ابطال تبصره ۲ ذیل موضوع ۱ مصوبه نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصّصی مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۸۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۶/۱۱
شماره پرونده: ۰۲۰۷۵۸۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هاشم سرمدی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل موضوع ۱ مصوبه نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصّصی مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ذیل موضوع ۱ مصوبه نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصّصی مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اینجانب پذیرفته شده آزمون پذیرش دستیار تخصّصی ۱۴۰۲ در رشته بیهوشی دانشگاه تهران سهمیه آزاد می باشم و به سبب استنکاف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۴ [مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰] هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اخذ تعهّد از ضامنین استخدام رسمی/پیمانی/تودیع وثیقه ملکی پس از بیش از ۳ ماه تحصیل در رشته بیهوشی، از ادامه تحصیل بازماندم. لازم به ذکر است که به سبب عدم امکان تودیع تعهّد دوره دستیاری به سبب استنکاف فوق‌الذکر، دانشگاه تهران از اختصاص شماره دانشجویی و پرداخت حق الزحمه دوران دستیاری به اینجانب خودداری نمود.
شورای آموزش پزشکی و تخصّصی در مصوبه نود و نهمین نشست خود مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ در تبصره ۲ ذیل موضوع ۱، دستیاران انصرافی در هر مرحله و دستیارانی که پس از قبولی در آزمون پذیرش دستیار تخصّصی ثبت نام ننمایند را ملزم به پرداخت غرامت نموده و این مصوبه ملاک عمل وزارت بهداشت می‌باشد.
در راستای روشن سازی موضوع موارد زیر را به نظر جنابعالی می رسانم:
اولاً، در هیچ یک از بندهای ۷ گانه ماده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصّصی رشته های پزشکی مصوّب سال ۱۳۵۲ مجوّزی برای ملزم نمودن دستیاران تخصّصی به پرداخت غرامت به سبب انصراف از تحصیل یا عدم ثبت نام استنباط نمی شود. بنابراین مصوبه موضوع دادخواست خارج از حدود اختیار شورای آموزش پزشکی و تخصّصی می باشد.
ثانیاً، مستند به اصل عدم صلاحیت مقام اداری، شورای آموزش پزشکی و تخصّصی بدون مجوّز قانونی نمی‌تواند عملی انجام دهد.
ثالثاً، کلّیه دریافت ها و پرداخت های وزارتخانه ها، ادارات و سازمان های دولتی باید به موجب قانون باشد.
رابعاً، در مورد دستیاران تخصّصی قبول شده با سهمیه آزاد، مستند به لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب سال ۱۳۵۸ و تبصره سوم ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب ۱۳۵۹، با توجه به برابر بودن طول مدّت تعهّد دستیاری تخصّصی با طول مدّت دوره آموزشی دستیاری، هر یک روز تحصیل یک دستیار تخصّصی برابر با یک روز خدمت وی برای دولت است. لذا در صورت قطع شدن دوره دستیاری در هر زمان و به هر دلیل، دستیار تخصّصی خدمات دولتی موظّف را تا آن زمان انجام داده است. لذا اخذ جریمه از دستیار تخصّصی به سبب انصراف از تحصیل یا عدم ثبت نام خلاف قانون بوده و همچنین مصداق «دارا شدن بلاوجه» است.
مآلاً اخذ هرگونه غرامت پس از انصراف یا عدم ثبت نام دستیار تخصّصی مصداق داراشدن بلاوجه است و در فرضی که وزارت بهداشت مدّعی ورود خسارت ناشی از انصراف یا عدم ثبت نام دستیار تخصّصی بوده، می‌بایست مبادرت به طرح دعوای مسیولیت مدنی در مراجع صالحه قضایی نماید و رأساً نمی‌تواند دستیار تخصّصی را ملزم به پرداخت غرامت کند.
النهایه با توجه به موارد فوق ابطال تبصره ۲ ذیل موضوع ۱ مصوبه نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصّصی مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت
“نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصّصی مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷
موضوع ۱:
تبصره های الحاقی ذیل ماده ۲۸ مصوبات چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصّصی در خصوص دستیاران انصرافی:
…………………..
تبصره ۲:
تبصره الحاقی به موضوع ۱۱ هفتاد و سومین نشست شورا و ماده ۲۷ آیین‌نامه دستیاری مصوّب در چهل و هفتمین نشست شورا:
انصراف از تحصیل پذیرفته‌شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصّصی در هر مرحله و یا عدم ثبت‌نام، مشمول پرداخت غرامت تحصیلی خواهند بود.
مقرّر گردید نحوه میزان و محاسبه غرامت تحصیلی و هزینه‌های انصراف براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و پس از اعلام نظر معاونت‌های آموزشی و حقوقی، نهایی و ابلاغ می‌گردد.
موارد فوق مورد تأیید است.- معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی – مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی
رای صادره نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصّصی مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ در مورد موضوع یک به شرح فوق صحیح است، به واحدهای مجری ابلاغ شود.- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس شورای آموزش پزشکی و تخصّصی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۴۱۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“وفق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوّب سال ۱۳۶۷ تدوین و ارایه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی و برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی- درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
همچنین برابر بند ۷-۱ سیاست های کلّی سلامت نیز تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.
به موجب قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصّصی رشته های پزشکی مصوّب سال ۱۳۵۲ تمامی اختیارات پذیرش دستیار تخصّصی بر عهده شورایی به نام شورای آموزش پزشکی و تخصّصی قرار گرفته است و شورای مذکور با توجه به اختیارات حاصله نسبت به تنظیم آیین نامه حاوی کلّیه ضوابط و مقرّرات تحصیل در مقطع تخصّص اقدام نموده است.
شایان ذکر است صدور رای دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال تصمیم شورای آموزش پزشکی و تخصّصی دایر بر محرومیت یک ساله برای عدم مراجعه/انصراف دستیاران تخصّصی، موجب افزایش قابل توجه دستیاران انصرافی برای قبولی در رشته های با درآمد بالا و کشیک های کمتر در دانشگاه های مادر گردید و عملاً رشته های مورد نیاز کشور (رشته هایی که علی رغم کارایی و نیاز کشور به این رشته ها نسبت به رشته های پُر درآمد با کشیک کمتر تقاضای کمتری برای قبولی دارد) بدون متقاضی باقی مانده و بخش های درمانی بیمارستان ها خالی مانده است.
با بررسی های انجام شده، پیامدهای منفی اجرای این رای کاملاً مشهود بود، به این صورت که تعداد منصرفین از تحصیل در دو سال اخیر افزایش چشم گیری داشته و خارج شدن ۱/۴ از نیروهایی که به عنوان کادر درمانی بیمارستان های سراسر کشور هستند، باعث ایجاد معضلات عدیده ای در ارایه خدمات سلامت بالاخص در شهرهای محروم تر گردید. مضافاً به این که صدور مجوّز برای اجازه انتخاب رشته/ محل به پذیرفته شدگان مرحله اصلی که اکثر ایشان به دلیل عدم قبولی در رشته/ محل های پُر درآمد و بدون کشیک انصراف داده و یا ثبت نام ننموده اند، عامل دیگری جهت تمایل بیشتر دستیاران به انصراف از تحصیل و در نتیجه خالی ماندن ظرفیت های درمانی کشور شد.
بنابراین با توجه به مراتب فوق و رقابت تنگاتنگی که در ورود افراد به اکثر رشته ها در مقطع دستیاری وجود دارد، وزارت بهداشت در کنار اجرای قوانینی که در نهادهای بالادستی مصوّب شده، به دنبال اتّخاذ روش هایی است تا شایسته ترین افراد وارد نظام آموزش عالی سلامت کشور شوند. در راستای کاهش نرخ انصراف از پذیرش دستیار تخصّصی پزشکی و همچنین جلوگیری از تضییع امکان قبولی سایر متقاضیان پذیرش در دوره دستیاری و …. تمهیداتی در این خصوص پیش‌بینی شد که از آن جمله اخذ غرامت از دستیاران است.
با توجه به این که پذیرفته شدگان به شرط خدمت در مناطق مورد نیاز این وزارتخانه پذیرفته می شوند، انصراف ایشان نه تنها موجب مختل شدن در بخش های آموزشی کشور می گردد، بلکه کشور را در تأمین نیرو در مناطق محروم و مورد نیاز با مشکل مواجه می نماید. بنابراین انصراف از تحصیل دستیاران موجب اختلال در امر سلامت کشور می باشد. مضافاً به این که موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان نیز می گردد که غرامت مذکور برای این وارد پیش بینی شده است.
پیرامون ادعای شاکی در خصوص این که به دلیل عدم تودیع سند تعهّد مجبور به انصراف شده است نیز علی رغم این که موضوع ارتباطی به خواسته وی ندارد، شایان ذکر است اولاً وی هیچ دلیل و مستندی برای اثبات ادّعای خود ارایه ننموده است. ثانیاً: تاکنون هیچ دستیاری به جهت عدم تودیع ضمانت ملزم و مجبور به انصراف از تحصیل نشده است.
از طرفی به موجب بند ۷ مصوّب جلسات ۴۳۰-۴۲۹ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۱/۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) حسب نیاز و تشخیص خود اجازه یافته است درباره اخذ تعهّد خدمت یا لغو تعهّد دانشجویان تصمیم گیری کند.
دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدّدی اخذ تعهّد از دستیاران دوره های تخصّص و فوق تخصّص و تعیین میزان این تعهّدات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصّصی را مورد تأیید قرار داده است. بر این اساس و با عنایت به این که تمامی اقدامات در خصوص پرونده حاضر وفق ضوابط و مقرّرات به عمل آمده است، صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به صلاحیت های تعیین شده در ماده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصّصی رشته‌های پزشکی مصوّب سال ۱۳۵۲ برای شورای مزبور، تعیین غرامت تحصیلی از صلاحیت های شورای یادشده نیست و لذا تبصره ۲ ذیل موضوع ۱ مصوبه نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصّصی مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ که براساس آن مقرّر شده است انصراف از تحصیل پذیرفته‌شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصّصی در هر مرحله و یا عدم ثبت نام مشمول پرداخت غرامت تحصیلی خواهند بود، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
