عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری اعلام کرد :
احتمال رسیدگی به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی تجاری و لایحه قضازدایی و لایحه جامع وکالت در این دوره از مجلس کم است
این لوایح هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین تکلیف نشده‌اند
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: احتمالا در این دور از مجلس، لوایحی تعیین تکلیف می‌شوند که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده و در نوبت رسیدگی در صحن باشند.
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، با اشاره به آخرین وضعیت لوایح قضایی اظهار کرد: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نیست و با توجه نزدیک بودن انتخابات مجلس، لوایح و طرح‌هایی که پیشرفتی در آنها حاصل شده در اولویت بررسی هستند، بنابراین این احتمال وجود دارد که تعیین تکلیف برخی لوایح به مجلس دهم کشیده شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه احتمال رسیدگی به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی تجاری و لایحه قضازدایی و جامع وکالت در این دوره از مجلس کم است، خاطرنشان کرد: این لوایح هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین تکلیف نشده‌اند، بنابراین رسیدگی نهایی به آنها به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.