فراخوان ارائه نقد و تحلیل سوالات آزمون وکالت ۹۴

اطلاعیه

فراخوان ارائه نقد و تحلیل سوالات آزمون وکالت ۹۴

پایگاه خبری اختبار طبق روال گشته برای انعکاس نظرات و ایجاد فضای تضارب آرا و نقد و تحلیل علمی از کلیه داوطلبان آزمون وکالت ۹۴ و همه صاحب نظران دعوت می کند، نقد و تحلیل خود در مورد سوالات آزمون وکالت ۹۴ را برای انتشار در این چایگاه خبری ارسال کنند

برای ارسال مطالب و اطلاع از شرایط اینجا کلیک کنید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۴۵ دیدگاه ها

  1. اساتیدمحترم به داد ما برسید اخه بعضی از جوابهاکه واضح میباشد. بعضیها دوتا جواب دارن ما بــــاید چکار تکننیم. 

    به کی بگیم؟؟؟نه به سوالات غیرعلمیشون نه به جوابااصلابدترین ازمون وکالت سنوات گذشته بـــود. دوستان ساکت نبــــاشید. 

  2. واقعا یکی بیاد جواب ما رو بده کسائی که سالها سختی کشیدند درس خوندن حالا باید با سوالات شبه دار و اشتباه با سرنوشتشون بازی بشه والله قسم که تا ابد حلالشون نخواهم کرد.

    سوال ۹۴  آخه چرا باید خلاف نص صریح ماده ۷۲۳ جوابش باش؟!!!!!

    سوال ۵۳ چرا نباید  نظر منبع اصلی حقوق تجارت آقای دکتر اسکینی گزینه فقط به مجعول بودن… باشه؟!!!

    سوال ۶۴ چرا نباید نظر منبع اصلی اصول فقه آقای دکتر ابولحسن محمدی باشه؟!!!!

    سوال ۸۹ چرا طراح سوال به ماده ۲۱۷ توجه نکرده که در جرائم موجب حد مرتکب در صورتی مسئول است که…؟!!!

    و سوالات دیگر که دیگر دوستان معترضند.این گونه برگزار کردن امتحان خلاف عدالت،اخلاق،عقل و دین است به خدا دل خیلی ها رو با این نحوه سوالها و جوابه خون می کنند به خدا یه روز جواب بازی کردن با احساسات و زحمتهای این همه داوطلب رو میدن چون این اقدام برگزار کننده های آزمون یک رویه شده و نه خطاهای سهوی که قابل اغماض باشه …الله شدید العقاب… ما که حلالشون نمیکنیم بقیه رو نمیدونم…والسلام

     

     

  3. باسلام

    واقعا جای تاسف داره  سوال۸۹ جوابش کاملا کاملا اشتباهه. سن مسولیت کیفری در قانون ۹سال می باشد. این موارد را اساتیدی چون دکترعظیم زاده می بایست گوشزد کنند که اعتبار این اساتید خدشه دار نشود. مسولان محترم سایت اختبارنیز بی تفاوت نباشند

    1. عزیز جان دقت کن جرم (( حدی)) پرسیده شده نه تعزیری و در قانون جرم حدی اقدام تامینی و تربیتی پیش بینی شده

  4. با عرض سلام

    بر اساس کلید ارائه شده توسط سازمان سنجش ( دفترچه A ) پاسخ سوال ۹۴ گزینه ۴ صحیح اعلام شده است ! حال آنکه گزینه صحیح بر اساس نص ماده ۷۲۳ کتاب پنجم ( تعزیرات ) گزینه ۳ می باشد .

    جواب صحیح در این سوال بسیار واضح و دور از هرگونه ابهامی است لذا اگر مسولین نسبت به تصحیح این سوال اقدامی نکنند دیگر امید به اصلاح موارد دیگر که بعضا دارای ابهام نیز می باشند نخواهد بود . ختم کلام ( در ذیل سوال ۹۴ و ماده۷۲۳ را نوشته ام )

    ——-

    ۹۴-در صورت ارتکاب مجدد رانندگی بدون پروانه رسمی ، مجازات اصلی مرتکب چیست ؟

    ۱-محرومیت از حق رانندگی به مدت ۳ سال

    ۲-مجازات حبس و جزای نقدی

    ۳-حبس

    ۴-جزای نقدی

    ماده۷۲۳- هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
     

    1. دوست عزیز شما  جاهایی که به نفعتون شده رو سعی میکنین توجیه کنید که پاسخ نامه منتشره سنجش درسته؟؟الان چجوره که نقش معترض پیداکردین؟؟

      اتفاقا تنها سوالی که جوابش صحیح وبدون ابهام اعلام شده همین سواله

      بند۱ماده ۳ قانون وصول درامدهای دولت ناسخ این نص شما شده

      1. سلام به شما دوست عزیز . حقیقت اینه که من هیچ نفع و ضرری توی این آزمون برای خودم نمیبینم . لطفا  کامنت ها را از نظر علمی نقد و بررسی کنید . بعنوان مثال : در مورد سئوال ۹۹ دفترچه a اشتباه قابل توجهی به چشم میخوره که جای بسی تامل داره . پاسخ صحیح گزینه ۴ است اما گزینه ۱ صحیح اعلام شده است !! ( جرایم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی صفحه ۵۰۲ )

        اگر توضیح بیشتری نیاز بود بفرمایید تا ارئه بدم

        با تشکر

         

         

        1. دوست گرامی همین توضیحاتی که در قبال سوال ۹۴ ارایه دادین گویای توضیات شماس/ممنون از لطفتون

  5. مشکین شهر اسکندرزاده       با سلام    در سوال ۶۴ گزینه ۱ ص است ومعنی مخالف ان (اگر ضامن به قصد تبرع ضمانت نکرده باشد حق رجوع به مضموعنه را دارد)که به اشتباه گزینه ۴ اعلام شده ضمنا در س ۷۳ براساس کتاب استاد بزرگوار ابوالحسن محمدی ص۲۹۵ مبحث۲۶۲ گزینه ۱ در دفترچه A ص است که باز گزینه ۲ ص اعلام شده که جای اعتراض دارد

  6. به نظرم حذف سؤال ۴۸ بی مورد بود. سؤالات ۱۶، ۴۲ و پاسخ سؤالات ۷۳ و ۸۹ قابل انتقادند و پاسخ سؤال ۹۴ هم نادرست است

    اساس رآی وحدت رویه در مورد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری قابل نقد حقوقی است.

  7. با سلام در پاسخنامه اشتباه فاحشی در اعلام سوال ۶۴ و ۷۳ اصول و ۸۹ جزا صورت گرفته لطفا پیگیری کنید.

    1. سلام اشتباع فاحشی در کار نمی باشد . حدود چند هفته قبل از آزمون رای وحدت رویه ای آمد که با توجه به مفهوم آن همان گزینه ۱ کاملا صحیح است .

      رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
      غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

      لطفا در درج ایرادات دقت نمایید تا ارزش علمی این قسمت زیر سوال نرود .

  8. سوال ۶۴ وسوال ۱۱۶ طبق تبصره ماده ۴۷۸ آدک اشتباه اعلام شده لطفا رسیدگی کنید

  9. سلام

    در سوالات مدنی ، دو سوال زیر ایراد دارند و خواهش می کنم دوستان بی تفاوت از کنارش نگذرند 

    ۱) سوالی که در رابطه با عقد اضطراری قرار داد دریایی بود، که در متن سوال هیچ اشاره ای به اغفال یا اکراه یا ناعادلانه بودن نبوده که قرینه ای برای پاسخی باشه که قابل ابطال بودن توسط دادگاه را قابل قبول بداند. تازه ، اگر هم بخواهیم با مسامحه این گزینه رو انتخاب کنیم، به قول دوستان که من هم موافق این نظرشون هستم، با درخواست یکی از طرفین قابل فسخ یا ابطاله نه اینکه دادگاه راسا بتونه باطل کنه ( نگارش گزینه ، قابل ابطال بودن به صورت راسا، رو می رسونه)

    ۲) سوال مربوط به نامزدی که یک سوال اختلافی است و دو گزینه ی صحیح داره. طبق یک نظر، می توان خسارت گرفت، طبق نظر دیگر، نمی شود. سوالات اختلافی عقلا و منطقا نباید در اینچنین آزمونی که کتاب مرجع ندارد و هر یک از دوستان از کتاب اساتید معروف استفاده می کنند، طرح شود.

    در مورد سوالات تجارت هم که دیگه جای بحث نیست، و در پست های دیگر؛ دوستان کاملا در موردش صحبت کردند.

    در مورد سوال اصول فقه، سوالی که مربوط به اصل تخییر بود، جواب صحیح ( طبق نظر دکتر شهبازی و ۵ مرتبه امتحانات آزمون وکالت در آزمون های گذشته) گزینه ی " دو حکم متزاحم" است ، نه گزینه ی " دوران بین محذورین". چون طبق نظر استاد و همانطور که گفتم، پاسخ نامه ی سال های گذشته، در دوران بین محذورین، تخییر بدیهی است نه اینکه اصل تخییر جاری شود.

    با احترام

     

  10. باسلام درمورد سوال ۱۶ درس مدنی نیز پاسخ ارایه شده غلط است. طبق مظر دکنرتوکلی قراداد نامزدی عقدی جایز است که اعمال فسخ آن حق طرفین است و نمی توان خسارتی از این بابت اخذ کرد. همچنین مشابه این سوال در سال ۸۷ نیز مطرح گردید . امیدوارم مسولین محترم سایت اختبار این موارد را به مسولین مربوطه منعکس نمایند.

    1. دوست عزیز. سوال نظر قانون مدنی رو نخواسته بود. به قانون حمایت از خانواده رجوع کنید که گفته نامزدی و خسارت ناشی از آن

    2. سلام . چنانچه فردی در دوران نامزدی طرف مقابل را فریب دهد و موجبات خسارت وی را فراهم آورد از باب تسبیب ضامن خواهد بود نه خلف وعده نکاح .از طرف دیگر برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که چنانچه طرف امتناع کننده از حق خود سوء استفاده کند طرف دیگر میتواند به دلیل سوء استفاده از حق به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی مطالبه خسارت نماید .این نظر فی نفسه پسندیده است ولیکن اثبات سوء استفاده از حق در امتناع از ازدواج بخصوص با لحنی که ماده ۱۰۳۵ دارد مشکل است مگر امارات قوی در بین باشد . پس میبینید که مطالبه خسارت در شرایطی فراهم است . آقای دکتر کاتوزیان هم در زیر نویس شماره ۴ ماده ۱۰۳۵ مختصر به این موضوع اشاره کرده اند .

      لطفا در درج ایرادات دقت نمایید تا ارزش علمی این بخش حفظ گردد .

  11. با سلام و دعای خیر

    سوال ۵۳ حقوق تجارت بر اساس نظر دکتر اسکینی که عالم مشهور و به قولی پدر علم حقوق تجارت ایران می باشند (در کتابهای حقوق تجارت استاد فرحناکیان هم به آن اشاره شده) گزینه ای  صحیح است که  اشاره شده ضامن فقط به مجعول بودن امضای مضمون عنه می تواند استناد کند یعنی ایراد عدم اهلیت مضمون عنه نمی تواند مورد استناد ضامن باشد. امیدوارم در کلید سوالات به این مهم توجه شود.موفق باشید.

  12. باسلام  سوال ۳۵ درس آیین دادرسی مدنی پاسخی که موسسات ارایه کردند کاملا اشتباه است و دادگاه تجدیدنظر اخطار رفع نقص

    صادرمیکند طبق نظر دکترشمش

  13. سلام بر مدیریت سایت فاخر و گرانمایه اختبار

    ببخشید اگه ممکنه، تو یه قسمت از سایت بخشهایی با عنوان پربحث ترین ها یا پربازدید ترین ها بگذارید.

    ممنون

  14. سلام آقای هوشیار

    ای کاش این پست رو خیلی زودتر از این  ایجاد می کردید تا بر روی کلیدهای اصلاحی  اسکودا تاثیر گذار می بود آقای هوشیار.

    الان که به هر نحوی می خوان کلیدی رو ارائه کنند که فقط صداها بخوابه، احتمال اجحاف به داوطلبین، بسیاره

     

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا