تا سه ماه آینده سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) در کل کشور اجرایی می‌شود

پایگاه خبری اختبار- رئیس مرکز فوریت‌های اداری گفت: بیشترین حجم مراجعات مربوط به حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. البته همه تماس‌ها الزاماً شکایت نیست و گاه شامل پیشنهاد، انتقاد یا حتی درد دل شهروندان نیز می‌شود.

به گزارش اختبار، کامل داودی، رئیس مرکز فوریت‌های اداری، از آغاز اجرای سراسری سامانه «فواد» در کشور خبر داد و اظهار کرد: سامانه فوریت‌های اداری در سه استان تهران، البرز و قزوین به‌صورت آزمایشی اجرا شد و در این مرحله آزمون و خطاهای لازم انجام گرفت. ایرادات سامانه شناسایی و برطرف و فرآیندها چندین بار بازبینی و اصلاح شد تا از کیفیت اجرای آن اطمینان حاصل کنیم. ما کیفیت را فدای کمیت نکردیم و پس از اطمینان از کارآمدی سامانه، استان همدان به‌عنوان چهارمین استان به سامانه پیوست و عملاً اجرای سراسری از این استان آغاز شد.

وی افزود: طی هفته‌های آینده استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان، گلستان و مازندران و چند استان دیگر نیز به سامانه متصل خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال بخش قابل توجهی از استان‌ها تحت پوشش قرار گیرند و قطعاً تا پایان اردیبهشت یا اوایل خرداد سال ۱۴۰۵ کل کشور زیر بار این سامانه خواهد رفت.

داودی با اشاره به عملکرد سامانه در استان‌های پایلوت گفت: در بهمن‌ماه، میانگین زمان رسیدگی به شکایات حدود ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه بوده که کمتر از سقف سه‌ساعته تعیین‌شده و قابل قبول است. البته با اضافه شدن استان‌های جدید ممکن است در مقاطعی نوساناتی در زمان رسیدگی ایجاد شود تا هماهنگی کامل صورت گیرد.

وی توضیح داد: شهروندان از طریق تماس با شماره ۱۲۸ شکایت خود را ثبت می‌کنند. پس از احراز هویت، موضوع بررسی اولیه می‌شود و در صورت فوریت، همزمان پیامک به شهروند و دستگاه مربوطه ارسال می‌شود. بازرسی دستگاه موظف است حداکثر ظرف سه ساعت از زمان دریافت پیامک، موضوع را بررسی و به مدیرکل یا واحد ذی‌ربط ارجاع دهد تا رسیدگی فوری انجام شود.

بیشترین شکایات در چه حوزه‌هایی است؟

رئیس مرکز فوریت‌های اداری تصریح کرد: بیشترین حجم مراجعات مربوط به حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. البته همه تماس‌ها الزاماً شکایت نیست و گاه شامل پیشنهاد، انتقاد یا حتی درد دل شهروندان نیز می‌شود.

به گفته وی، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد شکایات در چند محور اصلی متمرکز است: اختلال یا ناکارآمدی سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی، بی‌توجهی یا عدم رعایت شأن و کرامت شهروندان ، ابهام در فرآیند شروع و پایان کار و نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره مدارک و زمان‌بندی، عدم حضور کارمند مسئول پشت میز خدمت و نبود جانشین مشخص ، شفاف نبودن قوانین، مقررات و هزینه‌ها و رعایت نشدن زمان قانونی ارائه خدمات

داودی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها ناشی از نقص در اجرای دولت الکترونیک است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از خدمات الکترونیکی همچنان نیازمند مراجعه حضوری هستند.

وی درباره دامنه پوشش سامانه گفت: هر خدمتی که جنبه عمومی داشته باشد، امکان ثبت شکایت در سامانه را دارد. نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها، دانشگاه آزاد، بیمه‌های خصوصی، بانک‌های خصوصی و شرکت‌های هواپیمایی نیز در دامنه شمول قرار می‌گیرند و به‌تدریج سایر بخش‌ها نیز اضافه خواهند شد.

داودی افزود: در حوزه قوه قضاییه و نیروهای نظامی به دلیل تفاوت سازوکارها، فرآیند جداگانه‌ای وجود دارد. همچنین در حال رایزنی هستیم تا دفاتر پیشخوان خدمات دولت و پلیس +۱۰ نیز به سامانه متصل شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا