آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری

وزارت اطلاعات – وزارت امور خارجه

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۱ به استناد و با رعایت ترتیبات ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱. قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۲. شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۳. مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۴. عمل تروریستی: هر یک از اعمال مندرج در بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) موضوع ماده (۱) قانون.

۵. اشخاص: سازمان‌ها یا گروه‌های تروریستی هر شخص یا گروهی از اشخاص که:

الف- به هر وسیله مستقیم یا غیر مستقیم به طور غیر قانونی و عمداً مرتکب اعمال تروریستی شده یا شروع به ارتکاب این اعمال کرده باشند.

ب- در اعمال تروریستی مشارکت یا معاونت کرده باشند.

ب مبادرت به سردستگی برای ارتکاب اعمال تروریستی کرده باشند.

ت- در ارتکاب اعمال تروریستی با گروهی از افراد دارای هدف مشترک تبانی با همکاری کرده باشند در صورتی که عمداً و با قصد پیشبرد هدف یا عمل تروریستی آن گروه بوده یا با آگاهی از قصد گروه برای ارتکاب عمل تروریستی انجام شده باشد.

۶. انسداد یا توقیف در اجرای اقدام مالی هدفمند جلوگیری از تصرف نقل و انتقال تبدیل تغییر یا جابه جایی وجوه یا دیگر اموال تا زمان اعتبار تصمیم مرجع تعیین کننده مشتمل بر وجوه یا دیگر اموال تحت تملک یا تصرف اشخاص سازمانها و گروه‌های معین اعم از آن که مرتبط با عمل، نقشه یا تهدید تروریستی خاص باشد یا نباشد و وجوه یا دیگر اموالی که به طور کامل یا جزئی تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیر مستقیم اشخاص سازمانها و گروه‌های معین قرار دارند و وجوه یا دیگر اموالی که از وجوه یا اموال تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیر مستقیم اشخاص سازمانها و گروه‌های معین حاصل شده و همچنین وجوه یا اموال اشخاص با نهادهایی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص سازمانها و گروههای معین فعالیت میکنند.

۷. اقدام مالی هدفمند: اقدامات پیشگیرانه شامل انسداد یا توقیف و ممانعت از دسترسی به وجوه یا دیگر اموال اشخاص سازمانها و گروه‌های معین

۸. کارگروه ملی: کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم متشکل از یک قاضی با حداقل (۲۰) سال سابقه قضائی به انتخاب رییس قوه قضاییه و نمایندگان وزارت امور خارجه وزارت دادگستری مرکز و ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سطح مدیران ارشد و دارای تجربه تخصص و صلاحیت لازم تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی که در محل مرکز تشکیل میشود.

۹. اشخاص: سازمانها و گروه‌های معین هر یک از اشخاص سازمانها، نهادها، گروه‌ها و تشکل‌های زیر که موضوع اقدامات مالی هدفمند بوده و به منظور اعمال اقدامات لازم در قالب فهرست اطلاع رسانی عمومی می شود.

الف- اشخاص، سازمانها و گروه‌های تعیین شده توسط کارگروه ملی

ب- اشخاص، گروه‌ها، تشکلها و نهادهایی که توسط کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شده‌اند در صورتی که این کمیته‌ها تحت اختیارات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عمل کرده باشند.

۱۰. درج در فهرست فرایند شناسایی و تعیین اسامی و مشخصات و ثبت در فهرست اشخاص سازمانها و گروه‌های معین

۱۱. وجوه یا دیگر اموال منابع اقتصادی و دارایی از هر نوع و با هر وصفی اعم از مادی یا غیر مادی محسوس یا غیر محسوس مجازی یا غیر مجازی منقول با غیر منقول، نقد یا غیر نقد اعتباری یا غیر اعتباری قانونی یا غیر قانونی و همچنین تمامی اسناد مبین حق نسبت به این دارایی‌ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی

۱۲. ممانعت از دسترسی ممنوع کردن اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی نظیر وقف ائتلاف شرکتها تراستها و مشارکتهای مدنی فاقد شخصیت حقوقی از ایجاد دسترسی به وجوه یا اموال برای اشخاص سازمانها و گروه‌های معین به طور مستقیم یا غیر مستقیم یا به نفع آنها و ارائه هر گونه خدمات مالی یا دیگر خدمات مرتبط موجود به اشخاص سازمانها و گروه‌های معین به طور مستقیم یا غیر مستقیم یا به نفع آنها.

