آیا توسل به زورِ اسرائیل علیه ایران با استناد به دفاع مشروع قابل توجیه است؟

صبح روز جمعه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی (برابر با ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ هجری شمسی) اسرائیل عملیات نظامی بزرگی را علیه ایران با هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای آن کشور آغاز کرد که در طی آن حملات نظامی؛ تأسیسات، دانشمندان و رهبران نظامی (ایران) مورد حمله قرار گرفتند. در این یادداشت، یک تحلیل مقدماتی فوری از قانونی‌بودن توسل به زور اسرائیل علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل حاکم بر توسل به زور (jus ad bellum) ارائه خواهم داد. همان‌طور که توضیح خواهم داد، توسل به زور اسرائیل علیه ایران، با توجه به اطلاعاتی که در حال حاضر داریم، تقریباً بدون تردید غیرقانونی است.

تنها توجیهی که اسرائیل می‌تواند برای توسل به زور خود ارائه دهد، دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است – یعنی توسل به زور برای دفع یک حمله مسلحانه، همراه با رعایت معیارهای ضرورت و تناسب-. نکته اولی که باید روشن شود این است که ماهیت و اهداف اعلام‌شده اسرائیل در توسل به زور- آسیب رساندن به برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای که ممکن است علیه اسرائیل استفاده شود – صراحتاً راجع به جلوگیری از یک حمله مسلحانه آتی از سوی ایران علیه اسرائیل هستند؛ یعنی حمله‌ای که هنوز رخ نداده است.

به بیانی دیگر، این وضعیتی نیست که طبق آن اسرائیل ادعا کند به یک حمله فعلی ایران، چه مستقیماً و چه از طریق گروه‌های نیابتی‌اش مانند حوثی‌ها، پاسخ می‌دهد.

توسل‌ به زورهای پیشین بین این دو کشور از منظر حکمی و موضوعی، به عنوان زمینه مرتبط با این حملات می‌تواند تلقی شود، اما مسئله اینجا صرفاً درباره متوقف کردن یک حمله هسته‌ای آتی توسط ایران است. بنابراین، ارزیابی قانونی‌بودن توسل به زور اسرائیل علیه ایران، به فهم حقوقی از دفاع مشروعی که اعمال می‌شود و همچنین وقایعی که قواعد حقوقی بر آن‌ها اعمال می‌گردد، بستگی دارد.

در مورد توسل به زور برای مقابله با حملات مسلحانه آتی، سه موضع حقوقی محتمل (با برخی تفاوت‌ها در دامنه آن‌ها) وجود دارد:

• دولت‌ها می‌توانند برای دفع تهدیدها، به ویژه تهدیدهای وجودی، اقدام پیشگیرانه انجام دهند.

• دولت‌ها می‌توانند برای دفع حملات مسلحانه‌ آتی که قریب‌الوقوع هستند، اقدام کنند.

• دولت‌ها تنها پس از وقوع حملات مسلحانه‌ می‌توانند برای دفع آن عمل نمایند.

اگر موضع سوم را صحیح بدانیم، در آن صورت، توسل به زور اسرائیل علیه ایران آشکارا غیرقانونی خواهد بود. با وجود این، اگرچه تعیین دیدگاه اکثریت در مورد برخی از این مسائل دشوار است، به نظر می‌رسد بسیاری از حقوقدانان و دولت‌ها معتقدند که موضع سوم بیش از حد محدودکننده است.

با این حال، به راحتی می‌توان گفت که میان حقوقدانان بین‌المللی در مورد غیرقابل دفاع بودن موضع اول اتفاق نظر وجود دارد. این موضع، برای مثال، با برخی استدلال‌های حقوقدانان دولت بوش برای توجیه حمله به عراق مرتبط است-که ادعا ‌کردند عراق ممکن است سلاح‌های کشتار جمعی را به گروه‌های تروریستی بدهد و آن‌ها می‌توانند از سلاح‌های مزبور علیه ایالات متحده استفاده کنند، و اینکه این تهدید به قدری جدی است که ایالات متحده با حمله به عراق، در واقع از خود دفاع می‌کند.

همین منطق، مشابه استدلال‌های روسیه برای توجیه حمله به اوکراین است که ادعا کرد اوکراین ممکن است در آینده به روسیه حمله کند. صرف‌نظر از واقعیت‌های این دو مثال، مشکل این رویکرد آن است که چنان بی‌حدومرز می‌باشد که ممنوعیت توسل به زور را کاملا بی‌اثر می‌سازد زیرا هر دولتی می‌تواند هر زمان که احساس کند با یک تهدید وجودی روبه‌روست، دست به اقدام نظامی بزند. مثلاً روسیه، ایالات متحده و چین همگی توانایی نابودی یکدیگر را در عرض چند ساعت دارند، اما صرف وجود این توانایی به خودی خود، به این معنی نیست که آن‌ها می‌توانند جنگی را آغاز کنند و آن را دفاع مشروع بنامند.

به طور خلاصه، این شکلِ «پیشگیرانه» از دفاع مشروع، اساساً دفاع مشروع محسوب نمی‌شود. در مورد عراق، حتی بریتانیا به عنوان نزدیک‌ترین متحد آمریکا، به صراحت از چنین نظریه حقوقی فاصله گرفت (رجوع کنید به اینجا، بند ۳) و خود ایالات متحده نیز به طور رسمی در سطح بین‌المللی بر این استدلال تکیه نکرد.

بنابراین، اسرائیل توسل به زور علیه ایران را تنها با اتکای به موضع دوم (موضع میانه) می‌تواند توجیه کند- یعنی این ادعا که حمله هسته‌ای ایران علیه اسرائیل قریب‌الوقوع بوده است. مسئله مربوط به دفاع مشروع پیشدستانه در برابر حملات قریب‌الوقوع همواره مورد بحث بوده است. (برای ملاحظه پیشینه‌هایی در این خصوص، رجوع کنید به اینجا) به طور کلی، دو نظریه درباره معنای «قریب‌الوقوع» بودن حمله وجود دارد. طبق نظریه اول که رویکردی محدودکننده دارد و دارای ماهیتی زمان‌محور است، حمله قریب‌الوقوع به حمله‌ای اطلاق می‌شود که در شُرُف وقوع است. طبق نظریه دوم که رویکردی موسع‌تر دارد و دارای ماهیتی علّی است، حمله قریب‌الوقوع به شرایطی اطلاق می‌شود که دولت مربوطه هم توانایی لازم برای اجرای حمله و هم قصد (تعهد غیرقابل بازگشت) انجام آن را در مقطعی از آینده داشته باشد. این رویکرد موسع‌تر اغلب با ضرورت واکنش فوری در زمان حاضر همراه است- مثلا اینکه هم‌اکنون«آخرین فرصت ممکن» برای اقدام جهت جلوگیری از حمله قریب‌الوقوع است. (همچنین رجوع کنید به اینجا، صفحات ۱۰۴-۱۰۸)

در چارچوب فهم زمان‌محور از حمله قریب‌الوقوع، به هیچ وجه نمی‌توان به شکلی معقول استدلال کرد که ایران در آستانه حمله به اسرائیل با سلاح هسته‌ای بوده است، سلاحی که ایران اساساً فاقد آن است. بنابراین، تنها نظریه حقوقی معقولی که اسرائیل می‌توانست به آن استناد کند، نظریه علّی و غیرزمان‌محور است. فرض کنیم (صرفاً جهت پیشبرد بحث) که این نظریه صحیح باشد؛ در این صورت، اسرائیل تنها هنگامی می‌توانست توسل به زور خود را توجیه کند که هر دو گزاره زیر به طور همزمان صادق بودند:

۱. اینکه ایران به شکل غیرقابل بازگشتی متعهد بوده که پس از توسعه سلاح هسته‌ای، با آن به اسرائیل حمله کند. یعنی قصد می‌کرد که در آینده، به محض داشتن توانایی لازم، به اسرائیل حمله کند.

۲. اینکه امروز آخرین فرصت برای جلوگیری از وقوع این حمله بود- به این معنا که هم‌اکنون اقدام نظامی ضرورت داشت و هیچ گزینه غیرقهرآمیزی نمی‌توانست توانایی آتی ایران و یا قصد آن برای حمله به اسرائیل را از بین ببرد.

بدیهی است که من به اطلاعات سرویس‌های جاسوسی اسرائیل، آمریکا یا بریتانیا درباره نیات حاکمیت ایران دسترسی ندارم. اما صرفاً بر اساس اطلاعات عمومی در دسترس، می‌توان وضعیت فعلی را اینگونه تحلیل کرد:

• طی سال‌های گذشته، مقامات مختلف ایرانی بارها در اظهارات عمومی خود – چه به صورت صریح یا ضمنی – خواستار نابودی اسرائیل شده‌اند.

• علی‌رغم این واقعیت که اسرائیل خود دارای زرادخانه هسته‌ای بوده و توانایی پاسخ‌دهی قاطعانه به ایران را دارد؛ اما با این حال چنین لفاظی‌هایی عمدتاً اهداف سیاسی داخلی در ایران را دنبال می‌کنند و به طور مستقیم به معنای قصد رهبری ایران برای استفاده از سلاح هسته‌ای علیه اسرائیل نیستند.

• شاید مقامات اسرائیلی به اطلاعات محرمانه‌ای درباره نیات رهبران ایران برای حمله به اسرائیل با سلاح‌های هسته‌ای دسترسی داشته باشند، اما تاکنون این اطلاعات را به صورت عمومی منتشر نکرده‌اند.

• این بدان معناست که بخش اول معیار فوق رد می‌شود، با توجه به وضعیت فعلی، شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد ایران به محض کسب توانایی هسته‌ای، قصد استفاده از آن علیه اسرائیل را دارد. اظهارات عمومی تحریک‌آمیز و حتی نسل‌کشی‌گونه برخی مقامات ایرانی به تنهایی کافی نیستند، چرا که به اندازه کافی گویای قصد و نیت مقامات ایرانی تصمیم‌گیرنده در این زمینه نمی‌باشند.

• حتی بر اساس اظهارات نخست‌وزیر اسرائیل، ایران ماه‌ها با ساخت بمب فاصله داشت، در عین حال که مذاکرات بین ایالات متحده و ایران نیز به طور فعال در جریان بود. (توجه کنید که چگونه دبیرکل سازمان ملل متحد نگرانی خود را درباره «حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در حالی که مذاکرات بین ایران و ایالات متحده پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در جریان است» ابراز داشت)

• بنابراین، هرچند اسرائیل بدون شک از نظر نظامی، خود را در موضع مناسبی برای حمله به ایران می‌دید – کشوری که پیش‌تر نیز در اثر درگیری‌های قبلی با اسرائیل تضعیف شده بود – اما به سختی می‌توان پذیرفت که امروز، «آخرین فرصت» برای جلوگیری از یک حمله هسته‌ای آتی بوده است. به عبارت دیگر، این ادعا که توسل به زور «ضروری» و «تنها گزینه موجود» برای متوقف کردن این حمله بوده، چندان قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.

در نتیجه، حتی اگر موسع‌ترین تفسیر ممکن (به لحاظ حقوقی معقول) از دفاع مشروع پیشدستانه را صحیح در نظر بگیریم، توسل به زور اسرائیل علیه ایران همچنان غیرقانونی خواهد بود. دلیل این امر آن است که شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد ایران به شکل غیرقابل بازگشتی متعهد شده است تا به محض دستیابی به توانایی سلاح هسته‌ای، به اسرائیل حمله کند. و حتی اگر چنین قصدی را مفروض بدانیم – که باز هم ارائه هرگونه شواهدی از وجود چنین قصدی بر عهده اسرائیل است – به نظر نمی‌رسد بتوان به طور معقولی استدلال نمود که توسل به زور در زمان حاضر تنها گزینه موجود بوده است.

این یادداشت، محدود به ارزیابی جنبه‌های حقوقی حاکم بر توسل به زور(jus ad bellum) بود. به طور خلاصه، نمی‌توان به شکل معقولی استدلال نمود که ایران قصد حمله قریب‌الوقوع به اسرائیل را داشته یا اینکه توسل به زور تنها راه جلوگیری از چنین حمله‌ای بوده است؛ مگر اینکه اسرائیل بتواند مدارک به مراتب قانع‌کننده‌تری نسبت به آنچه هم‌اکنون در دسترس عموم است ارائه دهد. بنابراین، اسرائیل با توسل غیرقانونی به زور علیه ایران، ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد را نقض کرده و مرتکب عمل تجاوز شده است.

در خصوص این موضوع، مسائل مربوط به jus in bello (قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه) نیز نیاز به بحث و بررسی دارند. نکته‌ای که به طور خاص آن را مشکل‌ساز یافتم، مورد هدف قراردادن آشکار دانشمندان ایرانی فعال در برنامه هسته‌ای است. اگر این دانشمندان عضو نیروهای مسلح ایران باشند، رزمنده محسوب شده و طبق قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌توانند به طور قانونی مورد هدف قرار بگیرند. اما دانشمندانی که غیرنظامی هستند -که به احتمال زیاد اکثریت را تشکیل می‌دهند- نمی‌توانند به طور قانونی مورد هدف حمله قرار بگیرند. صرف اشتغال به عنوان محقق در یک برنامه تسلیحاتی به معنای مشارکت مستقیم در مخاصمات نیست تا موجب از دست رفتن مصونیت غیرنظامیان از حمله شود. به عنوان مثال مشابه، صدها دانشمند یا مهندس غیرنظامی که در پروژه منهتن کار می‌کردند (با معیارهای امروزی) نه رزمنده محسوب می‌شدند و نه غیرنظامیانی که مستقیماً در مخاصمات مشارکت داشته باشند. تأسیساتی که در آن کار می‌کردند می‌توانست به عنوان هدف نظامی (مانند یک کارخانه مهمات) محسوب شود، اما خود دانشمندان به عنوان اشخاص نمی‌توانستند هدف قانونی حمله قرار بگیرند.

منبع: وبسایت آکادمی بیگدلی

مترجم: ساوالان محمدزاده/ دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی/ استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا