسترس عموم، از جمله اسناد یا اطلاعات در هر شکل را که در اختیار مقامهای طرف درخواستشونده میباشد، به طرف درخواستکننده ارائه خواهد نمود.
۲- طرف درخواستشونده میتواند بنا به صلاح دید خود و در صورت درخواست، رونوشتی از هرگونه سوابق از جمله اسناد یا اطلاعاتی در هر شکل را که در اختیار مقامهای آن طرف است، اما در دسترس عموم نیستند، به همان میزان و تحت همان ضوابط که چنین رونوشتی در اختیار مقامهای قضایی یا نهادهای امنیتی خود قرار میگیرد، ارائه نماید.
ماده ۱۵- بازگرداندن اسناد و اشیا
طرف درخواستکننده هرگونه سند یا اشیایی را که در اجرای درخواست به موجب این موافقتنامه به آن ارائه شده است، در اسرع وقت باز خواهد گرداند، مگر آنکه طرف درخواستشونده بازگرداندن اسناد و اشیای مزبور را لازم نداند.
ماده ۱۶- معاضدت در آیینهای مصادره
۱- طرفها به یکدیگر در جریان رسیدگیهای مربوط به شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت همانند توقیف، مصادره عواید حاصل از جرم و آلات جرم طبق قوانین داخلی طرف درخواستشونده، معاضدت خواهند نمود.
۲- چنانچه یک طرف مطلع شود که عواید حاصل از جرم یا آلات جرم در قلمرو طرف دیگر است و ممکن است مشمول اقدامات موقت از قبیل توقیف یا مصادره بر اساس نظام حقوقی داخلی آن طرف شود، مراتب را به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
۳- چنانچه طرفی که از این وضعیت مطلع شده است، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته باشد، تعیین خواهد کرد که آیا اقدام قانونی مناسب است یا خیر و در مورد آن طبق قوانین داخلی خود تصمیم خواهد گرفت. با این حال، اطمینان حاصل خواهد کرد که طرف دیگر از اقدامی که قرار است انجام شود مطلع میشود.
ماده ۱۷- بازگرداندن داراییها
۱- هنگامی که حکمی از طرف درخواستکننده صادر شده باشد، داراییهای توقیف شده توسط طرف درخواستشونده ممکن است به منظور مصادره یا سایر اقدامات مقتضی، طبق قوانین داخلی طرف درخواستشونده، به طرف درخواستکننده بازگردانده شود.
۲- حقوق مورد ادعای طرفهای ثالث دارای حسن نیت یا قربانیان قابل شناسایی در مورد این داراییها محترم شمرده خواهد شد.
ماده ۱۸- بازگرداندن وجوه عمومی اختلاس شده
۱- هنگامی که طرف درخواستشونده داراییهایی که وجوه عمومی را تشکیل می دهند، اعم از اینکه پولشویی شده یا نشده باشد و اینکه از طرف درخواستکننده، اختلاس شده است، توقیف یا مصادره کند، طرف درخواستشونده داراییهای توقیف شده یا مصادره شده را پس از کسر هزینههای متعارف وصول، در صورت اقتضا، به طرف درخواستکننده باز خواهد گرداند.
۲- بازگرداندن به عنوان قاعدهای کلی بر اساس حکم نهایی در طرف درخواستکننده صورت خواهد گرفت. با این حال، طرف درخواستشونده میتواند پیش از اتمام جریان رسیدگیها طبق قوانین ملی خود اموال را بازگرداند.
ماده ۱۹- شکل و محتوای درخواستها
۱- درخواست معاضدت به صورت کتبی انجام خواهد شد، مگر اینکه در شرایط اضطراری، طرف درخواستشونده سایر اشکال درخواست، از جمله درخواستهای شفاهی را بپذیرد. در هر مورد استثنایی، درخواست، با ارائه درخواست کتبی امضا شده اصلی ظرف پانزده روز پس از آن تأیید خواهد شد، مگر اینکه مقام مرکزی طرف درخواستشونده به گونه ای دیگر موافقت کند. چنانچه طرف درخواستکننده، درخواست معاضدت را در مهلت مقرر در این بند ارائه نکند، اقدامات اجرا شده لغو خواهد شد.
۲- درخواست شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- نام و سمت مقام انجام دهنده جریان رسیدگیهایی که درخواست به آن اشاره دارد.
ب- شرحی از موضوع و ماهیت تحقیق، تعقیب یا سایر جریان رسیدگیها، از جمله مفاد قوانین حاکم در زمینه موضوع مورد درخواست.
پ- خلاصه ای از اطلاعاتی که موجب درخواست شده است.
ت- شرحی از ادله یا سایر موارد مربوط به معاضدت درخواستی.
ث- هدفی که برای آن ادله یا سایر موارد مربوط به معاضدت درخواست میشوند.
۳- همچنین درخواست تا حد امکان و لزوم شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- هویت، تاریخ و محل تولد و موقعیت مکانی هر شخصی که از وی ادله درخواست میشود.
ب- هویت، تاریخ و محل تولد و موقعیت مکانی شخص مورد ابلاغ، ارتباط چنین شخصی با جریان رسیدگیها و روشی که قرار است ابلاغ ارائه شود.
پ- اطلاعات در دسترس در مورد هویت و محل استقرار شخصی که باید مکانیابی شود.
ت- شرحی دقیق از محل مورد جستجو و اشیایی که باید ضبط شود.
ث- شرحی از نحوه اخذ و ثبت هرگونه شهادت یا اظهار.
ج- فهرست سؤالاتی که قرار است از شاهد یا کارشناس پرسیده شود.
چ- شرحی از هرگونه تشریفات ویژهای که در راستای اجرای درخواست باید رعایت گردد.
ح- اطلاعات مربوط به کمک هزینهها و مخارجی که شخص احضار شده در قلمرو طرف درخواستکننده، مستحق دریافت آنها خواهد بود.
خ- هرگونه اطلاعات دیگری که میتواند به منظور آگاه ساختن طرف درخواستشونده برای تسهیل اجرای درخواست ارائه گردد.
د- هرگونه الزامات محرمانگی.
۴- طرف درخواستشونده میتواند از طرف درخواستکننده هرگونه اطلاعات دیگری را که طرف درخواستشونده برای اجرای درخواست ضروری بداند، درخواست کند.
ماده ۲۰- زبان
درخواستها و اسناد ناشی از این موافقتنامه به زبانهای رسمی هر دو طرف تنظیم خواهد شد.
ماده ۲۱- اجرای درخواستها
۱- طرف درخواستشونده بلافاصله درخواست را اجرا خواهد نمود یا در صورت اقتضا، آن را به مقامهای رسمی ارجاع خواهد داد که دارای صلاحیت برای اجرای آن هستند. مقامهای مرکزی طرف درخواستشونده نهایت تلاش خود را برای اجرای درخواست به کار خواهند برد. دادگاههای طرف درخواستشونده صلاحیت صدور احضاریه، قرار تفتیش یا سایر قرارهای لازم برای اجرای درخواست را دارا خواهند بود.
۲- درخواستهای معاضدت طبق قوانین طرف درخواستشونده اجرا خواهند شد، مگر اینکه به گونه ای دیگر در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد.
۳- طرف درخواستشونده تشریفات و آیینهایی را که صریحاً توسط طرف درخواستکننده مشخص شده اند اجابت خواهد نمود، مگر اینکه به گونه ای دیگر در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد و به شرطی که چنین تشریفات و آیینهایی بر خلاف قوانین داخلی طرف درخواستشونده نباشد.
۴- چنانچه مقام مرکزی طرف درخواستشونده تشخیص دهد که اجرای درخواست با جریان رسیدگیهای در حال انجام تداخل داشته یا منافی امنیت هر شخصی در قلمرو طرف درخواستشونده است، طرف درخواستشونده میتواند:
الف- تعیین کند اجرای درخواست به تعویق انداخته شود یا خیر.
ب- با طرف درخواستکننده درباره امکان اجرای درخواست با توجه به شرایطی که ضروری تلقی میشوند، مشورت نماید و در صورت موافقت، طرف درخواستکننده آن را رعایت خواهد کرد.
۵- طرف درخواستشونده میتواند در اجرای درخواست، مشارکت اشخاصی را که در آن درخواست مشخص شده است، تسهیل نماید.
۶- طرف درخواستشونده میتواند از طرف درخواستکننده بخواهد که اطلاعات را به شکلی ارائه نماید که برای اجرای درخواست ضروری است.
۷- طرف درخواستشونده، میتواند هر اقدام دیگری را که به موجب قوانین طرف درخواستشونده در راستای اجرای درخواست دریافت شده از طرف درخواستکننده ضروری باشد، انجام دهد.
۸- طرف درخواستشونده به هرگونه استعلام متعارفی که توسط طرف درخواستکننده در مورد تشریفات اجرای درخواست انجام شود، پاسخ خواهد داد.
۹- طرف درخواستشونده بلافاصله طرف درخواستکننده را از هر شرایطی که مانع از اجرای درخواست میشود یا مستلزم تغییر در اقدام درخواست شده باشد، مطلع خواهد کرد.
۱۰- طرف درخواستشونده بلافاصله نتیجه اجرای درخواست را به طرف درخواستکننده اطلاع خواهد داد.
ماده ۲۲- اطلاعات بلامقدمه
۱- هر طرف در صورتی که تشخیص دهد افشای اطلاعاتی ممکن است به طرف دریافتکننده در شروع یا انجام تحقیقات یا جریان رسیدگیها کمک کند یا ممکن است منجر به درخواستی توسط آن طرف به موجب این موافقتنامه شود میتواند بدون درخواست قبلی، این اطلاعات را به طرف دیگر ارسال کند.
۲- طرف ارائهدهنده میتواند طبق قانون داخلی خود، شرایطی را در خصوص استفاده از چنین اطلاعاتی توسط دریافتکننده، وضع نماید. طرف دریافتکننده ملزم به رعایت این شرایط خواهد بود.
ماده ۲۳- تصدیق و تأیید
همه اسناد ارسال شده از مجاری مقرر در ماده (۳) این موافقتنامه، به هیچگونه تصدیق یا تأیید نیاز نخواهند داشت.
ماده ۲۴- مخارج
۱- طرف درخواستشونده تمامی هزینههای مرتبط با اجرای درخواست را به استثنای موارد زیر پرداخت خواهد کرد:
الف- حقالزحمه شاهدان کارشناس و کمک هزینهها و مخارج مربوط به سفر اشخاص به موجب مواد (۷) و (۸).
ب- هزینههای ایجاد و راه اندازی دورسخنی (ویدئوکنفرانس) یا ارتباطات تلویزیونی و ترجمه هم زمان جریان رسیدگیهای مزبور.
پ- هزینههای انتقال اشخاص تحت بازداشت به موجب ماده (۹).
ت- حقالزحمهها، هزینهها، کمک هزینهها و مخارج مزبور از جمله خدمات ترجمه، ترانویسی (استنساخ) و ترجمه هم زمانی که درخواستشده باشند، توسط طرف درخواستکننده پرداخت خواهد شد.
۲- چنانچه طرف درخواستشونده به طرف درخواستکننده اطلاع دهد که اجرای درخواست نیازمند صرف هزینهها یا سایر منابع دارای ماهیت قابل توجه میباشد، یا چنانچه به گونه دیگری درخواست نماید، آنها به منظور دستیابی به توافق در خصوص شرایطی که به موجب آن درخواست اجرا خواهد شد و چگونگی اختصاص هزینهها مشورت خواهند کرد.
۳- تمام مخارج ناشی از اجرای این موافقتنامه، از طریق بودجه هر یک از طرفها تأمین خواهد شد.
ماده ۲۵- سازگاری با سایر ترتیبات
معاضدت و تشریفات مندرج در این موافقتنامه مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفها از طریق مفاد سایر موافقتنامههای بینالمللی که عضو آن هستند، حقوق بینالملل عرفی یا از طریق مقررات قوانین داخلی خود، به طرف دیگر معاضدت اعطا کند. همچنین، طرفها میتوانند بر اساس هرگونه ترتیبات، موافقتنامهها یا رویههایی که ممکن است بین نهادهای اجرای قانون هر طرف قابل اجرا باشد، معاضدت ارائه دهند.
ماده ۲۶- حل و فصل اختلافها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مشورت مستقیم بین مراجع مرکزی حلوفصل خواهد شد.
چنانچه دستیابی به راه حل بین مراجع مذکور ممکن نباشد اختلاف به صورت دوستانه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) بین طرفها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۷- اصلاحات یا تغییرات
این موافقتنامه میتواند با توافق متقابل طرفها اصلاح شود یا تغییر کند. اصلاحات یا تغییرات طبق تشریفات مقرر برای لازمالاجرا شدن این سند، لازمالاجرا خواهد شد.
ماده۲۸- لازمالاجرا شدن، مدت زمان و اختتام
۱- این موافقتنامه برای مدت نامحدودی از تاریخ آخرین اعلامیهای که طی آن طرفها رسماً به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یکدیگر را از تکمیل تشریفات قانون اساسی و قانون داخلی لازم مربوط خود برای این منظور مطلع می کنند، لازمالاجرا خواهد شد.
۲- هر طرف میتواند در هر زمان طی اعلامیه کتبی به طرف دیگر و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) این موافقتنامه را خاتمه دهد.
۳- اختتام این موافقتنامه، شش (۶) ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور از طرف دیگر، نافذ خواهد شد. علیرغم اختتام این موافقتنامه، درخواستهایی که قبل از این اعلامیه کتبی ارائه شده اند یا در طول دوره شش ماهه اعلامیه دریافت شده اند، طبق این موافقتنامه رسیدگی خواهند شد.
این موافقتنامه در شهر کاراکاس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ هجری شمسی برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۹) و بند (۸) ماده (۱۲) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
تازههای قوانین:
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی
قانون حکمیت
قانون تشکیل محاکم تجارت
قانون محاکم تجارت
قانون شهادت و امارات
قانون تسریع محاکمات
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی
