القاصی: دادخواست‌های اعسار خارج از نوبت و به‌طور ویژه رسیدگی شوند
پایگاه خبری اختبار- رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه دادخواست‌های اعسار خطاب به رؤسا و مدیران واحد‌های قضایی گفت: در این حوزه ورود مؤثر داشته باشید؛ چرا که دادخواست‌های اعسار، زایش و تداوم دارد و تاکید بر این است که بر اساس بخشنامه معاونت اول قوه قضاییه و ضوابط موجود انجام شود.
به گزارش اختبار به نقل از به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای برنامه‌ریزی مدیران واحد‌های قضایی گفت: شما به‌عنوان مدیران مجموعه و مسئولان واحد‌های قضایی باید متفاوت از گذشته وارد عمل شوید؛ اگر مراجعه‌کننده‌ای به دلیل طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی گلایه دارد، کلید حل مشکل در دستان شماست و با تلاش و صرف زمانِ مؤثر می‌توان به آن نارضایتی پایان داد.
وی با تبیین کانون‌های اصلی ایجاد نارضایتی در مراجعان به واحد‌های قضایی خاطرنشان کرد: در آسیب‌شناسی‌ها مشخص شده حدود ۸۰ درصد از رضایتمندی مراجعان به دو محور وابسته است: نخست «رفتار و نحوه مواجهه با مراجعان» و دوم «حوزه رسیدگی‌ها» که اطاله دادرسی بخشی از آن است؛ برای این امر، ریاست قوه قضاییه اخیراً «دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی» را ابلاغ کرده‌اند که بر آسیب‌شناسی عوامل طولانی‌شدن رسیدگی‌ها، مدیریت پرونده‌ها، نظارت میدانی و ورود مؤثر مدیران استوار است.
پرونده‌های مسن و معوق شناسنامه‌دار شوند
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: اجرای این دستورالعمل باید در تمامی واحد‌های قضایی پیگیری شود؛ جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی به‌صورت مستمر برگزار شود، پرونده‌های مسن و معوق در هر شعبه شناسنامه‌دار شوند و در صورت لزوم، موضوع در جلسات مشورتی طرح و برای پرونده‌های لاینحل یا رسوب‌کرده که به هر علت فرآیندشان طولانی شده، فوراً چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری شود تا اجازه ندهیم ماندگاری پرونده در شعب، سبب ایجاد نارضایتی در مراجعان شود.
مراجعه‌کننده‌ای که پیگیر آخرین وضعیت پرونده خود است، باید با روی گشاده و پاسخ روشن مواجه شود
القاصی با تأکید بر ضرورت اخلاق‌مداری و تکریم مراجعان گفت: نوع رفتار از بدو ورود مراجعه‌کننده به واحد قضایی تا نحوه تعامل کادر اداری و دفاتر، تعیین‌کننده است. فرهنگ اخلاق‌مداری باید در تمامی اجزای واحد قضایی جاری باشد. هر مراجعه‌کننده‌ای که پیگیر آخرین وضعیت پرونده خود است، باید با روی گشاده و پاسخ روشن مواجه شود.
در قوه قضاییه، اعتماد مراجعان مهم‌ترین رکن است
وی افزود: همه مدیران واحد‌های قضایی باید نسبت به میزان وقتی که در هفته برای دیدار با مردم و استماع سخنان آنان اختصاص می‌دهند، ارزیابی دقیقی داشته باشند و باید احصا شود بیشترین نارضایتی‌ها مربوط به کدام شعب است؛ مدیران در این حوزه مسئول‌اند. رسیدگی به‌روز و برخورد مناسب با مردم موجب می‌شود بستر هرگونه «آلودگی سازمانی» در مجموعه از بین برود. در قوه قضاییه، اعتماد مراجعان مهم‌ترین رکن است و مراجعه‌کننده باید اطمینان داشته باشد قاضی و کارمند با سلامت کاری عمل می‌کنند.
دست‌اندازی به از اراضی ملی و منابع طبیعی خط قرمز حقوق عامه است
القاصی دست‌اندازی به از اراضی ملی و منابع طبیعی را خط قرمز حقوق عامه برشمرد و گفت: ممکن است برخی اشخاص در بزنگاه‌ها مختلف به دنبال سوءاستفاده و دست‌اندازی به اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی باشند، لذا تاکید بر این است که دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی حساسیت و سرعت عمل لازم در این زمینه را داشته باشند.
در رویکرد موجود نسبت به اعمال نهاد‌های ارفاقی بازنگری شود
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش ارائه شده در زمینه مسائل و مشکلات در حوزه زندان گفت: ضرورت دارد تا در رویکرد موجود نسبت به اعمال نهاد‌های ارفاقی بازنگری شود و در سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان ورود جدی صورت گیرد.
وی گفت: تاکید بر این است که درباره زندانیان تحت قرارِ کم‌مدت مثلاً کمتر از سه روز بازنگری شود تا در مواردی که ضرورت ندارد از اعزام‌های غیرلازم به زندان خودداری شود.
دادخواست‌های اعسار خارج از نوبت و به‌طور ویژه مورد رسیدگی قرار گیرند
القاصی در زمینه دادخواست‌های اعسار خطاب به رؤسا و مدیران واحد‌های قضایی گفت: در این حوزه ورود مؤثر داشته باشید؛ چرا که دادخواست‌های اعسار، زایش و تداوم دارد و تاکید بر این است که رسیدگی به اعسار محکومان مالی خارج از نوبت و بر اساس بخشنامه معاونت اول قوه قضاییه و ضوابط موجود انجام شود.
ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تجدید وقت شده ناشی از وقایع و تعطیلات اخیر
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تجدید وقت شده ناشی از وقایع و تعطیلات اخیر افزود: پرونده‌هایی که به دلیل برخی رخداد‌ها و نیز تعطیلات از پیش تعیین نشده، اوقات رسیدگی‌شان تجدید شده، باید در وقت فوق‌العاده قرار گیرد تا از تضییع حقوق اصحاب پرونده‌ها جلوگیری به‌عمل آید.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان نرخ گردش پرونده در برخی از حوزه‌ها عنوان کرد: اکنون در بسیاری از واحد‌ها نرخ گردش پرونده بالاست؛ در همین زمینه مقرر شد کمیته‌ای به ریاست معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران تشکیل، وضعیت میدانی بررسی و آسیب‌شناسی شود؛ عواملِ بالا بودن نرخ گردش مشخص و ضمن ارزیابی بخش‌ها، تعیین شود کدام بخش بیشترین سهم را دارد و نظارت مستمر تا کسب نتایج مناسب و کاهش معنادار اعمال شود.
دستورات صادر شده به‌منظور پیگیری امور مراجعان در ملاقات‌های مردمی نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد ملاقات‌های مردمی نیز گفت: در ملاقات‌های مردمی، مراجعان با امید گره‌گشایی از کار خود مراجعه می‌کنند، لذا دستورات صادر شده به‌منظور پیگیری امور مراجعان در ملاقات‌های مردمی نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد، بلکه ضرورت دارد که پیگیری شود در هر مجتمع و واحد قضایی چه تصمیمی در خصوص این دستورات اتخاذ شده است؛ در همین زمینه به معاون قضایی در امور ارتباطات مردمی ماموریت داده می‌شود که مستمرا نتایج حاصل از دستورات صادره در ملاقات‌های مردمی را از واحد‌های قضایی مربوطه مورد پیگیری قرار داده و میزان اثربخشی آن را ارزیابی کند.
دستور رئیس کل دادگستری تهران در خصوص پرونده‌های عناصر وابسته به دشمن
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود و درباره پرونده‌های عناصر وابسته به دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تأکید کرد: در خصوص این پرونده‌ها مستندات و ادله باید به‌خوبی جمع‌آوری شود و دادستان‌ها موظفند راسا به‌صورت ویژه و خارج از نوبت نسبت به این پرونده‌ها ورود پیدا کنند تا ضمن صدور کیفرخواست متقن در کمترین زمان ممکن، پرونده جهت رسیدگی با پیک ویژه به دادگاه صالح ارجاع شود.
وی در ادامه سخنان خود و در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا چکیده‌ای از الزامات این قانون و راهکار‌های اجرایی مرتبط با آن را در اسرع وقت تهیه و به‌عنوان یک بسته آموزشی در اختیار تمامی واحد‌های قضایی استان تهران قرار دهد.
تمامی واحد‌های اجرای احکام مدنی باید تا پایان سال الکترونیکی شوند
القاصی در ادامه و در خصوص امکان الکترونیکی شدن خدمات در بخش اجرای احکام مدنی عنوان کرد: در حال حاضر این امکان فراهم است و اجرای احکام حقوقی برخی از مجتمع‌های قضایی به‌طور کامل الکترونیکی شده است؛ بر همین اساس تأکید می‌شود تمامی واحد‌های اجرای احکام مدنی تا پایان سال الکترونیکی شوند.
«پیگیری ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن از باب حقوق عامه»، «نظارت بر وضعیت انبار گمرکات» و «تقدیر از حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران به جهت کسب رتبه برتر» از دیگر محور‌های سخنان القاصی در این نشست بود.