۱۳. مؤسسه مالی مؤسسه مالی موضوع بند (۵) ماده (۱) آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶ ات ۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی

۱۴. بدون تأخیر ظرف زمانی که از (۲۴) ساعت بیشتر نشود.

فصل دوم – تشکیلات و صلاحیت کارگروه ملی

ماده ۲- کارگروه ملی تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی در اجرای مواد (۱) و (۵) قانون عهده دار انجام وظایف زیر میباشد:

۱. در اجرای حکم ماده (۱) قانون مینی بر تشخیص تروریستی بودن اعمال توسط شورای عالی امنیت ملی حسب درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده در مورد تأثیرگذاری اقدام ارتکابی بر خط مشی تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران سایر کشورها با سازمانهای بین المللی بررسی و نظر خود را اعلام کند.

۲. در اجرای حکم تبصره (۴) ماده (۱) قانون مبنی بر تعیین افراد گروه‌ها و سازمانهای تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی درخواست درج در فهرست را بر اساس معیارهای زیر ظرف یک (۱) ماه از زمان دریافت درخواست بررسی مینماید.

الف- شخص، سازمان یا گروه تروریستی

ب- نهادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت یا نظارت کنترل) شخص، سازمان یا گروه تروریستی باشد.

پ- شخص یا نهادی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص سازمانها با گروه‌های تروریستی عمل می کند.

۳. درخواست درج در فهرست در انطباق با معیارهای مقرر در قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد را جهت ارائه پیشنهاد به کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای مذکور به منظور درج در فهرستهای مرتبط بررسی می نماید.

۴- تهیه سازوکار اجرایی اعمال محدودیت و یا ممنوعیت سفر افراد مندرج در فهرست اشخاص، سازمانها و گروه‌های معین و اجرای آن پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی

تبصره ۱- فرایند درج در فهرست اشخاص سازمانها و گروه‌های معین موضوع جزء (ب) بند (۹) ماده (۱) این آیین نامه از شمول این ماده خارج است.

تبصره ۲- فرایند و نحوه تصمیم گیری کارگروه ملی به موجب دستور العملی است که در نخستین جلسه آن به تصویب اعضا می‌رسد.

تبصره ۳- تطبیق اقدامات ارتکابی یا ادعایی با اعمال تروریستی و احراز قصد مرتکب بر عهده مرجع قضایی است و تصمیمات کارگروه ملی نافی استقلال مرجع قضایی در این زمینه نیست.

ماده ۳- تصمیمات کارگروه ملی باید مبتنی بر اصول حقوقی و دلایل یا قرائن معقول باشد که نوعاً ظن آور است.

فصل سوم – شرایط و ترتیبات رسیدگی به درخواستهای درج در فهرست

ماده ۴- درخواستهای درج در فهرست جهت رسیدگی در کارگروه ملی باید دارای شرایط زیر باشد.

۱- از رویه‌های اعلامی کارگروه ملی متابعت نمایند.

۲- اطلاعات کافی برای شناسایی افراد گروه‌ها تشکلها و نهادها بر اساس برگه (فرم) اعلامی کارگروه ملی داشته باشد.

۳- حاوی شواهد یا مستندات معقول و ظن آور و نیز جزئیات راجع به ارتباطات شخص معرفی شده با اشخاص سازمانها و گروه‌های معین یا تروریستی باشد.

ماده ۵- در صورتی که درخواست کننده بخشهایی از درخواست را محرمانه اعلام کند. کارگروه ملی مکلف به رعایت ملاحظات محرمانگی است.

ماده ۶- مراجع قضایی وزارت امور خارجه ضابطان دادگستری و مرکز درخواست درج در فهرست موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۲) این آیین نامه را به کارگروه ملی ارسال می نمایند. درخواست نهادهای خارجی نیز از طریق دستگاههای متناظر داخلی به کارگروه ملی ارسال می گردد. طرح تمامی درخواستها در اسرع وقت در کارگروه ملی الزامی است.

تبصره- مراجع قضایی از طریق دادستانی کل کشور درخواست درج در فهرست موضوع این ماده را به کارگروه ملی ارسال مینمایند.

ماده ۷- درخواست دریافتی از کشورهای دیگر علاوه بر شرایط ماده (۴) این آیین نامه در صورتی در کارگروه ملی رسیدگی میشود که حاوی جزئیات دقیق در خصوص نام پیشنهاد شده اطلاعات هویتی کافی برای شناسایی دقیق افراد گروه‌ها تشکلها و نهادها نظیر شناسه هویتی شخص در کشور مبدا شماره و تصویر گذرنامه تصویر اشخاص حقیقی، اطلاعات مربوط به شماره تماس شناسه (کد پستی نشان (آدرس پست الکترونیکی و سایر ابزارهای ارتباطی و هویت مجازی باشد.

ماده ۸- در خصوص درخواستهای واصله از نهادهای متناظر خارجی کارگروه ملی در چارچوب آیین نامه نحوه تبادل اطلاعات و همکاریهای بین المللی به درخواست کشور درخواست کننده رسیدگی می کند.

ماده ۹- مرکز مکلف است مصادیق تعیین شده در اجرای بند (۳) ماده (۲) این آیین نامه را جهت درج در فهرست کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ به وزارت امور خارجه ارسال نماید تا این وزارتخانه بر اساس تعهدات بین المللی پذیرفته شده اقدامات لازم به منظور طرح پیشنهاد در کمیته‌های مذکور و درج در فهرست مربوطه انجام دهد.

ماده ۱۰- مرکز با قید فوریت و از طریق وزارت امور خارجه مصادیق اشخاص، سازمانها و گروه‌های معین را جهت درج در فهرست کشوری که احتمال حضور با فعالیت در آنها وجود دارد. به واحد متناظر آن ارسال میکند و پیگیری لازم را انجام می دهد.

ماده ۱۱- مرکز مراجع قضایی وزارت امور خارجه ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نهادهای متناظر خارجی آنها می توانند با ارائه توضیحات تکمیلی یا مستندات جدید از کارگروه ملی تصمیم گیری مجدد را در خصوص موارد مردود تقاضا کنند.

ماده ۱۲- کارگروه ملی صرفاً در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، نسبت به اعلام جرم به مراجع قضایی ذی صلاح اقدام مینماید مرجع قضایی جهت انسداد و توقیف وجوه و اموال زیر در فرآیند قضایی نسبت به جلوگیری از تصرف نقل و انتقال تبدیل تغییر یا جابه جایی وجوه یا دیگر اموال متهم به جرائم موضوع قانون تا زمان مصادره با رفع انسداد یا توقیف اقدام میکند

۱. وجوه یا دیگر اموال استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها.

۲. وجوه یا دیگر اموال موضوع جرائم مندرج در قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده با تغییر وضعیت یافته است.

۳. وجوه یا دیگر اموال و عواید موضوع جرائم مندرج در قانون که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

تبصره- چنانچه مرجع قضایی از وجوه یا دیگر اموال موضوع این ماده رفع انسداد یا توقیف نماید موضوع جهت رسیدگی مجدد در خصوص خروج از فهرست به کارگروه ملی اعلام میشود.

ماده ۱۳- تصمیمات کارگروه ملی در خصوص درخواستهای درج در فهرست موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۲) این آیین نامه با موافقت و دستور قاضی عضو کارگروه مذکور اجرا می شود.

فصل چهارم – اطلاع رسانی فهرست اشخاص سازمانها و گروه‌های معین

ماده ۱۴- مرکز مکلف است فهرست اشخاص سازمانها و گروه‌های معین و هرگونه تغییرات بعدی آن را پس از دریافت بدون تأخیر از طریق سازوکار مناسب نظیر تارنمای مرکز اطلاع رسانی عمومی نماید.

ماده ۱۵- وزارت امور خارجه مکلف است فهرستهای موضوع جزء (ب) بند (۹) ماده (۱) این آیین نامه و تغییرات بعدی آن را بدون تأخیر به مرکز ارسال کند.

فصل پنجم – اجرای اقدام مالی هدفمند

ماده ۱۶- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص سازمانها و گروه‌های معین بدون تأخیر و اخطار قبلی به آنها، اقدام مالی را به نحو مؤثر اجرا کنند و فهرست اقلام مسدود شده و اقدامات اتخاذ شده را با رعایت رویه‌های اعلامی به مرکز ارسال کنند.

