نماد سایت پایگاه خبری اختبار

دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی

دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی

دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی

دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی

در اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند مذکور و به منظور تعیین نحوه دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی، طبقه بندی و تعیین اطلاعات غیرقابل دسترس و آموزش بهره برداران، ” دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی “، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:

قانون برنامه ششم: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه: آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (١١۶) قانون برنامه ششم.

سامانه: سامانه موضوع بند (۳) ماده (۱) آیین نامه.

بهره برداران: بهره برداران موضوع بند (۵) ماده (۱) آیین نامه.

مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

استعلام شونده: شخصی که اطلاعات موضوع بند ۶ ماده یک آیین نامه در مورد او از سامانه استعلام می شود.

ماده ۲- دسترسی به اطلاعات سامانه در موارد زیر مجاز است:

تبصره – در مورد بند (ب) چنانچه استعلام شونده شخص حقوقی باشد موافقت بالاترین مسئول شخص حقوقی یا مقام مجاز مقرر در قانون یا اساسنامه لازم است.

ماده ۳- مرکز موظف است جهت استفاده بهره برداران از سامانه اقدامات زیر را انجام دهد؛

تبصره ـ مرجع صالح از قبیل اجرای احکام دادگستری و دوایر اجرای ثبت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موارد اعتراض را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت نیاز به تصحیح پاسخ استعلام، موارد را در قالب پاسخ استعلام جدید برای بهره برداران ارسال می نماید.

ماده ۴ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:

ماده ۵- بهره برداران جهت استفاده از سامانه مکلف به رعایت موارد زیر می باشند.

ماده ۶- در موارد زیر سابقه استعلام شونده از سامانه حذف می شود:

تبصره ۱ـ در صورت رضایت متعهدله یا اجرای مفاد اجرائیهه ای ثبتی و همچنین در صورتی که پرونده در مرجع قضایی به هر نحو مختومه گردد، بلافاصله در سامانه، سوءاثرهای موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم رفع می گردد، لیکن حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند ” ت ” این ماده می باشد.

تبصره ۲- در مورد اشخاص معسر درصورت صدور رای بر رفع اثر از حکم اعسار یا اجرای محکومیت مالی یا اجراییه ثبتی، نام آنان از اسامی اشخاص معسر حذف می‌شود، لیکن درمورد محکومیت مالی یا اجرائیه ثبتی، حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند «ت» این ماده می‌باشد. (الحاقی ۱۴۰۱/۹/۲۹)

ماده ۷- در موارد زیر وضعیت محکومیت مالی به روزرسانی و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرین تصمیم قضایی ارائه میشود:

ماده ۸- استعلام از سامانه و مرجع استعلام کننده به طریق مقتضی، ازجمله ارسال پیامک به استعلام شونده اطلاع رسانی و پاسخ استعلام نیز به حساب کاربری وی در سامانه ابلاغ ارسال می شود، مگر در مواردی که عدم اطلاع رسانی به تصویب کمیته تشخیص موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه، مصوب ۹۸/۱۱/۲۰ رسیده باشد.

ماده ۹- به منظور ایجاد شفافیت و تعیین منشاء محکومیت مالی، علاوه بر موضوع محکومیت، مبنای صدور حکم که ناشی از ضمان قهری یا تعهدات مالی معوض یا غیرمعوض بوده در اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی اعلام میشود.

ماده ۱۰- مراجع قضایی موظف اند در راستای دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی، مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۷ نسبت به شناسایی و ثبت شماره یا شناسه ملی محکومان مالی که فاقد این اطلاعات هستند اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راه اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به ر محکومیتهای مالی را با رعایت مفاد آیین نامه ثبت یا به روزرسانی نمایند.

ماده ۱۱- در اجرای بند الف ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸ مرکز موظف است خدمت الکترونیکی استعلام محکومیتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه نماید تا در صورت رضایت شخص استعلام شونده امکان استعلام برای اشخاص ثالث فراهم شود.

ماده ۱۲- بهره برداران مکلف اند اطلاعات دریافت شده از سامانه را صرفاً جهت اعتبار سنجی و شفافیت اقتصادی استفاده و از نشر یا اعلام آن، مگر به موجب قانون، خودداری کنند.

ماده ۱۳- مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این دستورالعمل و نحوه استفاده کاربران از اطلاعات دریافت شده، به عهده بهره برداران بوده و مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد، در صورت کشف تخلف مسئول اعلام آن به مراجع ذیصلاح هستند.

ماده ۱۳- این دستورالعمل در ١۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه

خروج از نسخه موبایل