شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۰۹۶۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۶/۱۸
شماره پرونده: ۰۳۰۴۰۸۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: استانداری سیستان و بلوچستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ استانداری سیستان و بلوچستان
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ استانداری سیستان و بلوچستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” استاندار سیستان و بلوچستان بدون صلاحیت قانونی نسبت به توسعه محدوده تردّدی خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار به سراسر استان مذکور طی مکاتبه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ مبادرت کرده است و به این ترتیب برخلاف بند (الف) ماده ۴ و نیز ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی است و نیز تصریح تبصره ۱ و ۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری صنعتی است.
به عبارتی در حالی که آیین نامه های انتظامی و امنیتی با تأیید فرماندهی کل قوا معتبر می باشند و تباصر معنونه تا شعاع ۳۰ کیلومتر از مرز منطقه آزاد را مجاز برای تردّد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار تعیین نموده، اما طرف شکایت با توسعه آن به کل استان سیستان و بلوچستان، تردّد این خودروها را در کل استان جواز داده که خلاف تأیید فرماندهی کل قوا عمل می باشد.
از این رو با توجه به التفات به نظر شماره ۱۰۲/۴۴۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ فقهای شورای نگهبان اقدام طرف شکایت مداخله در اختیارات فرماندهی کل قوا و توسعه آن بدون تأیید ایشان، در نتیجه غیر مشروع و مطابق قاعده «الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال» و مغایر آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و نیز اصل ۱۱۰ قانون اساسی محسوب می شود. از این رو استدعای ابطال آن را از بدو صدور دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مکاتبه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵
سردار سرتیپ دوم جلیلیان
فرمانده محترم انتظامی استان
با سلام و احترام
با عنایت به بهره مندی استان سیستان و بلوچستان از مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جنوب (منطقه آزاد چابهار) و شمال استان (منطقه آزاد سیستان) و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، انشاا… با تلاش جهادی دستگاه های ذی ربط و تحقّق اهداف توسعه ای شاهد کاهش سطح محرومیت و افزایش میزان رضایت مندی مردم استان در دولت سیزدهم خواهیم بود. لذا در راستای فراهم نمودن جاذبه ماندگاری جمعیت، استفاده از ظرفیت ها و مواهب خدادادی استان و همچنین تحقّق خواسته چندین ساله مردم در پیگیری اخذ مجوّز تردّد خودروهای شماره گذاری شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان اعم از خودروهای سواری و خودروهای سنگین مورد نیاز طرح ها و پروژه های عمرانی و … بدین وسیله حسب اختیارات تفویضی هیات وزیران و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به اینجانب طی ابلاغیه شماره ۱۰۹۹۶۹/ت ۶۱۶۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲، مقرّر است در محدوده جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان تردّد وسایل نقلیه شماره گذاری شده منطقه آزاد چابهار اجرایی گردد، لذا ترتیبی اتّخاذ نمایید هماهنگی لازم در سطح استان معمول و نتیجه را به استانداری اعلام نمایید. -استاندار سیستان و بلوچستان”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری سیستان و بلوچستان به موجب لایحه شماره ۹۶۸۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ توضیح داده است که:
“از آنجایی که موضوع فوق با کلاسه پرونده ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۶۶۴۹۶ قبلاً توسط آن هیات مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با شماره بایگانی ۰۲۰۵۳۴۷ گردیده است؛ فلذا با استناد به بند (ث) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت نامبرده از محضر آن هیات مورد استدعا می باشد.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۸۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ اعلام کرده است که:
“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۴۰۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۶؛
موضوع مکاتبه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ صادره از استانداری سیستان و بلوچستان از بدو صدور، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– با توجه به این که بر حسب مصوبه هیات وزیران، تعیین محدوده مجاز تردّد خودروهای مناطق آزاد با تأیید فرماندهی کل قوا صورت نگرفته است، تغییر آن بدون اذن معظمٌ له خلاف شرع شناخته شد.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۸۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «با توجه به این که بر حسب مصوبه هیات وزیران تعیین محدوده مجاز تردّد خودروهای مناطق آزاد با تأیید فرماندهی کل قوا صورت گرفته است، تغییر آن بدون اذن معظمٌ له خلاف شرع شناخته شد.»
بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، مکاتبه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ صادره از استانداری سیستان و بلوچستان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
