پایگاه خبری اختبار- جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به تایید طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی از سوی شورای نگهبان گفت: این مصوبه هیچ ارتباطی به کانون‌های وکلای دادگستری ندارد.
به گزارش اختبار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که آیا وکالت جزء کسب و کار شناخته می‌شود یا خیر تصریح کرد: کسب و کار تلقی شدن مشاغل مختلف درباره آن دسته از موسسات دولتی و غیر دولتی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، اما کانون‌های وکلا دادگستری هیچ سهمی از بودجه عمومی کشور ندارند.
وی ادامه داد: طی ۱۰۰ سال اخیر هیچ یک از کانون‌های دادگستری ریالی از بودجه دولت استفاده نکرده‌اند، به همین دلیل مشمول قانون نیستند.
مالکی ضمن اشاره به قانون و در پاسخ به این سوال که آیا وکالت مشمول این ماده می‌شود گفت: به موجب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم کانون‌های وکلا خروج موضوعی از مصوبه شورای نگهبان و کسب و کار تلقی شدن دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که آیا شائبه آزمون وکالت صحیح است یا خیر گفت: متأسفانه فضای رسانه‌ای ایجاد شده که به مردم القا می‌کند کانون‌های دادگستری زیر کسب و کار رفته‌اند، اما باید گفت ماهیت قانون‌ها کسب و کار نیستند، بلکه جزئی از حقوق ملت به شمار می‌روند و زیر فصل اقتصاد نیستند.
بیشتر بخوانید
مرجع قضایی، وکالت را کسب و کار ندانست
وی با بیان اینکه این مصوبه هیچ ارتباطی به کانون‌های وکلای دادگستری ندارد تصریح کرد: پذیرش کماکان با آزمون انجام می‌شود و همه ساله کمیسیون ماده یک کیفیت اخذ وکالت ظرفیت را مشخص کرده و ما بر اساس آن آزمون را برگزار می‌کنیم و آزمون وکالت باقی و پابرجاست و هیچ کسی نمی‌تواند بگوید آزمون منتفی شده است.
مالکی در پاسخ به این سوال که کسب و کار تلقی شدن مشاغل مختلف مربوط به چه دسته‌ای است گفت: تمام سازمان‌ها و نهاد‌هایی که مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم هستند و از بودجه دولت استفاده می‌کنند، کسب و کار تلقی خواهند شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: وکالت به هیچ عنوان کسب و کار شناخته نمی‌شود، زیرا کار وکالت دادگستری مانند قضاوت است و هرگاه قضاوت کسب و کار شد وکالت هم به عنوان کسب و کار تلقی می‌شود.