تبصره- آن دسته از مؤسسات مالی حرف و مشاغلی که مرکز تعیین میکند مکلفند ظرف سه (۳) ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه رویه‌های داخلی و زیرساختهای سامانه ای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان شناسایی و اجرای اقدام مالی هدفمند فراهم شود و همچنین این اشخاص باید با توجه به وسعت حوزه کسب و کار خود راهکارهایی مانند تخصیص واحدهای نوبت کاری یا انجام اقدامات فوریتی و ضرورتی (کشیک) جهت اجرای بدون تأخیر اقدام مالی هدفمند را اتخاذ کنند.

ماده ۱۷- مؤسسات مالی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص سازمانها و گروه‌های معین اقدامات حداقلی زیر را جهت انسداد یا توقیف وجوه با اموال اشخاص سازمانها و گروه‌های معین انجام دهند.

۱. منع برداشت از انواع حسابهای سپرده ریالی و ارزی

۲. جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال وجوه اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی

۳. مسدود کردن گواهی سپرده ریالی و ارزی

۴. منع دسترسی به صندوق امانات حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد.

۵. غیر فعال شدن کلیه ابزارهای پرداخت اعم از کارتهای بدهی و پیش پرداخت نظیر بن کارت همراه بانک اینترنت بانک و ابزارهای مشابه

۶. غیر فعال شدن کارتهای بی نام مانند کارت هدیه که از منشأ حساب اشخاص سازمانها و گروه‌های معین صادر شده و یا ذی نفع آن باشد

۷. منع استفاده از وجوه یا اعتبار کیف پول الکترونیکی

۸. خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی

۹. ممنوعیت مطالبه وجه تقلیل یا ابطال ضمانت نامه بانکی

۱۰. خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد به نفع شخص در اعتبار اسنادی وارداتی و مسدود نمودن وجوه حاصل از اعتبار اسنادی صادراتی

۱۱. منبع دسترسی به وجه حواله‌های ارزی که ذی نفع آنها اشخاص سازمانها و گروه‌های معین باشند.

۱۲. خودداری از فک رهن وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی

۱۳. غیر فعال شدن شناسه (کد معاملاتی در بازار سرمایه

۱۴. منع برداشت وجوه نزد صندوقهای سرمایه گذاری کارگزاری‌ها و سبدگردانان

۱۵. جلوگیری از کسب منفعت اشخاص سازمانها و گروه‌های معین از قراردادهای بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری

تبصره- اقدامات موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات مالی در مسدود و توقیف کردن سایر انواع وجوه و دیگر اموال نزد آن مؤسسات نیست.

ماده ۱۸- چنانچه نحوه انسداد یا توقیف سایر انواع وجوه یا دیگر اموال و یا شیوه نگهداری وجوه یا دیگر اموال موضوع انداد یا توقیف در قوانین و مقررات تعیین تکلیف نشده باشد. کارگروه ملی مکلف است روشهای آن را تعیین و ابلاغ نماید. در هر صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و ترتیبات حقوقی مکلفند روش مناسب برای انسداد با توقیف وجوه یا دیگر اموال نزد آنها و نگهداری وجوه یا دیگر اموال مسدود یا توقیف شده اتخاذ نمایند و این موضوع متوقف بر اجرای این ماده توسط کارگروه ملی نمی باشد.

ماده ۱۹- ممانعت از دسترسی شامل مواردی که اشخاص سازمانها و گروه‌های معین به نمایندگی از اشخاص دیگر عمل میکنند نیز میشود.

فصل ششم – اقدامات حمایتی

ماده ۲۰- مرکز مکلف است در خصوص اشخاص سازمانها یا گروه‌های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص سازمانها و گروه‌های معین که به صورت سهوی در معرض اقدام مالی هدفمند قرار گرفته اند فرایندهایی را به منظور رفع فوری هرگونه اثر از اقدام مالی تدوین و ابلاغ و به نحو شفاف اطلاع رسانی نماید.

تبصره- برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه مرکز تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از اقدام مالی هدفمند نسبت به اشخاص سازمانها یا گروه‌های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص سازمانها و گروه‌های معین اتخاذ می نماید.

ماده ۲۱- به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در تعاملات حقوقی چنانچه شخصی غیر از اشخاص سازمانها و گروه‌های معین مدعی داشتن حقی در وجوه یا دیگر اموال مشمول اقدام مالی هدفمند باشد صرفاً پس از اثبات حق و حسن نیت وی به موجب تصمیم مقام قضایی عضو کارگروه ملی از اقدام مالی هدفمند نسبت به وجوه یا دیگر اموال مورد ادعا رفع اثر میشود.

ماده ۲۲- به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت و جلوگیری از توقف و تعطیلی فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی کشاورزی فعالیت کارگاه‌ها کارخانه‌ها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن که توسط اشخاص سازمانها یا گروه‌های معین انجام میشود اقدامات لازم مطابق مقررات مربوط از جمله قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۴۳ و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام خواهد شد.

ماده ۲۳- تأمین هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی اشخاص تا زمان خارج شدن آنها از فهرست اشخاص سازمانها و گروه‌های معین مطابق مصوبه شورا در خصوص مصادیق هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی حدود و نحوه انتفاع از اموال توسط آنها خواهد بود.

فصل هفتم – ترتیبات حذف از فهرست

ماده ۲۴- در مواردی که اقدام مالی هدفمند با تصمیم کارگروه ملی باشد اشخاص سازمانها و گروه‌های معین میتوانند با ارائه مستندات حذف از فهرست و رفع اثر از اقدام مالی هدفمند را از کارگروه ملی درخواست نمایند این کارگروه پس از بررسی در صورت موافقت نسبت به پذیرش درخواست اقدام مینماید. دستور رفع اثر توسط قاضی عضو کارگروه ملی صادر میشود.

تبصره ۱- درخواستهای حذف از فهرست اشخاص سازمانها و گروههای معین توسط کارگروه ملی دریافت و پس از طرح و بررسی نتیجه آن به درخواست کننده ابلاغ میشود.

تبصره ۲- کارگروه ملی مکلف است سازوکار مناسبی برای دریافت درخواستهای موضوع این ماده و ابلاغ نتیجه آن طراحی نموده و به اطلاع عموم برساند.

ماده ۲۵- کارگروه ملی مکلف است در خصوص اشخاص سازمانها و گروه‌های تعیین شده توسط کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد سازوکاری طراحی و به اطلاع عموم برساند که بر اساس آن درخواست حذف از فهرست اشخاص سازمانها و گروه‌های مذکور را دریافت نموده و بر اساس رویه‌های بین المللی مرتبط اقدامات لازم را از طریق وزارت امور خارجه به منظور طرح درخواست در کمیته‌های مربوط به عمل آورد. در صورت پذیرش درخواست در کمینه‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ از اقدام مالی هدفمند رفع اثر میشود وزارت امور خارجه مکلف است نسبت به اطلاع رسانی سازوکارهای تجدید نظر سازمان ملل متحد از جمله ارسال درخواست به دفتر بازرسی سازمان ملل متحد در موارد مرتبط با فهرست تحریم‌های کمیته ۱۲۶۷ اقدام نماید

فصل هشتم – سایر

ماده ۲۶- مرکز مکلف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور شفاف سازی در خصوص نحوه اجرای اقدام مالی هدفمند و تکالیف اشخاص مشمول در این خصوص با اولویت مؤسسات مالی نسبت به تهیه رهنمودهای لازم در حوزه‌های اصلی و اطلاع رسانی آن اقدام نماید.

ماده ۲۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با اتخاذ تدابیر سامانه ای لازم آراء و تصمیمات صادره مرتبط با پولشویی و جرائم منشأ آن تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی، اشخاص و سازمانها و گروه‌های تروریستی یا معین و جرائم مرتبط با موارد نقض قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه موارد نقض تدابیر مربوط به اقدام مالی هدفمند اعم از آن که مشتمل بر حکم محکومیت برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب باشد را بر اساس شیوه اعلامی به مرکز ارسال نماید.

ماده ۲۸- این آیین نامه برای کلیه اشخاص لازم الاجرا است و متخلف از تکالیف آن مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۲۹- دستگاههای متولی نظارت موضوع بند (۹) ماده (۱) آیین نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶ ات ۵۷۱۰۱ هــ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود ذیل ماده (۴۱) آیین نامه مذکور بر اشخاص مرتبط با حوزه صلاحیت از حیث رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات و رویه‌های اجرایی مبتنی بر آن نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف ضمن اعمال ضمانت اجراهای اداری – انتظامی چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.

ماده ۳۰- از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۳۲۸ ا ت ۵۴۷۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ نسخ و مقررات مبتنی بر آن لغو میشود.

محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور