دکتر اسکینی: مسموعنبودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، مبتنی بر اصول حقوقی است
پایگاه خبری اختبار- دکتر ربیعا اسکینی با اشاره به تازهترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تاکید کرد: این نظر مبتنی بر این اصول مسلم حقوقی است.
به گزارش اختبار، روز سهشنبه هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن صدور یک رای وحدت رویه جدید اعلام کرد: دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، مسموع نیست.
در واکنش به این صدور این رای، دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان و نویسنده کتب دانشگاهی در رشته حقوق تجارت، در حساب اینستاگرامی خود نوشت:
«چند روز پیش یکی از دوستان در دیوان محترم کشور از اینجانب سؤال کردند که آیا الزام صادرکننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد که بعضی دادگاهها به آن حکم میدهند درست است؟ پاسخ اینجانب این بود که وقتی چک در سامانه ثبت نشود از مقررات راجع به چک تبعیت نمیکند، زیرا یکی از شرایط شکلی مورد نظر قانون صدور چک در مورد آن رعایت نشده است، همانطور که اگر چک فاقد تاریخ باشد، ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک هم چک ثبت نشده را مشمول این قانون نمیداند و میگوید که بی اعتبار است.
همانطور که نمیتوان صادر کننده را الزام به قید تاریخ در فرضی کرد که چک فاقد تاریخ باشد، صادرکننده را نمیتوان به حکم دادگاه الزام کرد که چک را در سامانه به ثبت برساند. این نظر مبتنی بر این اصل مسلم هم هست که صادرکننده را نمیتوان به تصحیح عمل باطل او الزام کرد.
امروز دوستم خبر داد که این نظر در هیأت عمومی قرائت و وحدت رویه شده که تصمیم به جایی است و به اختلافنظرها در دادگاهها پایان میدهد.»
البته بنظر بنده اگر بخواهیم اصول حقوقی را درست بکار ببریم ثبت چک جزو آثار قرارداد است ثبت چک را نباید با امضای برگه چک یا قرارداد پایه که چک بابت آن صادر شده یکسان دانست
من که نفهمیدم چی شد..کی کجا چطور چهوقت چرا.؟؟؟ بالاخره صادر کننده ملزم به حک تاریخ و ثبت چک در سیستم هست یا نه؟ اگر انجام نداد عملش مجرمانه وکلاهبرداری هست یا نیست؟؟
کاملا غیر حقوقی و ظالمانه و خلاف اصول حقوقی و عدالت و انصاف می باشد
سلام ما که متوجه نشدیم اگر الزام به ثبت در سامانه نیست اصولاً ثبت چک در سامانه صیاد چه کاربردی دارد و به نظر میرسد داریم عقب گرد میکنیم اینگونه کلاهبرداریها افزایش پیدا میکند همچنانکه من میتوانم برگ چکی را سرقت یا پیدا کنم و برای وصول به بانک ارائه دهم و درصورت عدم کفایت موجودی گواهینامه عدم پرداخت بزنم
خیر اگر در سامانه ثبت نشده باشد در بانک قابل پیگیری و برگشت و صدور گواهینامه عدم پرداخت نمیباشد وبانک فقط برگه عدم ثبت چک صادر خواهد کرد
که البته بعید میدانم این شکایت کیفری را هم به جایی برسانند
با سلام. با کمال احترام به نظر استاد محترم جناب آقای دکتر اسکینی؛
به نظر چون صدور چک ( به معنی تکمیل مندرجات و امضا یا ذیل آن و تحویل به فرد ) مبتنی بر یک رابطه حقوقی است پرواضح است که دارنده می تواند آثار این رابطه حقوقی و تعهد قانونی و قراردادی صادرکننده را مطالبه نماید که از جمله آن ثبت چک در سامانه صیاد که از آثار این رابطه حقوقی و تعهد قراردادی و قانونی صادر کننده می باشد.
استناد استاد محترم به اصل عدم الزام صادرکننده به تصحیح عمل باطل هم محل ایراد است چرا که صادرکننده عمل باطلی انجام نداده است. بلکه عمل و اقدام صادرکننده مطابق قانون و تعهدات قراردادی چهار دارنده داشته به طور کامل انجام نشده است
وقتی قانونگذار گفته باید چک در سامانه صیاد به ثبت برسد تا جلوی سوءاستفاده های احتمالی از قبیل جعل گرفته شود چرا دیوان حکم میکند که دعوای الزام به ثبت چک غیر قابل مسموع می باشد؟!
از طرفی سال ۱۴۰۵ چک ها الکترونیکی یا دیجیتالی میشود و چک بصورت کاغذی و فیزیکی حذف خواهد شد و چک دیجیتال در سامانه چکاد ثبت خواهد شد آیا آن زمان هم دعوای الزام به ثبت چک دیجیتال در سامانه چکاد مسموع نخواهد بود؟!
چون این سیستم هنوز جا نیفتاده که در هنگام دریافت چک حتما در همان لحظه ثبت و تایید چک انجام شود و فرد پس از گرفتن چک معامله را انجام داده و فکر میکند کارهای ثبت و تایید را بعداً انجام میدهد دچار مشکل میشود ولی چنانچه ذینفع چک در لحظه دریافت چک درخواست ثبت چک را از صاحب چک بنماید و خود آن را تایید کند سپس معامله انجام شود مشکلی بوجود نمیآید وبانک گواهی عدم پرداخت را صادر و در دادگاه قابل پیگیری خارج از نوبت دارد
اضافه کند در صورت عدم ثبت چک حق فسخ وجود دارد
خوب باهوش ها مردم چطور حقشون رو مطالبه کنن.
اصل این نوع چک ها غلط است.
وقتی کسی چک میکشد باید پرداخت کند و کسی که دریافت میکند حقش است که دریافت کند. اینگونه وضع قانون غیر موجه است.
مشتری در هنگام خرید با چک به بهانه های واهی اشکال در سامانه یا نداشتن نت چک را ثبت نمی کند و یا می گوید فردا ثبت می کنم الان وقت نیست یا هر دلیل دیگر . هر کس چک امضا می کند و مبلغ و تاریخ می زند و کد ملی گیرنده چک را هم در برگه می نویسد. خوب چرا نباید ملزم به ثبت چک باشد پس چرا امضا کرده داده
قانونگذار تا زمانی که عینا همین مشکل برایش پیش نیاد نظریه مثبت نمیدهد
اگر هرکس عواقب عمل باطل خود که منجر به ورود زبان به ذی نفع می شود،نپذیرد! یعنی قانون جنگل در دنیای متمدن حاکم است.
شاید هم میشود به صورتی دیگر تفسیر کرد. این رای باعث بی نظمی و فرار از قانون میشه. به هر حال ابتدا باید چک فیزیکی نوشته بشه بعد ثبت بشه حالا اگه ملت چک را بنویسند و بعد ثبت نکنند چاره چیست؟ تکلیف معامله چیست؟ کالایی که خریدار تحویل گرفته رو باید در پیچ و خم دادگاهها پس گرفت؟ در حالی که با یک حکم به الزام بانک محال علیه به ثبت چک خیلی از مشکلات حل میشد. تصمیم درستی نیست و مطمئنا روز از آن عدول خواهد شد فقط تا آن زمان چند نفر مالباخته خواهند شد الله و اعلم؟
بالاخرهیهسریچکهاحالاروحسابرودربایسیبافامیلواشناوسابقهکارکردنبابعضیشرکتهاوکاسبانهمونموقعثبتنمیکنندوبعدبهمشکلمخورهخببایدقانونیاتبصرهایبرایحمایتازذینفعبندهخداباشهکهبهحقشبرسه.مثلفککردنپلاکخودروتاخریدارمجبوربهتعویضپلاکبشهواینحقفقطیکباربهفروشندهدادهمیشهکهدرصورترضایتاینحقگرفتهمیشهولینکتهاینجاستکهمجددابعدشفروشندهازطریقمراجعقضاییهممیتونهبهحقشبرسه
سلام عرض ادب و احترام
به نظر این رویه فقط بدلیل کم کردن ورودی پرونده ها انجام شده است وگرنه وقتی صادر کننده چک را صادر کرد موظف است تمام رویه مربوط به چک را رعایت کند با مثال آقای دکتر باید گفت وقتی شخصی چک را می نویسد که می داند حساب مسدود است یا اینکه هرگز آنرا به پول تبدیل نخواهد کرد مجازات دارد لذا در این امر هم باید قانون گذار برای دارنده چک حق قائل شود چرا که ثبت چک در دست گیرنده چک نیست که بتواند از حق خود دفاع کند
سلام نظر جناب دکتر ربیعا تسکینی صحیح بنظر نمی رسد.زیرا فقدان تاریخ در چک دلالت بر عمل باطل ندارد تا گفته شود الزام دیگری به انجام عمل باطل جایز نیست .بلکه فقدان تاریخ در چک بمنزله این است که صادر کننده اختیار درج تاریخ را به دارنده واگذار کرده است. الزام به ثبت چک در صیاد هم بمنزله الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیررسمی است.اصل مسلم تر این است که غیر مؤثر تلقی نمودن اعمال حقوقی افراد جایز نیست و این با اصل صحت قراردادها مغایرت دارد .لذا رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان هم جز رها کردن دادخواهی کسانی که با سندی ناقص روبرو هستند فایده دیگری ندارد .این امر از طرح دعاوی کم نخواهد کرد بلکه به استناد سند عادی چکی که در اختیار دارنده هست اقامه دعوا خواهد شد.و دارنده چک در حالیکه چک صیاد در اختیار دارد از مواهب وصول چک صیاد بخاطر ثبت نشدن در سامانه صیاد محروم می شود.در حالیکه ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک در قانون تجارت نیست تا باطل تلقی شود..و رأی وحدت رویه صادره فایده ای در اجرای قانون و عدالت نخواهد داشت.
با احترام، مخالفم
متاسفانه قرار عدم استماع دعوی محملی قانونی برای امتناع از رسیدگی به دعوی حقوقی گردیده، که صراحتا منع، ضمانت اجرایی ان مجازات قانونی پیش بینی شده است…
از طرف دیگر قرار صادره به مصداق دور زدن قانون ثبت چک در سامانه صیاد است، اگر چنین قانون مهمی بدون ضمانت اجرا بماند، پس به چه درد میخورد؟؟؟