ابطال مصوبه وزارت نفت درخصوص ممنوعیت شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از نیاز در آزمون‌های استخدامی

پیام رای

تبصره ۸ از جزء ۳ بند ۲-۱-۴ از فصل دوم مجموعه مقرّرات استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوّب ۱۳۹۵ ابطال شد

متن دادنامه

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۴۵۰     تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۱۴    شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۱۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی با وکالت خانم مرضیه سلیم خانی و آقای عادل شعبانلو

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور- وزارت نفت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۸ از جزء ۳ بند ۲-۱-۴ از فصل دوم مجموعه مقرّرات استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوّب ۱۳۹۵

گردش کار:

آقایان امید محمدی و عادل شعبانلو به موجب دادخواستی ابطال ۱- تبصره ۸ از جزء ۳ بند ۲-۱-۴ از فصل دوم مجموعه مقرّرات استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوّب ۱۳۹۵، ۲- ماده ۲۵ از بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور، ۳- ماده ۲۶ از بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و ۴- پاراگراف چهارم از بند ۳-۲-۲ از ضوابط تحصیلی در دفترچه استخدامی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” در راستای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوّب ۱۳۹۱/۲/۱۹، آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تهیه شده و به تصویب رییس ‌جمهور رسیده است و شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نیز بر مبنای مجوّز مقرّر در مواد ۳۹ و ۴۰ آیین نامه فوق، در تیر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت اقدام کرده و براساس قسمت ۸ جزء ۳ بند ۲-۱-۴ از فصل دوم مجموعه مقرّرات مزبور محدودیت مذکور مورد اعتراض را برخلاف قانون تعیین کرده است.

قاعدتاً و وفق عمومات داوطلبینی که مدارک بالاتر از نیازمند استخدامی در دفترچه استخدامی دارند، باید استخدام شوند. ولی مدرک آن ها قابل اعمال در مدرک کارگزینی نیست، اما وزارت نفت بدون دلیل و برخلاف عدالت و انصاف و قانون، اقدام به حذف داوطلبین استخدامی دارای مدرک مقاطع بالاتر از نیاز استخدامی طبق بند درخواستی ابطالی در دفترچه استخدامی نفت نموده است که مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی است و وزارت نفت به غلط مبادرت به محرومیت عده ای از استخدام می گردد و حتّی اشخاص را محروم از ثبت نام اولیه و شرکت در آزمون می نماید. این استثنا فاقد هرگونه محمل قانونی است.

همچنین مصوبه مورد شکایت مغایر با بندهای ۳ و ۴ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغـی از سوی مقام معظّم رهبری است.

براساس بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون عام حاکم بر امور استخدامی دستگاه های اجرایی و از جمله واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت است، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی است و بر مبنای بند مذکور محدودیت اعمال شده از سوی وزارت نفت که مورد اعتراض است، شرط استخدام در دستگاه های اجرایی نیست.

با عنایت به مراتب از آنجا که مصوبه مورد اعتراض در آزمون استخدامی وزارت نفت به دلیل آن که موجب محرومیت بخشی از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی می‌شود، خلاف قانون بوده و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.”

خانم مرضیه سلیم خانی به وکالت از آقای امید محمدی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بند درخواستی ابطالی در دفترچه استخدامی وزارت نفت مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی و همچنین از مصادیق تبعیض ناروا است که به موجب اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۸ سند امنیت قضایی و ماده ۵ سیاست های حقوق شهروندی در نظام اداری رعایت آن الزامی می باشد و از طرفی این مصوبات اصول حقوقی از قبیل تساوی افراد در برابر قانون و منع تبعیض و قبح ترجیح بلامرجح را نقض کرده اند.

با توجه به موارد معروض و همچنین دادخواست تقدیم شده که دلایل نقض مصوبات را به صورت تفصیلی بیان کرده است، نقض مصوبات ذکر شده مورد تقاضا و استدعا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت 

“مقرّرات اداری استخدامی نفت مصوّب ۱۳۹۵

تبصره ۸ از جزء ۳ شرایط استخدام ۲-۱-۴ فصل دوم مقرّرات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت ۱۳۹۵

مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی کارمندان

فصل ۲- استخدام و حقوق

……………………….

بند ۲-۱-۴

……………………….

جزء ۳

……………………….

تبصره ۸- داوطلبان استخدام بایستی با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده در آزمون های استخدامی شرکت نمایند. بدیهی است در صورتی که در هریک از مراحل استخدام مشخص شود. فرد دارای مدرک تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ قبل از آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد.- وزارت نفت”

     در  پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لوایح شماره ۵۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۱ و ۱۳۴۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ اجمالاً توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

”  در رای شماره ۱۰۶-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیات تخصّصی دیوان عدالت اداری (در خصوص موضوع شرط عدم لحاظ مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون استخدامی) با این استناد که «پیش از این هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه به شرح دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و این که در آگهی استخدام، مدرک تحصیلی معیّنی برای ثبت نام شرط شود و اعلام شود که به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است»، مقرره مورد شکایت با موضوع مشابه «شرایط عمومی دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال ۱۳۹۶» را قابل ابطال تشخیص نداده است.

۲- دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم رعایت شرایط اختصاصی دفترچه آزمون استخدامی از حیث داشتن مدرک تحصیلی خاص را مورد تأیید قرار داده است و ابطال موضوع را رد نموده است.”

نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۶۵۶۸۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نظر به اعتراضات متعدّد داوطلبان نسبت به اقدام جهت حذف دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از فرآیند تکمیلی، با توجه به ضوابط و مقرّرات ابلاغی، استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت پس از تعیین نیازها، تأیید مجوّز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، اطّلاع رسانی از طریق انتشار آگهی در رسانه های عمومی، برگزاری آزمون و نحوه ارزیابی تکمیلی در چهارچوب دستورالعمل های مربوطه صورت می پذیرد. لذا هر گونه شرایط عمومی و اختصاصی آزمون های استخدام (از جمله ضرورت ثبت نام با مدرک تحصیلی بالاتر) نیز صرفاً بر مبنای آخرین ضوابط و ابلاغیه ها و مفاد مجوّزهای صادره، تعیین خواهد شد.

شایان ذکر است، تعیین مقاطع تحصیلی خاص برای هریک از نیازهای سازمانی با هماهنگی شرکت های محل خدمت و بنا به ماهیت و فضای کاری مشاغل انجام پذیرفته، لذا در شرایطی که به عنوان نمونه در یک نیاز سازمانی صرفاً مقطع تحصیلی کارشناسی مورد نیاز باشد، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر با شرکت در آزمون در آن نیاز سازمانی به لحاظ سطح بالاتر دانش و معلومات، فضای نابرابر رقابتی ایجاد نموده و منجر به حذف دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر (که واجد شرایط اصلی بوده و هدف اصلی نیز جذب آنان می باشد) خواهند شد.

با عنایت به موارد فوق و از آنجا که طبق دادنامه شماره ۴۷۵- ۱۳۹۶/۶/۱۳ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۵- ۱۳۹۶/۵/۱۷] هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبعیت داوطلبان از مفاد آگهی استخدام الزامی می باشد، خواسته نامبرده فاقد وجاهت قانونی می باشد.

مستنداً به بندهای (پ) و (ج) ماده ۵۳ قانون [تشکیلات و آیین دادرسی] دیوان عدالت اداری، از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت و شرکت های تابعه مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۸۳۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱، ماده ۲۵ از بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور را  قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیّت یافت.

در خصوص خواسته دیگر شاکیان مبنی بر ابطال پاراگراف چهارم از بند ۳-۲-۲ از ضوابط تحصیلی در دفترچه استخدامی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱، به جهت این که موضوع سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات و قابل ابطال تشخیص داده شد، لذا موضوع سابقاً تصمیم گیری شده و مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد و همچنین در خصوص خواسته ابطال ماده ۲۶ از بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز، به جهت این که به موجب ماده ۳۱ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصّصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی کشور ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل تنقیحی برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله ماده ۲۶ آن شده، لذا ماده ۲۶ دستورالعمل معترضٌ عنه در حال حاضر مُلغی شده و قابلیت اجرایی نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی می باشد. لذا معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۷۱۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۵/۶ در خصوص پاراگراف چهارم از بند ۳-۲-۲ از ضوابط تحصیلی در دفترچه استخدامی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ و ماده ۲۶ از بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، قرار رد شکایت صادر کرده است.

رسیدگی به تبصره ۸ از جزء ۳ بند ۲-۱-۴ از فصل دوم مجموعه مقرّرات استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوّب ۱۳۹۵ در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً زمانی که فرد دارای مدرک تحصیلی پیش‌بینی شده در شرایط احراز یک شغل ‌باشد نمی‌توان به صرف دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع بالاتر مانع از شرکت وی در آزمون مربوط برای استخدام در آن شغل گردید و ایجاد ممنوعیت در این زمینه با اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیاً با عنایت به مواد ۵ و  ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت نفت و شرکت های تابعه آن (به جز استثناء پیش بینی شده در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) ملزم به تبعیّت از قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و در ماده ۴۲  قانون مذکور که شرایط استخدام را مشخص کرده هیچ محدودیّتی برای شرکت افراد دارای مدرک تحصیلی در مقطع بالاتر (مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی مورد نیاز) پیش‌بینی نشده است. ثالثاً هنگامی که فرد مدرک تحصیلی پیش‌بینی شده در شرایط احراز شغل را دارا باشد تعیین محدودیّت های مربوط به شرکت وی در آزمون استخدامی باید براساس قانون باشد. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۸ جزء ۳ بند ۴-۱-۲ از فصل دوم مجموعه مقرّرات استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوّب سال ۱۳۹۵ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری