با سلام
احتراماً همان طور که استحضار دارند؛ در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موضوع لزوم یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی با هدف ایجاد شفافیت در روابط فی ما بین بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری و نیز توجه به فرهنگ مشتری مداری فرم‌های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی سنوات گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. همچنین مطابق با مفاد فرم‌های یکنواخت ابلاغی و نیز طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۸۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ مقرر گردیده است؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف آگاهی کامل مشتری ضامن و وثیقه گذار از مقاد قراردادهای منعقده تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می‌باشد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.
با توجه به گزارش‌های نظارتی و نیز درخواست‌های واصله از سوی تسهیلات گیرندگان و سایر اشخاص ذی ربط قرارداد در خصوص امکان دریافت یک نسخه از قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت منعقد گردیده‌اند؛ ابعاد حقوقی موضوع در این بانک مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به نتیجه حاصل از بررسی‌های انجام شده شایان ذکر است هر چند قانون و مقررات عطف به ماسبق نمی‌گردد و حدود تعهدات طرفین در متن قرارداد ذکر می‌گردد و در صورتی که در متن قراردادهایی که قبل از ابلاغ فرم‌های یکنواخت منعقد گردیده است اشاره بر ارائه یک نسخه از قراداد امضا شده به طرف مقابل قرارداد نشده باشد، تکلیفی برای بانک مربوطه در این رابطه وجود ندارد؛ لیکن درخواست طرفین قرارداد جهت دسترسی به نسخه‌ای از قرارداد قبل از لازم الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت امری منطقی بوده و در محدوده حقوق هر یک از طرفین ارزیابی می‌گردد.
با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن رعایت بخشنامه‌های قبلی این بانک در این رابطه اقدامات لازم در خصوص موضوع مزبور با رعایت حقوق هر یک از طرفین قرارداد انجام پذیرد.
رئیس مرکز تنظیم گری ـ مدیریت کل تنظیم مقررات
حجت اسماعیل زاده ـ حسین صدقی
بیشتر بخوانید:
بخشنامه بانک مرکزی درباره تحویل نسخه‌ای از قرارداد به تسهیلات گیرندگان
