تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۷ به پیشنهاد شماره ۴۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی‌ربط و تأیید رئیس قوه قضاییه و به استناد تبصره (۲) بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
(موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی)
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
۲ ـ سامانه: سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)
۳ ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده (۲۱) قانون
۴ـ تصادف رانندگی: هر گونه حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی غیرریلی و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها با محمولات آنها از قبیل تصادم تصادف، سقوط، واژگونی آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه مذکور بر اثر حوادث غیر مترقبه که منجر به خسارت بدنی غیر عمدی شود.
۵ ـ فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۶ ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور
ماده ۲ ـ در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین‌نامه فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف کروکی در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر با صندوق اقدام کرده و مصدوم را به سازمان معرفی کند.
تبصره ۱ ـ چنانچه ترسیم کروکی الکترونیک با ارسال آن به صورت الکترونیک امکا پذیر نباشد نسخه فیزیکی آن به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال می‌شود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که به هر دلیل صحنه تصادف به هم خورده باشد، فراجا مکلف است با رعایت مفاد این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین علت تصادف، اقدام و در گزارش خود به هم خوردن صحنه را تصریح کند.
ماده ۳ ـ سازمان مکلف است نوع تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به فراجا ارسال کند. فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق ابلاغ کند.
تبصره ۱ ـ در صورتی که صدمات وارده به مصدوم مشمول مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ باشد سازمان مکلف است این امر را در نظریه خود اعلام کند در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.
تبصره ۲ ـ در موارد خاصی که سازمان به جهت نوع صدمه وارده نمیتواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند. سازمان مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند سازمان مکلف است موارد یاد شده را هر شش ماه یک بار جهت ایجاد وحدت رویه به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال کند.
تبصره ۳ ـ چنانچه احراز ارتباط صدمه بدنی وارده با تصادف رانندگی مورد تردید باشد سازمان مکلف است مراتب را با ذکر دلیل در نظریه مربوط اعلام کند.
ماده ۴ ـ چنانچه در نظریه پزشکی قانونی معاینه مجدد مقرر شده باشد سازمان مکلف است. میزان (درصد) قدر متیقن خسارت بدنی اعم از مقدر و غیر مقدر را تعیین و مراتب را در نظریه خود اعلام کند.
ماده ۵ ـ فراجا مکلف است پرونده‌های مربوط به جرایم غیر قابل گذشت موضوع این آیین‌نامه را برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
ماده ۶ ـ در صورتی که امکان ابلاغ به طرفین بیمه‌گر و صندوق یا یکی از آنها از طریق سامانه فراهم نباشد و امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد فراجا پرونده را با شکایت شاکی و با ذکر دلایل عدم امکان از قبیل ناشناس بودن مقصر حادثه یا اتباع غیر مجاز جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.
ماده ۷ ـ هر یک از طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق میتوانند تا یک هفته پس از ابلاغ اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به طرق مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.
تبصره ـ در صورت اعتراض در مهلت مقرر مراتب ضمن درج در پرونده توسط فراجا در مورد گزارش تصادف (کروکی) به اشخاص مذکور و در مورد نظریه پزشکی قانونی صرفاً به بیمه‌گر یا صندوق و مصدوم مرتبط با آن نظریه اعلام می‌شود.
ماده ۸ ـ در صورت اعتراض فراجا پرونده را با شکایت شاکی جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.
ماده ۹ ـ اعتراض برخی از طرفین بیمه‌گر و صندوق به نظریه پزشکی قانونی مانع از پرداخت خسارت بدنی به مصدومینی که نظریه پزشکی قانونی آنان مورد اعتراض قرار نگرفته است نخواهد بود.
ماده ۱۰ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر در ماده (۷) این آیین‌نامه اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی مطرح نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت یاد شده نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.
تبصره ـ پس از انقضای مهلت یاد شده و عدم اعتراض مراتب به طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق جهت پرداخت خسارت بدنی اعلام می‌شود.
ماده ۱۱ ـ در مواردی که مطابق مقررات این آیین‌نامه پرونده توسط مرجع قضایی رسیدگی می شود، چنانچه طرفین بیمه‌گر و صندوق حسب مورد اعتراضی به گزارش تصادف (کروکی) و نظریه پزشکی قانونی نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر کنند بیمه‌گر یا صندوق مکلف است. بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضایی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارت بدنی طبق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام کند.
ماده ۱۲ ـ بیمه‌گر یا صندوق مکلف است نسبت به پرداخت خسارت بدنی اعم از صدمات قطعی و قدر متیقن صدمات غیرقطعی بر مبنای نظریه پزشکی قانونی و به قیمت زمان پرداخت اقدام کند.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم مراجعه متضرر از تصادف رانندگی اعم از زیان‌دیده یا اولیای دم و یا نماینده قانونی آنان به بیمه‌گر یا صندوق جهت دریافت خسارت بدنی مطابق ماده (۳۲) قانون و تبصره آن اقدام و مراتب به نحو مقتضی حسب مورد به فراجا یا مرجع قضایی اعلام می‌شود.
تبصره ۲ ـ چنانچه بیمه‌گر یا صندوق در پرداخت خسارت موضوع این آیین‌نامه تأخیر کند طبق ماده (۳۳) قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ در مواردی که صندوق و بیمه‌گر مطابق این آیین‌نامه خسارت بدنی را پرداخت کنند مفاد ماده (۳۷) قانون نسبت به میزان خسارت بدنی پرداخت شده مجری است.
ماده ۱۴ ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان فوریتهای پزشکی اورژانس) بیمارستانها و سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند دسترسی‌های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی را برای سازمان و صندوق فراهم کنند.
ماده ۱۵ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است:
۱ـ امکان ایجاد حساب کاربری ثنا را برای طرفین فراهم کند.
۲ـ امکان ارسال مستندات پرونده به طرفین بیمه‌گر و صندوق را از طریق سامانه برای فراجا و سازمان فراهم کند.
۳ـ با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ دسترسی لازم به سامانه برای مشاهده مستندات ارسالی از سوی فراجا و سازمان را جهت انجام تکالیف موضوع این آیین‌نامه حسب مورد برای طرفین بیمه‌گر صندوق و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد کند.
ماده ۱۶ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای این آیین‌نامه بر وضعیت عملکرد بیمه‌گر و صندوق در مورد پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه نظارت کند.
ماده ۱۷ ـ موارد الزام به توقیف وسایل نقلیه موضوع تصادف رانندگی مشمول این آیین‌نامه و نحوه ترخیص آنها به موجب دستورالعملی که توسط کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی رئیس جمهور مسئول، معاونت حقوقی قوه قضائیه وزارت دادگستری و فراجا تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ در مواردی که در این آیین‌نامه حکمی پیش بینی نشده باشد طبق احکام مذکور در قانون و سایر مقررات مربوط عمل می‌شود.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور
بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده۱۱۳- به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
د- به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی به‌استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یکهفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.
تبصره۱- در خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید.
تبصره۲- حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست.
آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوهقضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
