اداره کل حقوقی قوه قضاییه: رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیرمجاز، از صلاحیت دادگاه صلح خارج است

همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تأسیس دادگاه صلح و به ویژه وفق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ۸۲۲ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره مجازات‌های درجه هفت و از نوع جرایم آنی محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است؛ از آنجا که حسب بررسی‌های صورت گرفته در برخی حوزه‌های قضایی، رسیدگی به شکایات راجع به تغییر کاربری غیر مجاز به دادگاه صلح ارجاع و در خصوص این بزه رأی قطعی صادر می‌شود، بر این رویه ایرادات زیر مترتب است: نخست. به موجب ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، «به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.»؛ شاکی جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها هستند که جزو اشخاص حقوقی خصوصی محسوب نمی‌شوند و در زمره دوایر دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌باشند. بر این اساس، ارجاع شکایات مطروحه از سوی دولت به دادگاه صلح، هرچند موضوع جرم درجه هفت و یا هشت تعزیری باشد، مغایر نص ماده یک قانون یاد شده است و به نظر می‌رسد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی هم‌چنان باید در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود؛ زیرا شاکی آن شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی نیست. دوم. با فرض ارجاع شکایت یادشده به دادگاه صلح، رأی صادره از آن دادگاه وفق بند «ج» تبصره ۵ ماده ۱۲ این قانون قطعی است؛ بدین‌ترتیب رسیدگی به ادله سازمان جهاد کشاورزی در فرض وجود ایراد در آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر امکان‌پذیر نیست؛ امری که موجبات تخریب اراضی کشاورزی و خروج آن از چرخه تولید و بر هم زدن امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد. بنا به مراتب پیش‌گفته، به نظر می‌رسد اراده قانونگذار بر این بوده است تا دادگاه‌های صلح برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی تشکیل شود و دعاوی و شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولت همچنان در صلاحیت محاکم عمومی باشد؛ این تفسیر با نص ماده یک قانون یادشده منطبق می‌باشد. در همین راستا خواهشمند است در خصوص موضوع، اعلام نظر فرمایید.