آییننامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون برنامه سوم توسعه با اصل تفکیک قوا مغایر است
پایگاه خبری اختبار- هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آییننامه اجرایی جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل تفکیک قوا و ورود به حیطه قانونگذاری دانست.
به گزارش اختبار، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
در آستانه بزرگداشت استقلال دیرپاترین نهاد قانونی و مدنی کشور و روز وکیل مدافع، رئیس محترم قوه‌قضاییه، با ابلاغ آییننامه اجرایی جدید ماده ۱٨٧ قانـون منقضی شده برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷٩ که هیچگاه در قوانین هم‌عرض و بالادستی از جمله قوانین برنامه بعدی یا قانون احکام دائمی توسعه، تنفیذ یا تمدید نشده است، خاطره ابلاغ آیین نامه‌کـارشـنـاسی نشده لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۸۸ در روزهای پایانی مسئولیت رئیس فقید و پیشین قوه قضاییه را که هزینه‌های سنگینی برای توقف آن بر قوه قضاییه و کانون وکلا تحمیل کرد در اذهان زنده ساخت.
اقدام اخیر به جهاتی که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد؛ فاقد توجیه حقوقی و ناقض استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری از طریق ایجاد نهاد موازیِ همنام و مغایر با حق شهروندان در دسترسی آزاد به سازوکار مستقل دفاع ارزیابی می‌شود:
دخالت قوه قضاییه در کارکرد نهاد مستقل دفاع و مشارکت در تربیت وکیل از طریق تداوم فعالیت نهاد موازی علاوه بر مغایرت با موازین بین‌‌‌‌المللی با هیچ یک از صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه مندرج در اصول ۱۵۶ و ۱۵٨ قانون اساسی و رسالت والای آن سازگار نیست و فاقد مجوز و مبنای قانونی است
با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب قانون برنامه سوم توسعه و پرهیز آگاهانه مقنن از تکرار حکم ماده ۱۸۷ قانون مزبور در قوانین توسعه بعدی و قانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه (مصوب ۱۳۹۵) که تنها قانون بالادستی مربوط به اعتبار دائمی احکام قوانین برنامه توسعه است؛ هیچ تصریح یا اشاره‌ای به مفاد حکم منقضی شده ماده ۱۸۷ نشده و حتی بودجه‌ای هم برای آن تصویب نگردیده است
آیین نامه اخیرالتصویب در موارد متعددی با نقضاصل تفکیک قوا، وارد حوزه قانونگذاری شده است که از جمله آن می‌‌‌‌توان به صدور پروانه مشاوره حقوقی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم‌های هیأت نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی می‌شود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق است.
با عنایت به مراتب بالا و به منظور رعایت اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط و نیز احترام به حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به وکلای مستقل و مهمتر از همه به منظور حفظ جایگاه رفیع نهاد قضا و رعایت اصل تفکیک قوا از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۸دستور عاجل فوری صادر فرمایند.
هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز (هفتم اسفندماه ۱۳۹۷)