نمونه رای در دعوای فسخ نکاح به جهت عدم بکارت زوجه

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای… فرزند… با وکالت آقای… فرزند… با وکالت آقای… به طرفیت خانم… بخواسته فسخ نکاح به جهت عدم بکارت زوجه، به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی؛ به این شرح که خواهان در جلسه اول دادرسی مورخه ١۴٠٠/۱۰/۱۱ اظهار داشته است: «عرائضم به شرح دادخواست تقدیمی است. تاریخ عقد ما ١۴٠٠/۰۸/۰۸ می باشد بنده حدود ۱۷ الی ۱۸ روز بعد از عقد نکاح متوجه شدم که همسرم پیش از عقد با پسر خاله اش ازدواج کرده و باکره نمی باشد، ولی قبل از عقد به بنده نگفته بودند “مجرد هستم”.»

و خوانده در مقام دفاع ابراز داشته است: «اظهارات خواهان کذب محض است. بنده پیش از عقد نکاح به خواهان در خصوص وقوع ازدواج قبلی اطلاع داده بودم و در این خصوص شهودی دارم که معرفی می کنم. پیش از عقد با خواهان بنده با پسر خاله ام ازدواج به صورت صیغه ای کرده بودم و نزدیکی صورت گرفته بود که بعد از حدود سه الی چهار ماه این عقد پایان یافت. چون سنم ۱۳ سال بود برای همین به صورت رسمی ازدواج ثبت نشده بود.»

با توجه به

۱- محتویات پرونده و سند رسمی نکاح نامه که حکایت از وجود علقه زوجیت دایم بین طرفین از تاریخ جاری شدن صیغه عقد نکاح دایم را دارد،

۲- مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و وکلای ایشان که اجمالا خوانده پذیرفته است قبل از ازدواج با خواهان، با شخص دیگری ازدواج نموده و در زمان عقد نکاح با خواهان، غیرباکره بوده است لیکن اظهار داشته خواهان در زمان عقد، به این وضعیت آگاه بوده است و تصمیم مشترک و قصد زوجین، صرفاً مخفی نگاه داشتن موضوع از ابوین زوج بوده است تا ازدواج منعقد شود و خانواده زوج مانع این عقد نشوند،

۳- اظهارات متعارض و بعضاً متناقض شهود تعرفه ای از سوی طرفین، هر کدام سه نفر (مجموعاً شش نفر)، در جلسه دوم دادرسی مورخه ١۴٠٠/۱۰/۲۸، با حضور طرفین و به طور جداگانه، توسط این دادگاه استماع گردید که اختلاف مشهود و غیر قابل جمع بیانات گواهان، بویژه در خصوص اطلاع زوج از عدم بکارت زوج، پیش از عقد، موجب جریان قاعده فقهی «الدلیلان اذا تعارضاً تساقطا» و در نتیجه زوال اعتبار شهادت شهود طرفین گردید.

۴- اینکه عیب انتسابی جزء عیوب حصری زن مندرج در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی یا عیب مشترک (جنون) مصرح در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نمی باشد،

۵- بر فرض عدم آگاهی زوج به عدم بکارت زوجه و اعتقاد زوج به باکره بودن زوجه در زمان وقوع عقد نکاح و با فرض سکوت زوجه و ولی وی حین عقد، طبق موازین شرعی، همان گونه که در مسئله ١۴و ١۵ از «القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس» کتاب النکاح تحریر الوسیله (جلد دوم، صفحه ٣٩۶)، آمده است، اگر چه این امر تدلیس محسوب می گردد ولیکن تدلیسی که موجب خیار فسخ باشد، نیست، مگر اینکه صفت باکره بودن به یکی از به یکی از انحاء ثلاثه مذکور در ذیل مسئله ۱۳ همان مبحث از کتاب مذکور، یعنی شرط صفت ذکر  شده، در قسمت شروط ضمن عقد نکاح، صریحاً شرط شود و یا توصیف گردد و یا اینکه در گفتگو های مقدماتی پیش از عقد، این موضوع، مطرح و بر آن توافق نمایند و سپس عقد مینیا بر آن توافق قبلی، اجراء و واقع شود در حالی که مانحن فیه، وجود این صفت در عقد نکاح شرط یا توصیف نشده است و در گفتگوهای مقدماتی قبل از عقد نیز مطرح نشده تا عقد بر مبنای آن جاری شود و در نتیجه مورد با ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی، که در متن دادخواست، مورد استاد قرار گرفته است، انطباق ندارد

