قرار عدم استماع در دعوی مطالبه مهریه ۵ هزار سکه بهار آزادى

خواسته: مطالبه مهریه

هو المستعان؛ قال علی (ع) : در مهریه زنان غلو نکنید که دشمنی به بار می آورد (وسایل ج ۲۱ ص ٢۵١ ح ۱۲ و ۸)

خواهان دادخواست مهریه را تقدیم دادگاه نموده پس از تعیین وقت و تشکیل جلسه دادرسی با اخذ اظهارات زوجه، محکمه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

درباره دعوی خانم… فرزند محمد رضا به طرفیت… فرزند… به خواسته پنج هزار سکه تمام بهار آزادی و یک سرویس طلای ۲۱ عیار عند المطالبه سند نکاحیه… صرف نظر از اینکه مهریه خواهان فراتر از پنج هزار سکه و غیرمتعارف بوده و چنین مهریه هایی در حقیقت از ملاک قراردادهای غیرمعقول و سَفهی در فقه پویا یا Unconscionable agreement / Unreasonable contract در حقوق تطبیقی برخوردار بوده و صرف نظر از اینکه از دیدگاه فقهی به نظر می رسد عناصر اصلی صحت تعهد یعنی ۱- قدرت بر تسلیم ۲- غَرری نبودن در این مهریه مفقود بوده و به طور کلی بر فرض شرط نبودن قدرت بر تسلیم در دیون و یا ایراد نداشتن غرر در تعهدات مهریه، بالاخره قصد جدی و نه استعمالی زوج عقلا و منطقا نمی توانسته پرداخت عند المطالبه پنج هزار سکه و سرویس طلا باشد، با نبود قصد جدی، انشای تعهد به پرداخت صداقیه از جنبه عناصر روانی تشکیل قراردادها و تعهدات مورد ایراد جدی و طرح شبهه بطلان قرار گرفته و همان مبانی فقهی تعلق «مهر المثل» و یا «مهر المتعه» به جای «مهر المسمی» را تداعی می کند. (خصوصا اینکه زوجه می گوید پیشنهاد از سوی زوج شخصا مطرح و نگارش شده، مشارالیها حقیقتا قصد انشای چنین مهری نداشته است، ضمن آنکه در موارد تراضی هم ماده ۱۰ قانون مدنی مطلق نبوده و خصوصا در عرصه خانواده که هسته اصلی اجتماع است رگه هایی از نظم عمومی محدود کننده توافقات مخرب را بایستی پذیرفت)

علاوه صرف نظر از اینکه بنای خردمندان نمی تواند چنین تعهدات نامتعارفی را مورد تایید قرار دهد و در نقل گاه شارع حکیم مدلول مسلمی در این میزان مهریه حتی از روایات باب هم متبادر نمی شود (اختلاف فتاوی فقهی فقیهان معاصر موید عدم اجماع در دلالت این دلایل لفظی است. حتی اصطلاح قرآنی قنطار هم به مفاهیم گوناگونی معنا شده است).

بیشتر بخوانید:

باچشم پوشی از مبانی پیش گفته فقهی حقوقی؛ این دادگاه اصولا با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که در مهریه فراتر از ۱۱۰ سکه توان مالی زوج را شرط پرداخت قرار داده اصطیاد می شود که؛ چنین تعهدی نمی تواند مورد حمایت و اعتبار بخشی حداقل از جنبه اثباتی قرار گیرد. حتی اگر بگوییم عرصه نکاح میدان مسامحه، بذل و حاتم بخشی است اما طرفین نمی توانند اجرای تعهدات غیر جدی خود را (مهریه را که داده و که گرفته به هنگام انشای عقد) در نظم حقوقی که اصول و مقررات خاصی حاکم بر تشکیل عقود و ایقاعات است و منطق خاص خود را می طلبد بار نمایند؛

این نه تنها ناامنی معاملی در «سوق مُسلم» نسبت به معاوضات و شبه معاوضات را در پی دارد، بلکه عملا در عرصه خانواده نا امنی روحی و روانی برای دختران و پسران آفریده، در عمل ازدیاد مهریه نه سبب جلب محبت شده نه استحکام کیان خانواده را در پی داشته برعکس تحقیقات حکایت از متواری شدن طرفین از ازدواج حتی پس از طلاق دارد؛

النهایه به نظر می رسد که: ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده خصیصه آمرانه داشته و از آنجا که حکم ملازمه با اجرا و پرداخت محکوم به دارد (دادگاه اگر حکمی صادر نماید به هرحال لازم الاجرا است، از سوی دیگر رای باید انشاء گردد و نمی تواند منوط به تمکن در فراتر از ۱۱۰ سکه معلق گردد).

از طرفی مطالبه چنین خواسته نامتعارفی (پنج هزار سکه و یک سرویس طلا) بر اساس اراده قانونگذار نبوده؛ بنابراین دعوا بر اساس موازین قانونی در بالاتر از ۱۱۰ سکه مطرح نشده و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فعلا قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می دارد.

درباره مطالبه ۱۱۰ سکه اگرچه به نظر می رسد در جایی که تعهد غیرمتعارفی مجموعا انشاء شده مطالبه بخش متعارف و قانونی آن باید صراحتا مورد درخواست قرار گیرد از آنجا که در این پرونده به شرط پیش پرداخت یک میلیون ریال تمبر حکم بر اعسار خواهان از پرداخت مازاد هزینه دادرسی ارفاقا اصدار یافته و مشار الیها در مهلت مقرر قانونی با وصف ابلاغ واقعی رفع نقص ننموده است قرار ابطال …

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا