پایگاه خبری اختبار- آمار بالای پرونده‌ها در محاکم که تعداد آن از سوی مسئولان حدود ۱۵ میلیون پرونده بیان شده است از یک‌سو، و کمبود قضات و امکانات لازم در دادگاه‌ها از سوی دیگر، شرایطی را پدید آورده است که اطاله دادرسی یکی از نتایج ناخواسته آن خواهد بود. در همین حال، تاکیدات سال‌های اخیر مسئولان عالی قضایی کشور بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و افزایش سرعت در رسیدگی‌ها، نگرانی‌هایی را درباره کاهش دقت و توجه بیش از اندازه به «آمار» ایجاد می‌کند.
این نگرانی نه تنها در میان ناظران بیرونی، که در بین کارکنان دستگاه قضایی نیز وجود دارد. برای مثال چندی پیش یکی از قضات دادگستری با توجه به کثرت پرونده‌ها و الزام به ارائه آمار خاص در پایان هر ماه، از آیات عظام علوی گرگانی و شبیری زنجانی درباره حکم قضاوت کردن در وضعیتی که کثرت پرونده‌های محوله، قاضی را به اشتباه بیندازد سوال کرده بود.
قاضی دیگری نیز پیشنهاد داده است که برای جبران خسارات ناشی از تعداد پرونده‌ها و جو آمارگرای دادگستری‌ها، «بیمه مسئولیت قضات» ایجاد شود.
در همین راستا علی اکبر خاکزاد، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و رییس دادگاه کیفری دو همدان، در یادداشت کوتاهی نتایج منفی چنین رویکردی را نوشته و آن را برای انتشار در اختیار پایگاه خبری اختبار قرار داده است. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
چالشی که آفت امروز قوه قضاییه است:
تاکید بیش ازحد و اندازه مدیران قوه قضاییه بر آمار گرایی و جذب امتیازات سیستمی امروز بزرگترین تهدید قضایی کشور است.
این موضوع از چند جهت حایز اهمیت بوده و باید مورد تامل واقع گردد:
۱. رشد طرح دعاوی و شکایات موازی؛
هرچند سرعت تعیین تکلیف مردم در امور قضایی شان میتواند ماحصل اولیه و نتیجه پوپولیستی این اقدام باشد اما آنچه که در عمق این موضوع نادیده انگاشته میشود نارضایتی عمومی و رشد پرونده های موازی است که میتواند خود افزایش مراجعات و تکثیر دعاوی و شکایات موازی را دربرداشته باشد.
۲.کاهش دقت و کیفیت کار در رسیدگی به پرونده ها؛
سرعت به پایان رساندن و رقابت در مثبت شدن آمار ماهیانه در شعب و محاکم قضایی موجب گردیده است که قضات رسیدگی ها را سریع و بعضا بدون ورود به بررسی های کارشناسانه جوانب و با نگاه سطحی به ادله اثباتی و دفاعیات و اظهارات طرفین به سرانجام برسانند.
۳. کاهش چشمگیر کیفیت آرا قضات از جهت استدلال و استنادات متنی آراء؛
علیرغم آنکه امروز به مراتب بیش از پیش قضات باسواد و عالم در دستگاه قضایی در حال انجام خدمت هستند ولی بدلیل تاکید بر مثبت شدن آمار ماهیانه و سالیانه و سنجش عملکرد آماری شاهد مفید و مختصر نویسی آراء هستیم که بعضاً عالمانه نویسی و حقوقی بودن متن نگارشی آراء را هدف قرار داده است.
۴. سنجه اشتباه در انتصابات و ارتقا؛
توجه به آیتم های خارج از موارد علمی حقوق و دانش قضایی برای انتصابات و ارتقا همکاران بمانند همین عملکرد مثبت آماری و امتیازی قضات که امروز سنجه ای غلط برای انتصابات مدیریت ها قرار گرفته است و مشاهده میشود که غالبا قضاتی که آمار مثبت و امتیازات غیر قضایی و غیر حقوقی در مار با سیستم سامانه مدیریت پرونده های قضایی را دارند مورد توجه بیشتر در انتصابات و ارتقا هستند که این به نظر آینده دستگاه قضایی کشور را که روزی عالم پرور و حقوقدان محور بوده است و اکثر اساتید برجسته حقوقی کشوری روی قاضی دادگستری بوده اند را مورد تهدید جدی قرار میدهد.
۵. اشتباه ناخواسته در سیاستگذاری تقنینی و قضایی؛
گمراهی و به اشتباه افتادن مدیران سیاستگذار در قوه قضاییه و قوه مقننه و همچنین اشتباه غیر عامدانه برای سیاست گذاری های قضایی و تقنینی در کشور با برداشت‌های آمار گرایانه از جرایم و تخلفات اجتماعی.
۶. کاهش تاثیر علوم جنایی و جرم شناسی در تصمیم گیری ها؛
هرچند امروز با حضور و ریاست حضرت آیت الله رییسی(دامت افاضاته) شاهد رشد نگاه اصلاحی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمین در سیاست قضایی قوه قضاییه هستیم و لیکن تکیه بیش ازحد بر آمار گرایی ها متاسفانه شاهد کم شدن میزان تاثیر دانش جرم شناسی و کاهش تاثیر خروجی های علمی جرم شناسی در تصمیم گیری ها و قانون گذاری های بوده ایم و این موضوع غیر قابل انکار است که امروز سیاست های تقنینی و قضایی بر همین منوال و مدار برگزار میگردد.
۷. کاهش انگیزه های علمی،پژوهشی و تحقیقی در قضات؛
بدلیل عدم توجه به آیتم های علمی و پژوهشی که خود برای جامعه علمی حقوقی کشور بسیار آفت بزرگی قلمداد میشود و در آینده بهره علمی و روند رشد علمی حقوق را مورد مخاطره قرار خواهد داد و دیگر شاهد رشد اساتید برجسته حقوقی از دامن عدلیه نخواهیم بود چرا که خواسته مدیران قضایی از ایشان کیفیت و عالمانه بودن رسیدگی ها و آراء نبوده و امروز خواسته اصلی از قضات و محاکم آمار های مثبت ماهیانه و سالیانه است.
علی ای حال این موارد اندک آفاتی بود که به ذهن حقیر این قاضی و مدرس دانشگاه می‌رسد که در راستای سند تحول قوه قضاییه و درخواست مکرر ریاست معظم قوه قضاییه حضرت آیت الله رییسی (دامت افاضاته) برای توجه نخبگان و ورود ایشان برای ارائه راهکارها و ایده ها در مسیر سند تحول قضایی، خدمت عزیزان ارایه گردید.
در پایان نیز از زحمات شبانه روزی ریاست معظم قوه در ایجاد تحول و سالم سازی فضای قضایی کشور تقدیر و تشکر را دارم و خوشحالم که در زمان ریاست ایشان این گام بزرگ و حرکت عظیم تحول قضایی شروع گردید و قطعا با بهترین نحو نیز مدیریت و به سرانجام خواهد رسید.