از «عفو معیاری» تا «قانونگذاری معیاری»؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها
بهروز جوانمرد؛ استاد دانشگاه و وکیل دادگستری
چکیده
عفوهای خاص همواره در نظام‌های عدالت کیفری نقش دوگانه‌ای دارند: از یکسو می‌توانند ازدحام جمعیت کیفری را کاهش دهند و فرصت آشتی مجدد با جامعه را برای محکومان فراهم کنند، اما از سوی دیگر پرسش‌هایی درباره مشروعیت و کارآمدی نظام کیفری نیز مطرح می‌کنند. عفو معیاری – یعنی عفوی که بر اساس شاخص‌های عینی و از پیش تعیین‌شده به محکومان اعطا می‌شود – زمانی به اهداف خود می‌رسد که با «کیفرگذاری قانونی معیارمند» و «کیفرگزینی قضایی معیارمند» همراه باشد. در این نوشتار، به بهانه عفو خاص اخیر در شهریور ۱۴۰۴ که به گفته سخنگوی قوه قضاییه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار محکوم مشمول آن خواهند شد، مفهوم عفو معیاری و زمینه‌های نظری آن بررسی می‌شود. سپس با واکاوی پدیده قانونگذاری غیر معیاری و هیجانی در نظام کیفری ایران (اعم از قوانین عام و خاص) به ریشه‌های پنهان تراکم جمعیت کیفری پرداخته و به عنوان برون رفت از این چالش، راهکارهایی برای معیارمند کردن قانونگذاری و دادرسی کیفری ارائه می‌شود.
مقدمه
اعلام خبر عفو اخیر مقام رهبری در شهریور ۱۴۰۴ – که بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه، با برآورد اولیه حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر را شامل می‌شود – توجه پژوهشگران حقوقی و افکار عمومی ایران را به یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوق کیفری یعنی نهاد عفو جلب کرد. این عفو به مناسبت میلاد پیامبر اسلام و با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به مقام رهبری صورت گرفت و بخشی از سیاست جنایی آشتی‌جویانه پس از رویدادهای سال گذشته است. پیش از این نیز در دوره‌های اخیر تحول در دستگاه قضایی، شاهد عفوهای گسترده بوده‌ایم. اما پرسش اصلی این نوشتار این است که چرا اساساً نظام کیفری به‌گونه‌ای عمل می‌کند که پس از چندی ناگزیر به آزادسازی ده‌ها هزار نفر از محکومان می‌شود؟ این پرسش، ما را به بررسی کیفیت قانونگذاری کیفری و کیفرگزینی در نظام تقنینی و قضایی ایران می‌کشاند.
پس از بیان کلیاتی درباره عفو معیاری، نوشتار حاضر به مفهوم قانونگذاری احساسی و هیجانی می‌پردازد. منظور از قانونگذاری هیجانی و احساسی، وضع قوانین یا مقررات کیفری بر اساس ترجیحات مقطعی، مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت یا فشارهای سیاسی و اجتماعی بدون توجه به معیارهای عینی، ثابت و علمی است. نظیر قانون تشدید مجازات جاسوسی و… مصوب ۱۴۰۴ که حتی استفاده از ابزار ارتباط اینترنتی و ماهواره ای مانند استارلینک را با مجازات حبس درجه ۶ مواجه ساخته است. چنین رویکردی باعث ایجاد تناقض در نظام حقوقی، تورم تقنینی و سردرگمی کنشگران عدالت کیفری می‌شود. در نهایت، ساختار مقاله به این صورت است که ابتدا مفهوم و ضرورت عفو معیاری مطرح می‌شود، سپس نمونه‌هایی از قوانین کیفری عام و خاص که با رویکرد هیجانی -احساسی تدوین شده‌اند بررسی خواهد شد و در ادامه راهکارهایی برای معیارمند سازی مطرح می‌گردد.
۱-طرح بحث
۱-۱ عفو معیاری؛ از تئوری تا اجرا
عفو، از نهادهای دیرپای حقوق کیفری است که با مصلحت‌اندیشی بالاترین مقام حاکمیتی امکان بازگشت محکومان به جامعه را فراهم می‌کند. در نظام حقوقی ایران، عفو با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب رهبر انقلاب اعمال می‌شود. هم در قانون اساسی و هم در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی به این مهم با متنی یکسان اشاره شده است. آنچه در عفو شهریور ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفت، تأکید مسئولان بر معیارمند بودن آن است. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود اظهار داشت که عفو شهریور ماه برخلاف گذشته بر اساس شاخص‌های مشخص اجرا می‌شود و برآورد اولیه نشان می‌دهد که ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول آن خواهند شد. وی همچنین تأکید کرد که این عفو محصول انسجام و اتحاد ملی و حرکت در مسیر رهنمودهای مقام رهبری است.
بر این مبنا، عفو معیاری، زمانی مؤثر است که فرایند انتخاب افراد واجد شرایط، شفاف و قابل نظارت باشد. این یعنی معیارهایی مانند نوع جرم، میزان محکومیت، رفتار و اصلاح‌پذیری محکوم در طول دوران حبس و شرایط اجتماعی-اقتصادی او به صورت عینی تعریف شوند. در غیر این صورت، عفو به ابزاری برای مصالحه‌های سیاسی یا رفع بحران‌های آنی تبدیل می‌شود و اثر بازدارنده آن کاهش می‌یابد. بنابراین، تحقق عفو معیاری مستلزم آن است که نظام تقنینی و نظام قضایی هر دو بر پایه معیارهای علمی و شفاف استوار شوند.
۱-۲ قانونگذاری هیجانی در قوانین عام و خاص
یکی از چالش‌های اساسی نظام حقوقی ایران تورم قانونگذاری است. بنا بر تحقیقات میدانی سالانه ۶۰ تا ۷۰ قانون فقط توسط مجلس شورای اسلامی (نهادهای موازی قوه مقننه مانند مجمع تشخیص مصلحت و شوراهای عالی در این ارقام لحاظ نشده اند) تصویب می شود و نتیجه آن تشکیل انبوهی از قوانین و مقررات در زمینه های مختلف است. این تورم تقنینی و قانونگذاری مکرر و تکراری نه تنها مشکلات کشور را لزوما حل نمی‌کند بلکه با اصلاحات و الحاقات متعدد، اجرا را پیچیده‌تر و هزینه‌برتر می‌سازد. در چنین شرایطی، تفاسیر متعدد از قوانین و تبصره‌های پرشمار، اجرای قوانین را سخت و بعضاً سلیقه‌ای هم می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود قضات و مأموران اجرایی در مواجهه با یک پرونده مشابه، برداشت‌های متفاوتی داشته باشندکما اینکه اصل ۷۳ قانون اساسی این اجازه را به قضات به این شرح داده است که: دادرسان در مقام تمیز حق، می‌توانند قوانین را تفسیر کنند بدین سان، قانون گذری هیجانی تبدیل به تفسیر سلیقه ای و صدور انبوهی از آرای متهافت و دادنامه های متعارض در نظام قضایی ایران شده که سرانجام همگی به سمت اعمال ماده ۴۷۴ یا ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مبحث اعاده دادرسی است.ذکر چند نمونه در باب قانون گذاری کیفری احساسی خالی از فایده نخواهد بود:
یک نمونه بارز قانونگذاری غیرمعیاری را می‌توان در قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر مشاهده کرد. این قوانین طی دهه‌های گذشته چندین بار اصلاح شده‌اند که آخرین آن در سال ۱۳۹۶ در قالب یک ماده واحده بوده است؛ گاهی مجازات اعدام برای حمل مقدار اندکی مواد مخدر پیش‌بینی شده و گاهی سقف مجازات کاهش یافته است. این تغییرات عمدتاً ناشی از نگاه امنیت‌محور یا شعارهای سیاسی بوده و نه بر اساس پژوهش‌های جرم‌شناختی. از سوی دیگر، برخی مواد این قوانین ماهیت حدی (ثابت) دارند و برخی تعزیری (قابل تغییر). ترکیب این دو نظام مجازاتی، دست قضات را برای تفسیر باز می‌گذارد و به صدور آرای متناقض/متهافت می‌انجامد. عدم ثبات و عدم تناسب در مجازات‌ها، انگیزه‌ای برای ارتکاب جرم باقی می‌گذارد و به افزایش جمعیت کیفری منجر می‌شود.
مثال دیگر مربوط به جرایم اقتصادی و مالی است. قوانین مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی، بارها به صورت مقطعی و در قالب قوانین خاص وضع شده است نمونه اخیر آن استجازه سال ۱۳۹۷ رئیس وقت قوه قضاییه بود که منتهی به تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی شد و سرانجام آن در اردیبهشت ۱۴۰۴ انحلال این مجموعه بود. در مواردی برای اختلاس‌های خُرد مجازات‌های سنگینی وضع شده، در حالی که برای مفاسد بزرگ مجازات‌ها تا حدی کاهش یافته است. ضمن آنکه بسیاری از محکوم علیهم این مجتمع با اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ یا ۴۷۷ موفق به دریافت تجویز اعاده دادرسی و نهایتا رای برائت در شعبه همعرض یا شعبه خاص دیوان عالی کشور شده اند.
این بی‌تناسبی‌ها ریشه در قانونگذاری غیرمعیاری و احساسی دارد؛ هرگاه رویداد خاصی در کشور رخ دهد، قانونی سختگیرانه وضع می‌شود و پس از فروکش کردن حساسیت اجتماعی، قانون‌گذار از شدت مجازات‌ها می‌کاهد. نمونه دیگر در حدود و ثغور جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بود که در دوران پاندمی کرونا خیل عظیمی از محکومین جرام موضوع این ماده را مشمول گذشت شاکی خصوصی و مرخصی های طویل المدت نمود و بعدها در سال ۱۴۰۳ مجددا در مورد کلاهبرداری و سرقت های تعزیری مقنن احساس کرد که باید به دوران قبل از کرونا رجعت نماید. این چرخه معیوب، نظام عدالت کیفری را به تدریج بی‌ثبات می‌کند و بر ضرورت معیارمند کردن قوانین تأکید می‌ورزد.
قوانین خاص مانند قانون مبارزه با مواد مخدر یا اخلالگران در نظام اقتصادی چنانکه بیان شد از سلیقه‌محوری مصون نمانده‌اند. به عنوان مثالهای بیشتر، در قانون مطبوعات و قوانین مربوط به فضای مجازی مانند قانون موسوم به سمعی بصری مصوب ۱۳۸۶، مفاهیمی مانند «محتوای مجرمانه»، «توهین به مقدسات» یا «نشر اکاذیب» یا مبتذل و مستهجن یا واژه «عمده» بدون تعریف روشن و صریح رها شده‌اند. همین ابهام در قوانین عام مانند ماده ۶۳۸ تعزیرات در مورد رفتاری که شرعا جرم نیست ولی خلاف عفت عمومی است یا لباس هایی که خلاف عفت عمومی است، تفسیرهای سلیقه‌ای قضایی را ممکن می‌کند. از طرف دیگر، قانون «جرایم رایانه‌ای» مصوب ۱۳۸۸ که هم اکنون به عنوان یک فصل از کتاب پنجم قانون مجازات موسوم به تعزیرات شناخته می شود، به‌دلیل گسترش ناگهانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در افواه مردم تدوین شد، اما برخی مواد آن به‌صورت کلی و مبهم تنظیم شدند؛ به‌گونه‌ای که پلتفرم‌ها و کاربران نمی‌دانند چه رفتاری دقیقاً جرم محسوب می‌شود. این ابهام‌ها با گذشت زمان و ظهور فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و دیپ فیک تشدید شده و ضرورت بازنگری علمی و معیاری در این قوانین را دوچندان کرده است.
در برخی قوانین خاص، نگاه جنسیتی یا اخلاقی سنتی نیز نمود یافته است. برای مثال، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در بخش مربوط به جرایم منافی عفت، مباحثی چون روابط نامشروع و پوشش زنان را به گونه‌ای جرم‌انگاری کرده که با واقعیت‌های اجتماعی به ویژه بعد از حوادث تلخ سال ۱۴۰۱ همخوانی ندارد. با نگاهی به صفحات شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و کلیپ هایی که از مراکز خرید شمال تهران، افتتاح کافه‌ها در شهرهای بزرگ یا کنسرت‌ها یا موتورسواری بانوان و تولید محتوای در فضای مجازی نظیر بلاینددیت یا پانچومیم منتشر می‌شود ، شکاف میان نگاه حکمرانان و بخش زیادی از مردم در انتخاب سبک زندگی را می توان مشاهده نمود. فقدان رویکرد علمی و غلبه نگاه ارزشی و سنتی، موجب شده که قاضی یا ضابط قضایی در برخورد با رفتارهای مشابه، تصمیمات متفاوتی بگیرد. حتی در مواردی خود قضات در تطبیق رفتار با عنوان مجرمانه با توجه به سبک زندگی خانواده نسبی و سببی خود رفتارهایی مانند رقصیدن را مشمول عنوان جریحه‌دار کردن عفت عمومی نمی‌داند. گویی که دوقطبی بدنه اجتماع به دوقطبی قضایی در دادنامه های کیفری هم کشیده شده است و لاجرم پای دیوان عالی کشور و هیات عمومی این دیوان به میان کشیده می شود تا با صدور رای وحدت رویه اقدام به قانونگذاری معیاری نماید. این عدم قطعیت، امنیت حقوقی شهروندان را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، به ازدحام پرونده‌های قضایی و فشار کاری افزون بر محاکم منجر می‌شود.
۲-تحلیل
۲-۱ ارتباط میان عفو معیاری و معیارمند شدن کیفرگذاری
اعطای عفو گسترده، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند زندان‌ها را تخلیه و امید بازگشت به جامعه را تقویت کند، اما اگر بدون اصلاح ساختارهای قانونگذاری کیفری انجام شود، اثرات مثبت آن پایدار نخواهد بود. هم‌اکنون طبق گزارش سخنگوی دستگاه عدالت کیفری، حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو اخیر شده‌اند؛ یعنی این تعداد افراد در مرحله‌ای از اجرای حکم قرار داشتند که با یک بخشنامه، استحقاق کیفر آنها منتفی اعلام شد. این ارقام نشان می‌دهد که میزان ورودی به زندان‌ها و سهم جرایم در جامعه ایران بسیار بالاست. اگر قوانین کیفری ایران بر پایه پژوهش‌های جرم‌شناسی تدوین می‌شدند و قضات براساس معیارهای عینی، شفاف و ضابطه‌مند حکم صادر می‌کردند، جمعیت کیفری تا این حد افزایش نمی‌یافت و نیاز به عفوهای اینچنینی به‌وجود نمی‌آمد.
از منظر جرم‌شناسی، اختیار قضات در تعیین مجازات باید با راهبردهای بازدارندگی و اصلاح‌گرانه همراه باشد. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تلاش کرد نظام کیفرگزینی قضایی را ضابطه‌مند کند و عواملی چون انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب، اوضاع و احوال وقوع جرم، سابقه و وضعیت مرتکب و آثار ناشی از جرم را در تعیین مجازات دخیل نماید. با این حال، به دلیل نبود دستورالعمل‌های اجرایی روشن و آموزش کافی برای قضات، این ماده در عمل سلیقه ای اجرا می شود. نتیجه آنکه برخی دادرسان همچنان به شیوه سنتی مجازات تعیین می‌کنند؛ در حالی که برخی دیگر برای جلوگیری از احتمال نقض حکم در مرجع بالاتر، نهایت ارفاق قانونی را اعمال می‌نمایند. این ناهمگونی،خود می تواند عدالت قضایی را خدشه‌دار می‌کند.
۲-۲ پیامدهای منفی قانونگذاری و کیفردهی غیرمعیاری
پیامدهای قانونگذاری و تعیین کیفر غیرمعیاری را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
الف-افزایش جمعیت کیفری: وجود قوانین متعدد، مجازات‌های سنگین و اختلافات تفسیری باعث می‌شود افراد بیشتری در معرض تعقیب و محکومیت قرار گیرند. در نتیجه زندان‌ها مملو از افرادی می‌شوند که شاید اگر مقنن نگاه علمی‌تری داشت یا قاضی معیارهای مشخص‌تری داشت، مجازات‌های دیگری برایشان در نظر گرفته می‌شد.
ب-تضاد با اصول قانون‌اساسی و اسناد ارشادی حقوق بشری ملی: قانونگذاری غیرمعیاری به ویژه در سطح قوانین خاص می‌تواند منجر به وضع مقرراتی شود که با اصل تفکیک جرایم و مجازات‌ها یا اصل تناسب مجازات با جرم ناسازگارند. همچنین، برخی مواد تقنینی مبهم یا کلی می‌توانند به نقض آزادی‌های اساسی و مشروع شهروندان، از جمله آزادی بیان و حریم خصوصی، بیانجامند.نمونه بارز آن را در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ می توان مشاهده نمود که مقنن در باب حریم خصوصی خودرو و مشاعات ساختمان، ادبیاتی نامتعارف و سلیقه ای استفاده کرده است.
ج-کاهش اعتماد عمومی: وقتی شهروندان شاهد باشند که مجازات‌ها و رسیدگی‌ها بر اساس معیارهای ثابت و عادلانه نیست، اعتمادشان به نظام قضایی کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی می‌تواند به کاهش همکاری با مراجع قانونی و در نهایت افزایش دادگستری خصوصی منجر شود.
د-هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی: نگهداری زندانیان، هزینه‌های هنگفتی بر دوش حاکمیت و قوه قضاییه می‌گذارد. علاوه بر هزینه‌های مالی، زندان‌ها می‌توانند موجب از هم پاشیدن خانواده‌ها، بیکاری و مشکلات روحی،عاطفی و اجتماعی شود. این هزینه‌ها را می‌توان با اصلاح قانون مجازات اسلامی و جایگزینی بیشتر مجازات‌های غیرسلب آزادی در سامانه کیفری ایران کاهش داد.
۲-۳ راهکارهای معیارمند سازی برای برون رفت از چالش کیفردهی سلیقه ای
برای عبور از قانونگذاری و کیفردهی سلیقه‌ای و تحقق عفو معیاری، راهکارهایی می توان پیشنهاد نمود:
۲-۳-۱ نهادینه کردن پژوهش در فرایند تقنین
برای مقابله با تورم قوانین، باید سیاست‌گذاری تقنینی به سمت نگاه کارشناسی و واقع‌گرایانه هدایت شود؛ به گونه‌ای که انبوه قوانین مطرود و متروک جای خود را به مجموعه‌ای محدود اما کارآمد بدهند. این توصیه بدان معناست که پیش از تدوین هر قانون کیفری، مطالعات جامع جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصادی توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شود تا ضرورت و کارآیی آن قانون اثبات گردد. همچنین باید از تصویب قوانین متعارض یا تکراری جلوگیری کرد و با استفاده از نظام تنقیح، قوانین زائد حذف یا ادغام شوند.اصل ۸۵ قانون اساسی نیز باید بازتعریف شود و اعضای کمیسیون قضایی مجلس بعد از نظر کارشناسی خود و مرکز پژوهش ها باید موظف باشند موضوع را به صحن علنی آورده تا تمام نمایندگان در فرایند تقنین یک لایحه یا طرح قانونی سهیم باشند و افکار عمومی (به ویژه اساتید، دانشجویان، نهادهای حقوق بشری مانند سمن‌ها) قبل از ارسال مصوبه مجلس به شورای نگهبان به طو کامل در جریان مشروح مذاکرات صورت گرفته قرار بگیرد.
۲-۳-۲ تدوین دستورالعمل‌های جامع برای کیفرگزینی قضایی
یکی دیگر از توصیه‌ها، تدوین دستورالعمل‌های جامع و الزام‌آور برای قضات است تا در تعیین مجازات، از معیارهای مشخص تبعیت کنند. این دستورالعمل‌ها می‌توانند با الهام از ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص این ماده و با توجه به شرایط فردی و اجتماعی متهمان، میزان مجازات را در بازه‌ای مشخص تعیین کنند. نظارت و ضمانت اجرای انتظامی بر اجرای این دستورالعمل‌ها نیز ضروری است؛ زیرا بدون نظارت و ضمانت اجرای قوی، احتمال بازگشت به سلیقه‌گرایی بالاست.
۲-۳-۳ ارتقای فرهنگ حقوقی و آموزش تخصصی
آموزش مستمر قضات، وکلا، ضابطین و حتی قاطبه شهروندان درباره اصول حاکم بر حقوق کیفری و فلسفه مجازات‌ها می‌تواند از سلیقه‌گرایی بکاهد. وقتی قاضی از مبانی جرم‌شناختی و روان‌شناختی جرم آگاه باشد، در انتخاب مجازات‌های متناسب و اصلاح‌گرانه توفیق بیشتری خواهد داشت. رسانه‌ها و مراکز آموزشی نیز نقش مهمی در ارتقای فرهنگ حقوقی عمومی دارند و می‌توانند با تبیین پیامدهای قانونگذاری و دادرسی غیرمعیاری، جامعه را به مشارکت در اصلاح قوانین تشویق کنند.
۲-۳-۴ تقویت نظام تنقیح و بازنگری دوره‌ای
نباید از اصلاح و بازنگری دوره‌ای قوانین غافل شد. مثلا عمر قانون تعزیرات (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نزدیک به ۴۰ سال است) تنقیح قوانین به معنای پالایش و یکپارچه‌سازی قوانین پراکنده است. این کار، از یکسو موجب حذف تبصره‌های زائد و تعارض‌زا شده و از سوی دیگر، قوانین را با تحولات اجتماعی و فناوری روز و جهانی شدن همگام می‌کند. همچنین می‌توان با تعیین بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً هر ده سال)، قوانین کیفری را مورد بازنگری علمی قرار داد تا از کهنه شدن و ناکارآمدی آنها جلوگیری شود.در غیر این صورت شکاف فرهنگی در بدنه جامعه ایران به بدنه دستگاه قضا هم سرایت کرده و بیش از پیش شاهد صدور آرای متهافت/متعارض در سطح محاکم کیفری خواهیم بود که لاجرم مداخله دیوان عالی کشور را مطالبه می کند.
جمع‌بندی
عفو معیاری، به عنوان یک راهبرد مقطعی، زمانی به اهداف خود می‌رسد که در بستری از قانونگذاری معیارمند و کیفرگزینی معیارمند قرار گیرد. خبر عفو خاص شهریور ۱۴۰۴ که بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر را دربر می‌گیرد، بار دیگر نشان داد که نظام کیفری ایران به دلیل تراکم قوانین، تکرار جرم‌انگاری‌ها و سلیقه‌گرایی در مجازات‌ها، جمعیت کیفری بالایی تولید می‌کند. نوشتار حاضر با بررسی پدیده قانونگذاری سلیقه‌ای در سطح قوانین عام و خاص و تحلیل پیامدهای آن، تلاش داشت نشان دهد که عفو معیاری گسترده به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و اصلاحات بنیادین و ریشه ای در سطح تقنین کیفری ضروری است.
مطالعات جرم‌شناسی و مطالعات تطبیقی، همواره بر این نکته تأکید می‌کنند که اصل پیش‌بینی‌پذیری و ثبات و سیالیت قوانین، شرط لازم برای تحقق عدالت کیفری و عدالت قضایی است. تورم قوانین و قوانین مبهم و مجمل به تعبیر کنشگران اجتماعی، اجرای قانون را با مشکلاتی مواجه می‌سازد و در نهایت باعث می‌شود بخشی از جامعه با مجازات‌های سنگین روبه‌رو شوند و بخشی دیگر به دلایلی خارج از کنترل، از تور عدالت کیفری بگریزند. بنابراین، راهکارهای ارائه‌شده – از جمله پژوهش‌محوری در تقنین، تدوین دستورالعمل‌های جامع برای کیفرگزینی، ارتقای فرهنگ حقوقی و تنقیح دوره‌ای قوانین – می‌توانند گامی در مسیر استانداردسازی و اصلاح نظام کیفری ایران باشند. تنها در این صورت است که عفو معیاری جایگاه واقعی خود را می‌یابد: ابزاری مکمل در نظام عدالت کیفری، نه درمان موقت برای مشکلات ساختاری قوه قضاییه و کاهش هزینه‌ها.
منبع: روزنامه همدلی
