نظریه مشورتی درباره شرایط تحقق جرم «رابطه نامشروع»

«رابطه نامشروع» موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در قانون تعریف نشده است؛ اما همانطور که از عنوان آن بر می‌‌آید توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجیت برای داشتن روابط جنسی مادون زناست؛ لذا این ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر بر «عمل منافی عفت» و چون در بخش اول یعنی روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، لذا پیامک یا مکالمات تلفنی نیز با عنایت به محتوای آن می‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع محسوب شود؛ یعنی در فرض سؤال آنچه معیار تطبیق عمل مرتکب (ارسال پیامک) با جرم روابط نامشروع است، محتوای پیامک‌هاست و نه صرف رد و بدل شدن پیامک بین زن و مرد و در هر حال تطبیق رفتار ارتکابی با قانون بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع است. با عنایت به عبارت «هرگاه زن و مردی …» که در اول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به کار رفته است، حکم مقرر در این ماده صرفاً ناظر بر روابط نامشروع بین زن و مردی است که علقه زوجیت بین آن‌ها وجود ندارد و روابط نامشروع دو نفر همجنس از شمول مقررات این ماده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی و یا تبصره آن باشد.