ابطال مقرره‌ای که به سازمان دامپزشکی اختیار می‌داد رأساً نسبت به تعلیق یا ابطال پروانه واحدهای متخلف اقدام کند

بند ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب ۱۳۸۶/۷/۷ هیئت وزیران که به سازمان دامپزشکی کشور اختیار داده است رأساً نسبت به تعلیق یا ابطال مجوز یا پروانه واحدهای متخلف اقدام نماید ابطال شد

تاریخ دادنامه: 1404/۶/۱۸

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۲۲۷۸

شماره پرونده: 0303564

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای طاهر اسدی کناری

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب ۱۳۸۶/۷/۷ هیئت وزیران

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب ۱۳۸۶/۷/۷ هیئت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند بند ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب ۱۳۸۶/۷/۷ بنا به دلایل زیر خلاف قانون و اصول قانون اساسی می باشد.

۱ـ طبق قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوّب ۱۳۵۰/۳/۲۴ هیچ گونه مجوّز قانونی به سازمان دامپزشکی در خصوص ابطال و یا تعلیق مجوّزها و پروانه ها نداده است.

۲ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون امکان پذیر است در حالی که حکم به مجازات خارج از صلاحیت سازمان دامپزشکی است.

۲ـ اصل ۲۲ قانون اساسی مقرّر داشته: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

۳ـ برابر اصل ۳۷ قانون اساسی نیز اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جُرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

با عنایت به اصل تفکیک قوا، تعرّض به اموال، ابطال پروانه و مجوّزهایی که برای اشخاص ایجاد حقوق مکتسبه نموده اند، صرفاً باید به موجب قانون و توسط مرجع صالح قضایی صورت پذیرد. لذا از آنجایی که مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد، تقاضای ابطال آن را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت

“آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی ـ مصوّب ۱۳۸۶/۷/۷ هیئت وزیران

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۷/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۸۳۴۷ مورخ ۱۳۸۵/۴/۵ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوّب ۱۳۵۰ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱ـ ………………….

……………………………….

ماده ۴ـ سازمان موظّف است مطابق ضوابط و دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه از کلّیه مراحل احداث و بهره برداری از واحدهای موضوع این آیین نامه حداقل هر سال در دو نوبت، بازدید و بازرسی به عمل آورد و در صورت مشاهده تخلّف براساس دستورالعملی که هنگام اخذ پروانه به متقاضی ابلاغ شده است، به تناسب نوع و میزان موارد تخلّف به شرح زیر با متخلّفین برخورد نماید:

۱ ـ اخطار کتبی و ابلاغ موارد تخلّف.

۲ـ جلوگیری از ادامه فعالیت واحد از طریق نیروی انتظامی تا رفع مورد تخلّف.

۳ـ تعلیق و یا ابطال مجوّزها و پروانه های صادره.

۴ـ معرفی به مراجع صالح قضایی

تبصره ـ چنانچه توسط بازرس بهداشتی در هریک از مراحل تولید، فرآورده های دامی غیرقابل مصرف تشخیص داده شود، باید طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط معدوم شده و یا به مصارف مناسب برسد.

…………………………

ماده ۲۰ـ ………….

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . ـ معاون اول رئیس جمهور”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ثانیاً آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب ۱۳۸۶/۷/۷ هیئت وزیران در اجرای ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی مصوّب سال ۱۳۵۰ تدوین شده و در این قانون هیچ گونه اختیاری به سازمان مزبور جهت تعلیق یا ابطال مجوّز فعالیت واحدهای دامپروری داده نشده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب ۱۳۸۶/۷/۷ هیئت وزیران که به سازمان دامپزشکی کشور اختیار داده است رأساً نسبت به تعلیق یا ابطال مجوّز یا پروانه واحدهای متخلّف اقدام نماید خارج از حدود اختیار هیئت وزیران و مغایر با قانون سازمان دامپزشکی مصوّب سال ۱۳۵۰ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی