قرار منع تعقیب مستدل در پرونده با موضوع تصرف عدوانی، خیانت در امانت و کلاهبرداری

نمونه قرار منع تعقیب در پرونده با تاکید با موضوع تصرف عدوانی، خیانت در امانت، کلاهبرداری و… بر این نکته که رویکرد کیفری به موضوعی که در قلمرو حقوق خصوصی است، با اصل آزادی قراردادها و قاعده پذیرش خطر مغایرت دارد

گردشکار پرونده

به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ در وقت فوق العاده، جلسه رسیدگی شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۶۵۲۰۰۰۷۱۱ تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادسرا

دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب

در خصوص اتهام متهمین………… دائر بر تصرف عدوانی، تخریب، خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، موضوع شکایت کارت، بدین توضیح که شاکی پرونده بیان می دارد:

«جهت فروش املاک خود با مراجعه به املاک ملی، کلید ملک و صلح نامه را تحویل املاکی نموده و تقاضای فعالیت بر فروش ملک نموده است و پس از تماس املاکی مبنی بر وجود مشتری، اقدام به امضای مبایعه نامه ای می نماید… که با حقه و کلاهبرداری اخذ شده است و سپس متهمین با بریدن قفل حفاظ وارد آپارتمان شده اند… مشتکی عنه با علم و آگاهی اقدام به عملیات متقلبانه برای اخذ مدارک سفید امضاء و همچنین تکمیل شدن آن به صورت غیر واقعی و تحصیل مال نامشروع اقدام به همکاری نموده اند و با این عمل ناپسند اموال موکل اینجانب را بدون مجوز قانونی متصرف شده اند»… متهمین نیز در مقابل ضمن انکار ادعای شاکی بر انجام معامله با رضایت طرفین دعوا و پرداخت ثمن معامله تاکید دارند.

حال این دادیاری با توجه به تحقیقات صورت گرفته در موضوع ما نحن فیه، اعلام می دارد: با توجه استنباط حاصله از نظریات کارشناسی توسط مقام قضایی مبنی بر سفید امضا بودن یکی از مبایعه نامه ها به طور کامل و سفید امضا بودن مبایعه نامه‌ی دیگر به صورت ناقص و در نظر گرفتن این امر که تحویل نمودن مبایعه نامه‌ی سفید امضا به لحاظ مفاد و روح ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی نوعی اعطای اختیار و وکالت به خریدار جهت تکمیل و استفاده از آن محسوب می شود، لذا تحویل گرفتن و یا تکمیل نمودن آن توسط متهمین نمی تواند از مصادیق مانور متقلبانه باشد چرا که برای تحقق جرم کلاهبرداری، معیار تشخیص عملیات متقلبانه نوعی (Subjective standard است نه شخصی و علاوه بر آن نمی توان صرف عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن معامله (عدم ایفای تعهد) از جانب افراد را عملیات متقلبانه محسوب نمود. ضمنا باید توجه داشت که بنا بر مفاد ماده‌ی ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن ثابت شده باشد و اثبات عدم صحت معامله با توجه به خلاف اصل بودن آن بایستی توسط شاکی صورت می گرفت.

همچنین در صورتی که تکمیل نمودن مبایعه نامه ای که به صورت سفید امضا بوده است را نیز (بر فرض محال) عملیات متقلبانه تلقی کنیم، آنچه شاکی ادعا می نماید که منجر به بردن مال وی شده است این عملیات نیست چرا که حسب نظریه‌ی کارشناسان پرونده امضای شاکی در یکی از مبایعه نامه موید مبلغ تعیین شده و هویت خریدار در قرار داد بوده است و مبایعه نامه‌ی دیگر نیز به صورت سفید امضای کامل در اختیار متهمین قرار گرفته است و شاکی در صفحه‌ی ۵ پرونده موافقت صریح خود در فروش به قیمت توافق شده اعلام نموده است و شهود پرونده نیز در صفحه‌ی ۶۹ و ۶۵ علاوه بر تایید معامله، جا به جایی ثمن معامله به صورت نقدی (صرف نظر از صحت و سقم آن) را نیز تایید نموده اند.

