عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داد:
احتمال صدور مجدد پروانۀ وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه
پایگاه خبری اختبار- علی نجفی توانا با اشاره به بحران های متعددی که دامنگیر جامعه وکالت شده است، گفت: ماده‌ای درحال تصویب است که بر اساس آن قرار است مجدداً نهاد موازی ما مبادرت به صدور پروانه وکالت کند.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایسنا، نجفی توانا عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در همایش تخصصی «مزایا و معایب تشکیل و همکاری با مؤسسات حقوقی» با بیان اینکه هرچه از عمر مدیریت مسئولان در رابطه با وکالت چه در بخش تقنینی و چه در بخش اجرایی می‌گذرد به جای انطباق و بهره‌گیری از داده‌های نوین مدیریت بر نهاد وکالت، سیاست انقباضی علیه ما بدون مطالعه و آسیب شناسی و بدون توجه به فرآیند و برآیند چنین اقداماتی در نظر گرفته می‌شود، اظهار کرد: با شرایطی روبرو هستیم که تداوم آن به صورت فعلی نه برای جامعه وکالت بلکه برای نهاد قضاوت و عدالت قضایی مردم شریف ایران قابل تحمل نیست. دیروز خبر دادند که ماده‌ای درحال تصویب است که بر اساس آن قرار است مجدداً نهاد موازی ما مبادرت به صدور پروانه وکالت کند و اینکه با ایجاد تحقیقات عملی در مسیر اجرای دفاع عملاً شرایطی را فراهم کند که یا وکیل جرات دفاع نداشته باشد، یا توان دفاع از او گرفته شود، یا نتیجه دفاع را از او سلب کنند.
وی افزود: بحث مؤسسات حقوقی از معضلاتی است که به زعم من آگاهانه و مدبرانه تدارک دیده شده است و قانون مربوط به آن تصویب شده است. در غیر این صورت چگونه می‌توان پذیرفت که یک مهندس و یک کارشناس غیر مرتبط با علم حقوق مؤسسه‌ای را تأسیس کرده و در مسیر وکالت و دفاع اقدام کند و ما این را متوجه نشویم؟ نظام عدالت قضایی ما با مشکلات فراوان روبه‌رو است اما بزرگترین چالش سال‌های اخیر تأسیس این مؤسسات حقوقی است؛ مؤسساتی که چون توان دفاع ندارند بیشتر مدیریت کلان می‌کنند. مدیریت کلان غیر تخصصی به معنای بستر سازی برای فساد است.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه بر فرض اگر من با لیسانس رشته غیر مرتبط با رشته حقوق عده‌ای جوان مضطر و ناچار را به کار می‌گیرم نه توان تفهیم مطلب حقوقی را دارم نه فهم مطلب حقوقی، خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی با ایجاد تبلیغات دفاعی کار را به این جوانان واگذار می‌کنم. وکیل جوان هم چاره‌ای جز پذیرش این فسادها ندارد. نهایت اینکه با حداقل پرداخت این وکیل جوان را مجبور می‌کنیم که در دادگاه دفاع کند و متاسفانه این وکلا در این شرایط عمدتاً دچار مشکلات انتظامی می‌شوند.
نجفی توانا با بیان اینکه مشکلاتی که درخصوص مؤسسات حقوقی وجود دارد تبعات و ضررات جبران ناپذیری را ایجاد می‌کند، گفت: اولین ضرر، ضرر صنفی است. امروز وضعیت وکلا مناسب نیست. عمده وکلایی که سالم کار می‌کنند و وکلایی که ارتباطی عمل نمی‌کنند و شرف صنفی خود را به بها نمی‌فروشند وضع مناسبی ندارند. من با بعضی‌ها که از بانک‌ها و مؤسسات چیزی می‌گیرند یا آنهایی که اصل ۴۹ و غیره را کار می‌کنند کاری ندارم اما آنهایی که کار وکالت را سالم انجام می‌دهند وضعیت مناسبی ندارند. یکی از علت‌ها این است که وکیل مقید، محصور و زندانی در قانون مجبور است در دیالوگ متقابل با موکلش به لحاظ وظایف و تبعات اقداماتش صادق‌تر عمل کند اما آن شخصی که چنین مؤسسه‌ای تأسیس کرده چنین تبلیغاتی را بر نمی‌تابد زیرا اصولاً آمده است که قانون را زیر پا بگذارد.
وی دومین مشکل مؤسسات حقوقی را مشکل اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: مدیران جامعه به تبعات منفی وجود مؤسسات حقوقی در فرآیند عدالت قضایی آگاه نیستند و توجه ندارند سیستم دلالی با این مؤسسات نهادینه شده است. سومین اثر منفی این مؤسسات اثر قضایی آنها است. شاید مسئولان قضایی و آنهایی که مدیریت کلان می‌کنند عنایت ندارند که وقتی فرد غیر متخصص در امور تخصصی دخالت می‌کند، از ساز و کارهای غیرمرتبط استفاده می‌کند و این امر در وکالت به معنی ایجاد ارتباط است.
نجفی‌توانا مدعی شد: امروز ثابت کردیم وکلا از قضات سالم‌تر هستند. اثرات منفی قضایی این مؤسسات را دریابید، بگویید و بنویسید تا بدانند که این بر سرشاخ نشستن و باغ بریدن نهایتاً موجب افتادن همه ایفاگران نقش در نظام عدالت قضایی خواهد بود. اثر فرهنگی تاسیس مؤسسات حقوقی نیز درخور توجه است.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه تقصیر مدیران کانون‌های وکلا و مدیریت جامعه وکالت را نمی‌توان انکار کرد تصریح کرد: ما هم به دو دلیل مقصر هستیم؛ هم در کنش هم در واکنش. در کنش مقصریم؛ زیرا وقتی قبول می‌کنیم ردای مدیریت را بپوشیم بایستی حتماً چاره و تدبیر قبل از حادثه کنیم. اگر ما درست عمل می‌کردیم ماده ۱۸۷ تدوین و تصویب نمی‌شد و امروز این نهاد موازی این گونه موجب تخریب اعتبار و حیثیت نهاد وکالت نمی‌شد. ما مقصریم که در واکنش معاوضه‌کاری کردیم. وقتی مدیریت را می‌پذیریم بایستی سینه را در مقابل تیر قرار دهیم. وقتی هجمه شد باید جواب دهیم. وقتی توهین شد باید مقابله کنیم. وقتی این اقدام صورت گرفت ساکت نشستیم و چیزی نگفتیم تا آرام آرام این نهال بدخیم در زمینی خوش خیم به گونه‌ای ریشه دواند که صاحبان اصلی این گلستان، آن را شبیه ویرانه‌ای دیدند که امروز من و شما در غم از دست دادن آن نشستیم و چاره جویی می‌کنیم. اما مشکل اصلی مدیریت جامعه است؛ مدیریتی که اکثر تصمیماتش بدون آسیب شناسی است. بدون آسیب شناسی قانون تصویب می‌کنیم، دستور می‌دهیم و اجرا می‌کنیم. امروز برای تدوین و طراحی برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابتدا باید چیستی و چرایی را دانست و سپس راه حل ارائه داد. چرا این همه قوانین ناسخ و منسوخ داریم؟ زیرا همه به جای عینیت‌گرا بودن، ذهنیت‌گرا است. منطبق با نیازها قانون نمی‌نویسیم و اجرا نمی‌کنیم. چندین بار تشکیلات و تشریفات و مقررات ماهیتی در کشور تغییر کرد اما باز در حال تغییر هستیم و باز آزمایشی قانون می‌نویسیم تا به کجا من نمی‌دانم. تا چه حد آزمون و خطا؟
نجفی توانا یکی دیگر از مشکلات تاسیس مؤسسات حقوقی را بحث نظام آموزشی دانست و ادامه داد: این میزان فارغ التحصیل حقوق داریم. افت و تقلیل اعتبار علمی دانشگاه کشور مشهود است. دانشکده ساختیم اما نفهمیدیم این فارغ التحصیل را کجا به کار گیریم. آیا فقط کانون وکلا باید این‌ها را تامین کند؟ مگر ما مرکز اشتغال‌زایی هستیم؟ قوه قضاییه هست، نهادهای اداری دیگر هستند. چگونه وقتی وزیر نظام آموزشی تحت نظر رییس جمهور است، یا وقتی وزیر اقتصاد و کار تحت نظر رییس جمهور است هماهنگی و هم آوایی نمی‌کنند که اگر آموزش را فراهم می‌کنند، اشتغال را هم ایجاد کنند؟
وی گفت: ما در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که با مشکل روبه‌رو هستیم. امروز چه باید کرد؟ آقای مصباح پیشنهاد ایجاد مؤسسه دادند که بسیار اقدام خوبی است اما استاد عزیز! ۵۰ درصد وکلای ما دفتر وکالت ندارند و علت همکاری آنها با مؤسسات، نداشتن دفتر وکالت است. پیشنهاد من تشکیل مؤسسه با چندین وکیل یا تشکیل مؤسسات حقوقی با حضور وکلا است. امروز تا کار جمعی را نیاموزید در مقابل هجمه‌ها شکست پذیر هستید. کار وکالت کاری است که جز با فکر جمعی قابل انجام نیست و ثمره کار جمعی بهتر است. در کشور کار جمعی را به ما آموزش ندادند و ما فردگرا هستیم.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان افزود: پیشنهاد دیگر اینکه در تمام کانون‌ها برای جذب همکارانمان یک یا دو آپارتمان تهیه کنیم و در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانند کار وکالت انجام دهند. طبیعت مؤسسات حقوقی قانونی است اما از لحاظ چگونگی تشکیل، بدون وکیل غیر قانونی است. وکیل بزرگ است، بزرگ می‌ماند و بزرگ خواهد ماند.