۶- اینکه حق برخورداری زوجه از حیات شایسته و سلامت جسمانی و تکریم مورد تاکید شرع مقدس اسلام و منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب جلسه ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و طرح این قبیل مباحث، مغایر با کیان خانواده می باشد که طبق بند ۳ اصل ۳۱ قانون اصلی فلسفه اصلی و ذاتی دادگاه های خانواده می باشد،

۷- اینکه مودت ابین زوجین که در قرآن کریم تصریح شده است، بعد از شروع عملی زندگی مشترک بین طرفین و در زیر یک سقف آغاز می گردد و در حال حاضر، زوجین مبادرت به آن ننموده اند و چه بسا با جریان زندگی مشترک، مهر و علاقه، موجب الفت و تقریب قلوب و عشق استوار بین زوجین گردد و به تعبیر سعدی شیرین سخن:

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت / چشم ندارم خلاص هر که در این دام رفت

۸- کنمان وصف مورد اختلاف بر فرض صحت، هر چند می تواند امری غیر اخلاقی تلقی شود، لیکن مجوزی برای فسخ نکاح نیست و از طرف دیگر، افشای این امر، بعد از اطلاع، برخلاف اخلاق حسنه و پیوند و میثاق عالی زناشویی است.

در عصر کنونی، نمی توان به تاسی از انسان هایی که در قرون بسیار دور و با فرهنگ عشیره ای و قبیله ای زندگی می کردند، ازدواج سابق زوجه و عدم بکارت وی در زمان عقد جدید را در مقابل اصل بقای خانواده قرار داد. این قبیل تصورات ریشه در جوامع به شدت سنت گرای ماضی داشته و اتفاقا مناسبتی با تعالیم ادیان توحیدی ندارد؛

در دین اسلام، مساله اساسی، وفاداری و پایبندی زوجین به زندگی مشترک بعد از تشکیل عقد می باشد و کنکاش گذشته، لزوماً سودمند نیست. وجود یا عدم این قبیل صفات در زن، بالنسفه، نمی تواند فخر و فضیلت اخلاقی و یا بالعکس، رذیلت اخلاقی و مایه سرافکندگی زوجه تلقی شود.

بر اساس قانون اساسی و اسناد معتبر جهان شمول خانواده سلول و عنصر بنیادین جامعه است. پس، لازم است همه مردم، در جهت حفظ و تحکیم بنیان آن کوشا باشند و

۹- اینکه زوج با داشتن حق ایقاعی طلاق، در صورت اصرار بر انحلال نکاح حاضر و عدم ادامه زندگی مشترک و غیر منکر بودن سازش، در شرایط فعلی، مواجه با عسر و حرج نمی باشد. زوج می تواند در صورت تمایل با رعایت شرایط شرعی و قانونی خود را از قید این علقه رها سازد.

فلذا، با استدلال های ذکر شده، با عقیده مشورتی قاضی ارجمند مشاور زن دادگاه خانواده خود که با توجه به درج عبارت «دوشیزه» در سند نکاح نامه، عقیده بر پذیرش دعوی خواهان را بیان فرموده اند، با احترام مخالفت می گردد چرا که این عبارت صرفاً در قسمت مشخصات زوجین قید شده است و در قسمت شروط ضمن عقد تصریح نشده است که شرط صفت لحاظ شود.

بنابراین، با وصف یاد شده، دعوی خواهان به نظر این دادگاه غیر ثابت تشخیص داده می شود. بنابر این، به استناد مواد مزبور و نیز ماده ١۲۵٧ قانون مدنی و مواد ۱ الی ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱، حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم ارجمند تجدید نظر استان آذربایجان غربی بوده و سپس عرف بیست روز از تاریخ سپری شدن مهلت تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام خواهی در دیوان ارجمند عالی کشور می باشد.

میرحیدر میرنقی زاده
رئیس شعبه سوم دادگاه خانواده خوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲۰ دیدگاه ها

  1. دوستانی که ادعا می‌کنند که این رأی رو رأی خلاقانه می دانند رو ارجاع میدم به این جمله دکتر سید حسین صفایی، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، مقدمه، ص ٩:

    در اصلاحات قوانین و مقررات مربوط به خانواده باید عرف و عادت و سنن خانوادگی در نظر گرفته شود وگرنه اجرای قانون با اشکالات بسیاری مواجه خواهد شد و چه بسا به سستی و ناتوانی خانواده خواهد انجامید.
    موفق و پیروز باشید.

  2. همچنین از سایت اختبار تشکر میکنم که با قرار دادن آرای جدید و خلاقانه کار قضات ما بیشتر دیده می شود و جامعه حقوقی ما نیز امکان ابراز نظر می یابد.اینکه قضات ما حتی بر ادبیات پارسی و مقررات بین المللی مسلط باشند در خور تحسین و تقدیر است.

    1. دوست گرامی، استناد به اسناد بین المللی موقعی موجب تحسین است که قابلیت استناد وجود داشته باشد و در این پرونده بدیهی‌ترین شرط ضمنی عرفی در عرف جامعه ما به استناد ماده ٢٢۵ قانون مدنی از طرف قاضی پرونده نادیده گرفته شده و این دلگرمی ندارد و جای تأسف دارد، روشنفکری بدون علم و رنگ و لعاب دادن به آن، جهل محض است.
      موفق و پیروز باشید.

  3. سلام.رای جالب توجهی بود.اولا بکارت دلیلی بر نجابت نیست و اگر فردی واقعا هم باکره باشد اگر قلب او در اختیار همسر نباشد حتی پس از ازدواج هم می تواند مخفیانه هر کاری انجام دهد.ثانیا زوج با ابروی زوجه بازی کرده و کاری خلاف اخلاق و عشق انجام داده است.چه بسا اگر با این مساله خیلی مشکل داشت میتوانست اقدام به طلاق توافقی کند و نیازی به طرح دعوا و بردن ابروی انسانی دیگر نبود.دوستان توجه کنند که ازدواج موقت هیچ الزام قانونی برای ثبت ندارد.همچنین اگر واقعا زوج این مساله برایش اینقدر اهمیت داشت میتوانست قبل از ازدواج تقاضای گواهی بکارت کند و در واقع علیه خویش اقدام نموده.زوج گرامی عشق و اخلاق دلیل نجابت است نه بکارت

    1. هم رشته‌ای گرامی، قانون تنظیم کننده نظم اجتماعی است و قانون حکم می‌کند و نه احساسات! شما میخواید رابطه‌ای که هیچ بنیانی نداره رو به زور به زوج تحمیل کنید! و برعکس شما در این پرونده هیچ عشقی وجود ندارد، چرا که پنهان‌کاری زوجه اسمش دروغگویی و دورویی است و نه عشق! ضمناً، در اینجا بحث تخلف از شرط ضمنی صفت (= باکره بودن زوجه) است که طبق مواد ٢٢۵ و ١١٢٨ قانون مدنی از طریق عرف جامعه ما، وارد قلمرو تراضی طرفین شده: دکتر سید حسین صفایی، حقوق خانواده، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۴۵ و ۴۶، شماره ۳۳، اشتباه در اوصاف.
      موفق و پیروز باشید.

  4. به عقیده اینجانب رای حاضر صرفنظر از ایراد اساسی وارد بر بخشی از استدلال مقام محترم قضایی از حیث ورود به حوزه اختیار خواهان در خصوص امکان استفاده از حق طلاق در صورت اصرار بر جدایی، که خارج از ماهیت موضوع مورد رسیدگی بوده است و امری علیحده می باشد ، از جنبه استدلالی نیز فاقد استحکام کافی و متزلزل است و به احتمال زیاد به دلایل متعدد منجمله دلایل ذیل، در مرجع تجدیدنظر نقض خواهد گردید.
    نخست اینکه : خوانده دعوی ( زوجه ) صراحتا اعلام نموده که ” ازدواج قبلی خود را به خواهان ( زوج ) اطلاع داده بودم ” و متعاقبا برای اثبات چنین ادعایی اقدام به تعرفه شهود می نماید بنابراین به طور ضمنی پذیرفته است که هر عقد ازدواجی که نوعا مشابه و نظیر ازدواج ایشان می باشد علی الاصول بر مبنای شرط باکره بودن زوجه منعقد می گردد و در صورت عدم وجود چنین وضعیتی الزاما بایستی زوج را مطلع نمود و رضایت ایشان را جلب کرد و در واقع خوانده دعوی پذیرفته است که باکره بودن زوجه شرط ضمنی معهود در عرف است و لذا نیاز به تصریح از نوع مکتوب و به طور خاص مکتوب در سند نکاحیه ندارد . لذا اثبات توافق صریح یا ضمنی برخلاف آن نیازمند دلیل است که زوجه ناتوان از اثبات ادعای خود در این خصوص بوده است .
    دوم اینکه : درج عنوان ” دوشیزه ” در ردیف مشخصات زوجه در سند نکاحیه ، بر معرفی زوجه به عنوان فردی باکره به شخص زوج صراحت کافی و دلالت دارد و با این وجود نیازی به تکرار آن در ردیف شروط مورد توافق در سند نکاحیه نبوده است و در این مورد اظهارات خوانده در تقابل آشکار با مندرجات سندرسمی می باشد .
    لذا با توجه به اعتبار مندرجات و مفاد اسناد رسمی و اینکه خواهان برای اثبات ادعای مطروحه مبنی بر تدلیس خوانده و در صغری استدلال خود به مفاد سند رسمی ارجاع و اتکا نموده است و ادعای جعلی نسبت به سند رسمی ارائه شده از ناحیه خوانده دعوی صورت نپذیرفته و زوجه ضمن تایید ضمنی مندرجات و مفاد این سند و صرفا برای اثبات صوری بودن توافق بر باکره بودن زوجه مندرج در سند نکاحیه ، شهادت شهود را به عنوان دلیل ارائه نموده که مورد قبول محکمه قرار نگرفته است و علی النهایه اطلاع قبلی زوج از وضعیت خاص زوجه در هنگام وقوع عقد محرز نگردیده است . و به ویژه اینکه با طرح ادعا از ناحیه خوانده دعوی مبنی بر اطلاع زوج از وضعیت خاص زوجه در واقع انقلاب در دعوی رخداده است و فی الحال زوجه مدعی محسوب می گردد .
    ضمنا با عنایت به دو اصل فقهی مترقی ” اصاله الظاهر ” و ” البینه علی المدعی ” و اینکه ادعای زوج موافق اصل و هممچنین موافق ظاهر است و اظهارات زوجه خلاف اصل و نیز خلاف ظاهر است و زوجه ومدعی محسوب می گردد و ناتوان از اثبات ادعای خود بوده است . به عقیده اینجانب رای مورد بحث قابل نقض می باشد .

  5. متأسفانه این قاضی فکر کرده که شروط ضمن عقد باید حتماً صریح و کتبی ضمن نکاح نامه‌ بیاد و کلا ماده ٢٢۵ قانون مدنی و عرف رایج در نکاح که در جامعه ایرانی متداول است رو نادیده گرفته! خدای من بعد شورای مثلا نگهبان قانون اساسی، صلاحیت اینا رو مسلم فرض کرده و گفته باید به قضات بدون آزمون، پروانه وکالت بدهند! خوب شد نمردیم و سواد قضات رو هم دیدیم!!!

  6. اگر جای شوهر خودتون را فرض کنید بهتر میتونید جانب حق را متوجه شوید، علی ایحال برخی می‌توانند از شروع زندگی با توسل به خیانت چشم پوشی کنند از این ناخوشامدیها. و این باعث می‌شود این اتفاقات امتداد داشته باشند از جانب زوجه چرا که مطمئن است که در صورت افشا نیز قانون از عمل وی حمایت خواهد کرد ولی به آثار منفی و روانی که به بار خواهد آمد نمی اندیشند. الخیر فی ما وقع

  7. دیدن چنین رای هایی دل آدم رو گرم میکنه و ذره ای هنوز امیدوار به قضات خوبی که هنوز هستند و چشم هاشون رو نمیبندن روی بعضی واقعیتها. هرچند که با محدودیتهایی که دارند مجبورند رای صادر کنند

  8. از اختبار به دوره که رای غیرقطعی را منتشر و گلد کند.
    به رای صادره نیز ایرادات چندی وارد است که مهمترین آن، این موضوع است که هر گاه عقد نکاحی صورت می‌گیرد بر پایه ی یک شرط ضمنی دوشیزه بودن دختر است.( که حقوقدانان به آن شرط تبانی می‌گویند.) مگر خلاف آن تصریح شود.
    ثانیا از آنجا که عقد موقت پیشین خانم ثبت نشده و نشانه ای وجود ندارد خود اماره بر دوشیزه بودن ایشان و نیز با توسل به اصاله الظاهر، اصل بر دوشیزه بودن و نیز با توسل به اصل عدم، اصل بر عدم ازاله بکارت است.
    در نتیجه حق فسخ محرز است.(با احترام کامل به نظر دادرس صادر کننده.)

  9. پاراگراف اول « ولی قبل از عقد به بنده نگفته بودند مجرد هستم » کمی گنگ هست یا اشتباه تایپی لطفا اصلاح کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا