به قلم دکتر بهداد کامفر
✍🏻 بهداد کامفر*
غرض از نگارش این سطور نقدی بر پرسش‌های درس آیین دادرسی کیفری در آزمون وکالت اخیر است که ذیلاً به بررسی آن می‌پردازیم:
جالب‌تر آن است که از سال ۱۳۹۲ تا کنون هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با ابهامات قانونی در امور کیفری بیست و سه رأی وحدت رویه صادر نموده است که به ندرت در آزمون وکالت (نه سایر آزمون‌ها) مورد توجه قرار گرفته اند.
در هرحال امسال حتی داوطلبان نیز بر این باور بودند که قانون جدید ظرفیت بالاتری برای طرح سؤالات مفهومی و کاربردی دارد که سؤالات مطروحه نه تنها انتظار صاحب‌نظران که حتی توقّع دارطلبان را هم برآورده نساخت و بسیاری از داوطلبان زحمتِ بیش خود را ثمره‌ای ناچیز دیدند.
به نظر می‌رسد این امر حتّی با انصاف و عدالت نیز هم‌سویی نداشته باشد چرا که شخصی با خواندن چند تست در ماه آخر و نهایتاً روخوانی برخی مواد قانون، به همان نتیجه‌ای می‌رسد که شخص دیگر مدّت‌ها در این زمینه به مطالعه پرداخته و چه بسا برگ برنده خود را در مقایسه با سایرین در همین مطالعه عمیق و دقیق می‌داند.(هرچند که به یقین این گروه ره به عبث نپاییده و ماحصل زحمات خود را در آتیه و در عرصه عملی خواهند دید.)
فارغ از سهل یا دشواری سؤالات، به نظر می‌رسد تعادل در طرح سؤال از فصول مربوطه نیز تا حد زیادی مورد توجهی قرار گرفت که این نیز با عدالت آموزشی ناسازگار است؛ چراکه بخش مهم و قابل توجهی از فرایند دادرسی در دادسرا اتفاق می‌افتد، در حالیکه از کل فرآیند تعقیب و تحقیق تنها پنج سؤال طرح شده و سایر سؤالات به بخش محاکم ( بدوی و تجدیدنظر) اختصاص یافته که چندان قابل توجیه به نظر نمی‌رسد زیرا یکی از اصول اولیه در طرح سؤالات رعایت پراکندگی سؤالات است.
بی‌توجهی به بخش‌های جدید قانون که در سال ١٣٩٣ به قانون الحاق گردید نیز از دیگر ایرادات آزمون محسوب می‌شود، خاصه آنکه تعداد زیادی از داوطلبان به دلیل هراس از احتمال سؤال از مباحثی نظیر دادرسی نیروهای مسلّح، دادرسی اشخاص حقوقی، رایانه‌ای و… وقت بسیاری را صرف این مباحث می‌کنند که البته نادرست به نظر نمی رسد. علی‌ای‌حال شایسته است هیأت طراحان در طرح سؤالات آتی رویه خود را تغییر داده و با طرح چند سؤال مفهمومی (ونه صرفاً ظاهر قانون) داوطلبان را به چالش بیشتری بکشند، زیرا تفکر غالب داوطلبان بر ساده‌انگاری سؤالات آیین دادرسی کیفری است و برایشان به یقین تبدیل شده و به نظر می‌رسد با استصحاب وضع سابق، قانون آیین دادرسی کیفری را به یک سو نهاده تا با مطالعه سطحی مواد در ماه آخر (و حتّی هفته آخر!) حاجت‌روا شوند.
* دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، وکیل دادگستری و مؤلف کتب حقوقی