بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران درباره نحوه اعتراض به قرار موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی

بخشنامه شماره:9001/6358/10 مورخ 1400/12/15 رئیس کل دادگستری استان تهران

پایگاه خبری اختبار- علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در بخشنامه‌ای خطاب روسای حوزه های قضایی این استان تاکید کرد که اعتراض به قرار موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً از طریق ارائه دادخواست امکان‌پذیر است.

بر اساس این تبصره، درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌ رد می‌شود که ‌این قرار ظرف ۲۰ روز در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است.

بیشتر بخوانید:

متن کامل بخشنامه شماره:۹۰۰۱/۶۳۵۸/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ رئیس کل دادگستری استان تهران را در ادامه می‌خوانید.

روسای محترم حوزه های قضایی استان تهران
مدیران محترم ستادی دادگستری استان تهران

سلام‌علیکم

نظر به اختلاف تفسیر همکاران محترم قضایی از واژگان «دادخواست» و «قابل اعتراض» بودن در مرجع تجدید نظر موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی که موجب اختلاف تفسیر همکاران از موجبات اطاله دادرسی در محاکم گردیده است؛ با در نظر گرفتن مواد ۳۳۹ تا ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریات مشورتی ۲۰۷۱/۷ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۱ و ۱۵۷۰/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ اداره حقوقی تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست انجام و صرف دادن لایحه اعتراض بدون تقدیم دادخواست تقابل ترتیب اثر نمی باشد.

علی القاصی مهر
رئیس کل دادگستری استان تهران

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. بنام خدا معروض می‌دارم مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض به احکام مدنی را مستلزم تقدیم دادخواست به تعداد تجدیدنظرخواندگان بعلاوه یک نسخه نموده است. اعتراض به قرار اعم از مدنی و کیفری و قرارهای إعدادی یا نهایی، نظیر قرار رد دادخواست یا درخواست تجدید نظر به موجب لایحه و در یک نسخه کافی بوده و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی از آن به درخواست تعبیر نموده اند. بهر حال حتی اگر مسامحه گردد و به تبع از فرم های موجود در سامانه خدمات قضایی ناگزیر به تحریر اعتراض یا شکایت از قرار نهایی در فرم مخصوص تجدیدنظرخواهی به دفتر مرجع قضایی برسد،نباید هزینه اوراق بیش از یک نسخه از معترض وصول گردد. والا در زمره جرائم تعزیری تعدی به حقوق مردم محسوب می‌شود. جناب القاصی هم باید اولویت را به رعایت قانون دهند تا ایجاد رویه واحد بین قضات با یک بخشنامه خلاف قانون.‌ مسأله اختلافی نیست. رویه قاضی اگر جز این باشد، باید اصلاح شود. تا سلایق خلاف قانون از میان برافتد. لذا مطمئن شوید که همه قانون را مراعات می‌کنند.‌ اگر هم قانون نمی‌دانند قبل از اینکه بخشنامه یا مقرره ای را ابلاغ کنند از اداره حقوقی قوه قضاییه تأیید عدم مغایرت را بگیرند و سپس امضاء نمایند. تا هم قانون جاری شود و هم آبروی دستگاه قضایی نرود

  2. با سلام بخشنامه صادره درخصوص درخواست تجدیدنظر خواهی میباشد یعنی اعتراض به رای دادگاه بدوی که میبایست به صورت دادخواست متقابل تقدیم دادگاه گرددونه به صرف لایحه اعتراضیه.
    دوست گرامی که بخشنامه صادره را درتضاد با نظریه مشورتی دیگری اعلام نمودند توجه داشته باشن که نظریه مشورتی مورد استناد ایشان قرارگرفته درخصوص اعتراض به رد خواسته تجدیدنظر خواهی به دلیل خارج از مهلت بودن ویا عدم رفع نقص درتاریخ مقرر اعلان گردیده که دراین صورت نیاز به تنظیم دادخواست متقابل نیست و صرف لایحه اعتراضیه دادگاه بدوی موظف به ارسال پرونده به همان صورت به دادگاه تجدید نظر میباشد.

  3. آقا این چی داره میگه؟ نظریه مشورتی دقیقا برعکسش گفته:
    شماره پرونده ۵۴۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
    سؤال:
    مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست [تجدید نظر خواهی] خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده [رای] بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظرمی‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟
    با تـوجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیـدنظرخواه موجبات ایجـاد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد.
    نظریه شماره ۸۴۹/۹۳/۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    «اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته ودادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.»
    *******************************************************************
    سؤال: با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی که در مورد قرار رد دادخواست تجدیدنظر مقرر داشته، قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، در صورتی که دادخواست اعتراض به این قرار هم خارج از مهلت داده شده و یا در مهلت قانونی از آن رفع نقص نشود تکلیف چیست؟
    نظریه شماره ۳۹۸۵/۷-۲۹/۵/۱۳۸۵اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    «با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تصریح شده، در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می‌شود. این رأی ظرف بیست روز ار تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. به نظر می‌رسد کلمه «اعتراض» ظهور در معنی مصطلح آن یعنی درخواست دارد. لذا،‌ اعتراض به قرار رد دادخواست مرحله تجدیدنظر که از دادگاه بدوی صادر می‌شود مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مضافاً به اینکه این اعتراض به طرفیت فرد یا افرادی مطرح نمی‌شود تا مستلزم پاسخگویی آن فرد یا افراد باشد. بنابراین، صدور اخطار رفع نقص نسبت به درخواست اعتراض منتفی است و با یک بار رسیدگی در مرجع تجدیدنظر، تصمیم اتخاذشده قطعی خواهد شد.»
    *******************************************************************
    نظریه مشورتی شماره ۱۲۸۷/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
    «۱- پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی، دادنامه صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است وقابلیت اجرا دارد.
    ۲- اعتراض به صدور قرار ردّ دادخواست نیاز به تبادل لوایح ندارد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا