ابطال بخشنامه دادگستری استان زنجان درخصوص محاسبه تمبر مالیاتی وکلا براساس خواسته یا میزان تقویم خواسته

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۵۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷

شماره پرونده: ۰۲۰۵۲۴۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید مهدی موسوی

طرف شکایت: دادگستری استان زنجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۹۹/۵۰۲۹۵/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان زنجان

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۹۹/۵۰۲۹۵/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم وکالت می‌ نمایند مکلّفند برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوّب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوّب ۱۳۳۳/۱۲/۵ با اصلاحات بعدی، در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق الوکاله را قید نموده و معادل ۵ درصد آن از بابت علی الحساب مالیاتی، تمبر الصاق و ابطال نمایند. از سویی نظریه مشورتی ۷/۴۷۶۷ مورخ ۱۳۸۳/۷/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز اشعار می‌دارد که بایستی مطابق تعرفه مندرج در وکالت‌نامه یا حق الوکاله ابطال تمبر صورت گیرد که تا قبل از تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست قوه قضاییه، در خصوص نحوه و میزان پرداخت تمبر مالیاتی وکلا در محاکم، اختلاف نظر شدید وجود داشت. به نوعی که ابطال تمبر سلیقه ‌ای شده بود و هر محکمه‌ای رویه خاص خود را داشت که با تصویب آیین نامه فوق در سال ۱۳۹۸ توسط ریاست قوه قضاییه و با تقنین صریح ماده ۳ آن تقریباً به اختلاف نظرها پایان داده شد.

معاون قضایی دادگستری کل استان زنجان به موجب بخشنامه مورد اعتراض و در بند های ۲، ۳ و ۴ بر خلاف ماده ۳ آیین نامه صدرالاشاره مطالبی را منعکس و رؤسای حوزه های قضایی استان را موظّف به تبعیت از آن نموده اند.

نظر به تحقیقات به عمل آمده در سایر استان‌ها بخشنامه ای بدین مضمون وجود ندارد و تنها در استان زنجان دادگستری کل با تصویب این بخشنامه، وکلا را الزام به ابطال تمبر مالیاتی براساس میزان خواسته دعوی [دعوا]در دعاوی مالی می نماید که این بخشنامه بر خلاف اصل نوزدهم قانون اساسی است. با ابلاغ چنین مصوبه ای به شدت تبعیض میان وکلای کشور روی می دهد و اکثر استان ها براساس ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۹۸ براساس مبلغ علی الحساب دریافتی اقدام به ابطال تمبر می نمایند. از سویی با توجه به این که قرارداد میان وکیل و موکل به استناد ماده ۲ آیین نامه معتبر می‌باشد که بعضاً وکلا در بدو امر مبلغی ناچیز و یا کمتر از آنچه که مدنظر دادگاه بوده دریافت می‌نمایند که اگر قرار باشد برای مبالغ دریافت نشده هم ابطال تمبر نمایند چه لزومی داشت که ریاست قوه در ماده ۳ آیین نامه فوق به صراحت به این موضوع اشاره نماید؟ عدالت و اخلاق نیز ایجاب می‌نماید وکیل برای مبلغی که دریافت نکرده است، تمبری ابطال ننماید. از سویی وکلا همانند سایر اشخاص سالانه اقدام به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی می‌نمایند که الباقی مالیات‌ در هنگام ثبت اظهارنامه از وکلا دریافت می‌گردد. نظر به این که بند ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره فوق بر خلاف نصّ صریح ماده ۳ آیین نامه است، استدعای ابطال آن مورد تقاضاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۳۵۹۵۷۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

” بخشنامه مورد شکایت بر خلاف موارد ذیل است:

۱- برخلاف اصل تساوی افراد.

نظر به اصل ۱۹ قانون اساسی ایران: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.

در حالی که در تمام محاکم در سطح کشور، بعد [از] تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به استناد ماده ۳ آیین نامه در تمام پرونده ها اعم از مالی و غیر مالی براساس مبلغ علی الحساب دریافتی اقدام به ابطال تمبر می گردد ولیکن در استان زنجان براساس مبلغ خواسته در دعوای مالی اقدام به اخذ تمبر مالیاتی می شود که بر خلاف انصاف و عدالت و ماده ۳ آیین نامه و اصل ۱۹ قانون اساسی است.

۲- مخالف بودن بخشنامه با ماده ۶۱ قانون آیین داردسی مدنی.

در بخشنامه مورد اعتراض در بند دو اشاره شده است «در پرونده مالی و از نوع وجه رایج بند ۱ ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی» که به نظر می رسد منظور ماده ۶۲ بوده است. در حالی که در ماده ۶۱ قانون گذار صرفاً از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی بهای خواسته را ملاک قرار داد و این موضوع را نباید به سایر موارد از جمله تمبر مالیاتی وکلا تسرّی داد. چرا که برخلاف اصل قانونی بودن است و موجب تضییع حقوق وکلا می گردد و در خصوص تمبر مالیاتی وکلا مستنداً به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم ناظر به ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و براساس میزان حق الوکاله دریافتی علی الحساب ابطال تمبر باید صورت گیرد.”

متن بخشنامه مورد شکایت

” بخشنامه شماره ۲۱۹۹/۵۰۲۹۵/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

رؤسای حوزه های قضایی شهرستان های استان زنجان

رؤسای حوزه های قضایی بخش های استان زنجان

سلام علیکم،

نظر به این که مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند تکلیف قانونی دارند که در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید و معادل پنج درصد آن بابت، علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه و تمبر الصاق و ابطال نمایند. ماده ۳۲ قانون وکالت نیز بر تنظیم و مبادله قرارداد وکالت و مبلغ اخذ شده وکیل به عنوان حق الوکاله تأکید دارد و وفق ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، وکیل مکلّف به درج مبلغ حق الوکاله در فرم وکالتنامه بوده و نباید از عبارتی مانند طبق تعرفه استفاده نماید. علی هذا بنا به مراتب فوق و مستنبط از مواد ۳، ۴، ۵ و ۹ آیین نامه یادشده مقتضی است رؤسای حوزه قضایی در راستای تشریح مراتب جلسه توجیهی با مدیران دفاتر شعب بدوی برگزار صورتجلسه آن جهت درج در سوابق ظرف یک هفته به این دفتر ارسال گردد.

۱- در صورتی که وکیل در پرونده مبلغ دقیق حق الوکاله خود را قید ننمایند به ایشان اعلام گردد که مبلغ دقیق حق الوکاله خویش را چه نقد و چه غیر نقد با تمام قسمت های توافق ارایه و  قید و درج     نمایند.

۲- اگر خواسته مطرح شده در پرونده مالی بوده و از نوع وجه نقد (پول رایج ایران) باشد (بند ۱ ماده ۶۱، قانون آیین  دادرسی مدنی حداقل تمبر اخذ شده از وکیل، براساس میزان خواسته (وجه اعلامی) بوده و در صورتی که مبلغ حق‌‌الوکاله اعلامی وکیل با توجه به میزان خواسته وجه نقد بیشتر باشد نسبت به مازاد مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد، بر اساس مبلغ وصولی (قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه مذکور) وکیل (صرفاً در خصوص مازاد تعرفه) تمبر مالیاتی وصول گردد. بنابراین حداقل تمبر مالیاتی در این مورد، براساس خواسته می باشد. فقط در صورتی که مبلغ حق الوکاله در قرارداد ارایه شده مازاد بر خواسته باشد مبلغ اعلامی در قرارداد مدنظر قرار خواهد گرفت.

۳- در صورتی که خواسته مطرح شده مالی بوده و غیر از وجه نقدی می باشد (بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی) نیز براساس میزان تقویم خواسته وفق بند ۲ اقدام گردد.

۴- اگر حق الوکاله وکیل وجه نقد نباشد مطابق ماده ۳ آیین نامه فوق الاشاره ایشان موظّف است ضمن درج اصل حق‌‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را اظهار نماید و براساس آن و میزان خواسته (هرکدام که بیشتر باشد) تمبر مالیاتی وصول گردد.

۵- حسب تبصره ماده ۹ آیین نامه موصوف، در صورتی که بهای خواسته در زمان تقویم دادخواست مشخص نباشد پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلّف به ابطال مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است در خصوص دریافت هزینه دادرسی در این مورد، بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن رعایت گردد. لازم به یادآوری است که شعبات بدوی از ارسال پرونده ها به صورت ناقص و بدون کنترل تمبر مالیاتی وکلا و هزینه دادرسی هر دو مرحله، جداً خودداری فرمایند.- معاون قضایی رییس کل دادگستری استان زنجان”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۶۶: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلّفند در وکالت نامه‌های خود رقم حق‌‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند…» و مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوّب سال ۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه : «… در صورتی ‌که حق ‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظّف است ضمن درج اصل حق‌ الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت نامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق ‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد دادگاه نسبت به محکوم‌‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌‌نامه رای خواهد داد، اما مبلغ علی ‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی ‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.» بنابراین و با توجه به این که براساس بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت تمبر مالیاتی براساس خواسته یا میزان تقویم خواسته محاسبه و وصول می‌شود و این در حالی است که آنچه مبنای محاسبه و پرداخت تمبر مالیاتی قرار می‌گیرد مبلغ مقرّر در وکالت نامه و برمبنای توافق طرفین است، در نتیجه بندهای مورد اشاره از بخشنامه شماره ۲۱۹۹/۵۰۲۹۵/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان زنجان مغایر با احکام مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوّب سال ۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری