پایگاه خبری اختبار- سخنگوی شورای نگهبان توضیحاتی را درباره علت ایراد این شورا به ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار درباره لزوم شرکت قضات در آزمون وکالت، ارائه کرد.
به گزارش اختبار، هادی طحان نظیف در این رابطه به ایرنا گفت:
در ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر شده است که به چند گروه بدون آزمون پروانه وکالت اعطا شود یعنی به‌نحوی این گروه‌هایی که در این ماده ذکرشده معاف از دادن آزمون هستند این قانونی است که از قبل انقلاب بوده و بعد از انقلاب اصلاحاتی در مورد آن صورت گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که اخیراً مجلس آن را تصویب کرده بود و به شورای نگهبان ارسال شده، ۲ گروه از مواردی که گفته شد، یعنی قضات و نمایندگان مجلس که معاف بوده‌اند استثنای آنها برداشته شده است یعنی این‌ها مانند بقیه باید آزمون بدهند درحالی‌که ممکن است در میان این‌ها افرادی باشند که صلاحیت آنها مسلم است
طحان نظیف بیان کرد: یکی از گروه‌هایی که براساس قانون قبلی از آزمون دادن مستثنی هستند کارمندانی هستند که سمت‌های حقوقی در دستگاه‌ها داشته‌اند براساس اصلاحی که صورت‌گرفته است نتیجه این می‌شود که قاضی باید امتحان بدهد اما کارمندان حقوقی دستگاه‌ها همچنان نیاز به امتحان دادن ندارند.
بیشتر بخوانید:
جزییات ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
وی افزود: این موضوع در شورای نگهبان بحث شد و مباحث فراوانی نسبت‌به آن صورت گرفت و اعضا این را تبعیض ناروا و خلاف بند نهم اصل سوم قانون اساسی یعنی تبعیض ناروا دانسته‌اند این یکی از اشکالاتی بود که نسبت‌به این مصوبه وجود داشت و به مجلس منتقل شد که در صورت اصلاح ما در شورای نگهبان مجدداً آن را بررسی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: نمایندگان محترم از این اشکال شورا استقبال کردند و گفتند که آن را اصلاح خواهند کرد.