علاوه بر موارد فوق شاکی بیان داشته است که به علت اطمینانی که به متهمین داشته است مبایعه نامه ای که به طور ناقص پر شده بوده است را امضا نموده و در اختیار متهمین قرار داده است و متهمین نیز مبایعه نامه‌ی تنظیمی فی مابین را ارائه نموده اند که اثر امضای فروشنده در ذیل آن موجود و مورد تایید کارشناس است و مفاد قولنامه از لحاظ تحقق بیع (طرفین معامله، مبیع و ثمن) با اختیاری که حسب اعتماد و اطمینان شاکی به متهمین تفویض گردیده است محرز است و مطابق اصل اصاله الصحه و ماده‌ی ۲۱۹ و قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن لازم الاتباع است و اصل بر صحت معامله و مندرجات آن است چرا که مطابق ماده‌ی ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و یکی از ارکان اصلی بیع، ثمن معامله است که حسب اظهار خود شاکی (در هر دو مبایعه نامه) و نظریه کارشناسان (در یکی از مبایعه نامه ها) به تایید شاکی رسیده بوده است و لذا موردی بر مخدوشی اصل بیع موجود نیست تا بتوان با خروج از قلمروی حقوق خصوصی موضوع را در قلمروی حقوق کیفری مورد بررسی داد.

خصوصا آن که هر گونه رویکرد کیفری به این موضوع بر خلاف اصل آزادی قراردادها (Freedom of conract) بوده و مرجع قضایی نیز نمی تواند به بهانه‌ی اجرای عدالت و یا عدم رعایت قیمت واقعی و یا پشیمانی شاکی بعد اعطای اذن در فروش ملک، آثار قرارداد منعقده و تعهدات طرفین را نادیده بگیرد وحتی اگر شاکی در انجام قرارداد، انتخاب های ضعیفی داشته است و موجب آسیب به خود گردیده باشد، مقام قضایی نمی تواند با نیتی هرچند خیرخواهانه مانع آثار آن شود زیرا مداخله‌ی مقام قضایی به معنای انکار فاعلیت اخلاقی فروشنده ای خواهد بود که با رضایت خویش مبادرت به امضای قرار داد نموده است

از طرفی از نظر این شعبه آزادی قراردادها خود جزئی از کرامت انسانی بشر (Inherent Human Dignity) و حقوق بشر به شمار می رود و هرگونه مداخله در این آزادی مغایر با بند ۳ از ماده‌ی ۱ منشور ملل متحد، مقدمه و ماده‌ی ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۰ و ۱۷ از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خواهد بود زیرا قراردادها نیز تا زمانی که تاب انطباق با قواعد حقوق بشری را داشته باشند و مغایرتی با اخلاق حسنه و نظم عمومی نداشته باشند لازم الاتباع تلقی می شوند و از نظر این شعبه نبایستی اعمال قواعد حقوق بشری را تنها به روابط عمومی (دولت و ملت) محدود نمود بلکه این مهم در روابط خصوصی میان افراد نیز جاری است

زیرا اگر چه حقوق اساسی داخل در حوزه‌ی حقوق عمومی ست ولی قواعد مربوط به حقوق و آزادی های بنیادین مختص روابط حقوق عمومی نیست بلکه قواعدی عام و جهان شمول است و در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۱۹ تا ۴۲) نیز مصادیق حقوق بشر به رسمیت شناخته شده اند؛ بدین توضیح که قانون اساسی در مقام بیان حقوق و آزادی های اساسی مردم است و لذا چنین دکترینی (گسترش دامنه‌ی حقوق بشر به حقوق خصوصی در حدودی که تحلیل موضوعات کیفری مبتنی بر آن است) هرچند در ادبیات حقوق دانان داخلی کمتر مورد‌ی توجه قرار گرفته است لکن در ادبیات حقوقی جدید دنیا و پرونده های مختلفی از جمله پرونده‌ی بورگچافت و پرونده‌ی ویبیک بوش در آلمان مسبوق به سابقه بوده است. علاوه بر این هر گونه رویکرد کیفری به موضوع با قاعده‌ی پذیرش خطر (Volenti non fit injuria) نیز مغایرت خواهد داشت زیرا بر اساس این قاعده که در آموزه های فقهی، در مفهومی مشابه از آن به عنوان قاعده‌ی اقدام یاد می شود و در ادبیات فقهی حتی بر قاعده‌ی لاضرر نیز حکومت دارد، شاکی با رفتارش خود را در وضعیتی قرار داده که دیگران بتوانند علیه وی اقداماتی نمایند که موجب ورود خسارت به وی گردد و در حقیقت به ضرر خود اقدام نموده است.

لذا شاکی پس از اقدام علیه خود نمی تواند علیه دیگری مدعی طرح شکایت کیفری گردد (” to a willing person , injury is not done “). گذشته از موارد مطروحه حسب ماده‌ی ۱۳۰۱ قانون مدنی نیز امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است مگر اینکه خلاف اختیار یا توافق بودن مفاد نوشته توسط شاکی اثبات می گردید که چنین امری در ادله‌ی ارائه شده ک از جانب شاکی کاملا مفقود است لذا با توجه به اینکه حسب اظهارات خود شاکی در صفحه‌ی ۵ پرونده، نامبرده به صورت داوطلبانه به متهمین مراجعه نموده است و کلید منزل و حتی کارت ملی ! خود را جهت فعالیت بر فروش ملک (این مورد توسط شهود خود شاکی نیز تایید گردیده است) در اختیار متهمین قرار داده است و صراحتا در قیمت تعیین شده با فروش ملک موافقت و اعلام رضایت نموده است و گذشته از این، در اختیار قرار دادن مبایعه نامه‌ی سفید امضا به متهمین نیز ظهور در تفویض اختیار به متهمین داشته ر و به معنای اعطای اختیار و وکالت در درج سایر مطالب مبایعه نامه است (جالب آنکه وکیل شاکی نیز در صفحه‌ی ۱۴۱ پرونده این موضوع را تایید نموده است و بیان داشته است که توافق طرفین دعوا مبنی بر این بوده که متهمین پس از معامله‌ی ملک به شاکی اطلاع دهند) لذا موضوع ما نحن فیه از شمول عنوان مجرمانه‌ی جعل نیز خارج است چرا که با توجه به اعطای اختیار از جانب شاکی اساسا رکن ضرری بودن که برای تحقق بزه جعل ضروری است نیز مفقود است و از طرفی شاکی و هر سه وکیلی که در طی رسیدگی از جانب وی معرفی شده اند (و حتی متهم و وکیل وی) در اظهارات و دفاعیات خود نیز نه تنها به مبانی مطروحه‌ی فوق توجهی نداشته اند بلکه هیچ گونه ادله‌ی اثباتی و انتسابی مبنی بر اینکه متهمین خارج از حدود اذن و اختیار خود عمل نموده اند به شعبه ارائه ننموده اند.

لذا مقام قضایی امکان شمول و ترتب عنوان مجرمانه می سو استفاده از سفید امضا را نیز بر موضوع ما نحن فیه ندارد چرا که حسب ماده‌ی ۹۵۱ قانون مدنی شاکی می بایست تجاوز از حدود یا اذن متعارف را برای این شعبه ثابت – می نمود که در این خصوص هیچ دلیل و حتی قرینه ای معرفی ننموده است و گذشته از این لزوم تفسیر مصیق و اصل تفسیر به نفع متهم در نصوص جزایی این امر را ایجاب می نماید که از تسری و مفهوم اصطلاح سفید امضا به نوشته جاتی که به طور ناقص تنظیم می شوند (یکی از مبایعه نامه ها) خودداری نموده و موضوع صرفا ناظر به مواردی که برگه ای کاملا سفید به امضا شخصی می رسد، باشد. در مورد اتهام تخریب و تصرف عدوانی (با توجه به رویه‌ی رسیدگی توامان به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ با سایر درجات جرایم تعزیری در این دادگستری) نیز گذشته از این که مفاد ماده‌ی ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط اثبات آن از طریق شهادت شهود رعایت نشده است، آن چه مورد شکایت قرار گرفته است، بریدن قفل حفاظ ساختمان و تصرف آن بوده است که پس از انجام معامله و انتقالات مالکیتی، صورت گرفته است.

النهایه على رغم تحقیقات گسترده‌ی این شعبه، در خصوص جنبه‌ی کیفری موضوع دلایل ارائه شده از جانب شاکی نتوانست موجب حصول علم و یقین قاضی بر وقوع جرم گردد لذا با توجه به حاکمیت قاعده‌ی درا و شمول ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بر موضوع ما نحن فیه و در کلیه‌ی مواردی که مقام قضایی در اصل وقوع جرم، شرایط وقوع جرم و تحقق هر یک از شرایط مسئولیت کیفری دچار تردید می گردد و نظر به فقدان ادله‌ی کافی جهت احراز و انتساب جرم و با عنایت به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ه ماده ۱۹ اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز حاکمیت اصل فقهی برائت و به لحاظ رعایت فرض بی گناهی متهم (Presumption of innocence)، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهمین صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو است.

دفتر، مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده ۹۲، ۲۶۷ قانون اخیر ا الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه… دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب… مهدی بغدادچی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. این که قاضی پرونده در جرایم مالی اینقدر به اسناد بین المللی اشاره داشته خیلی ارزشمند هست و جلوی بازداشت های بی رویه در مرحله ی تحقیقاتی رو می گیره ..به عنوان یک وکیل بارها در شعب مختلف دادسرا مشاهده کردم که قضات مسایل حقوقی و قراردادی را با کلاهبرداری و سایر عناوین مجرمانه اشتباه میگیرند و متهم بیچاره چندین ماه به علت نداشتن یک وثیقه به زندان می رود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا