جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۱۷۲ ت ۶۴۴۳۴ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳، موضوع: «آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول –مصوب ۱۴۰۱- ناظر بر این است که پیشنویس قرارداد صرفا انعکاس مذاکرات مقدماتی طرفین بوده و تنها پس از تبدیل شدن به سند رسمی، واجد آثار حقوقی الزامآور خواهد شد و از آنجا که تبصره «۱» ماده «۳» قانون مزبور نیز مقرر میدارد: «…دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است…» بنابراین ماده ۶ آییننامه از این حیث که دلالان معاملات املاک را پس از درج پیشنویس قرارداد در سامانه و قبل از صدور سند رسمی مستحق دریافت پنجاه درصد تعرفه میداند، مغایر قانون است.
محمدباقر قالیباف
