نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف و مسدودی شناسه ملی شرکت‌ها
جزییات نظریه
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۱۱۶۳ح
استعلام
در مواردی که محکوم‌علیه پرونده حقوقی شرکت سهامی با مسئولیت محدود است و مالی از آن کشف نشده است، آیا توقیف یا مسدودی شناسه ملی شرکت امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقی؛ اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی مطابق مقررات حاکم؛ از جمله مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به داشتن شناسه ملی است.
ثانیاً، بهره‌مندی اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه و یا شناسه ملی) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان هیچ شخصی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود کردن، توقیف و یا غیر فعال کردن شناسه ملی شرکت‌های تجاری؛ به عنوان محکوم مالی یا کیفری وجود ندارد.
ثالثاً، صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با این دستورالعمل است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت و یا شناسه ملی را تجویز کرد.
