دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی

دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی

در اجرای راهکار شماره (۵۵) سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ و با لحاظ راهکارهای (۵۶)، (۵۷) و (۱۵۷) آن سند؛ و با توجه به اهمیت پرونده های واجد جنبه ملی و پرونده هایی که به لحاظ موضوع یا پیچیدگی یا بازتاب ملی یا بین المللی، از اهمیت برخوردار است؛ و همچنین به منظور رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده ها و به ویژه پرونده های دارای خواها ن ها یا شکات متعدد و بررسی آسیب شناختی موضوع، «دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی» به شرح زیر است:

مبحث نخست ـ تعاریف و اختصارات

ماده۱ـ تعاریف اصطلاحات و اختصارات در این دستورالعمل، به شرح زیر است:

الف ـ پرونده کثیرالشاکی: پرونده ای که دارای بیش از یکصد شاکی یا خواهان باشد؛

ب ـ پرونده ملی: پرونده ای که موضوع آن دارای ابعاد گسترده اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و مانند آن باشد یا بازتاب بین المللی و یا انعکاس وسیع داخلی داشته باشد و یا افکار عمومی نسبت به موضوع پرونده به گونه ای حساسیت یافته که پرونده در رصد عموم قرار گرفته است؛

پ ـ پرونده مهم: پرونده دارای موضوع پیچیده، تخصصی و چندوجهی که رسیدگی به آن نیازمند ارائه مشاوره های تخصصی از سوی کارشناسان و متخصصان است؛ از قبیل پرونده های مربوط به موضوعات بانکی و اقتصادی و بین المللی؛

ت ـ هیات هماهنگی: هیأت هماهنگی موضوع راهکار شماره (۵۵) سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ رئیس قوه قضاییه؛

ث ـ شورای مشورتی: شورای مشورتی پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی؛

ج ـ شورای استانی: شورای مشورتی پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی در هر استان؛

چ ـ معاون/معاونت اول: معاون/معاونت اول قوه قضاییه؛

ح ـ رئیس کل: رئیس کل دادگستری استان؛

خ ـ رئیس دادگستری: رئیس دادگستری شهرستان؛

د ـ دادستان: حسب مورد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا شهرستان؛

مبحث دوم ـ تشکیلات

ماده۲ـ به منظور نظارت بر فرایند رسیدگی به پرونده های موضوع این دستورالعمل و حسب مورد ارائه راهکار در جهت تسریع و تدقیق در رسیدگی و پیشگیری از تشکیل چنین پرونده هایی، «شورای مشورتی پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی» مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف ـ معاون اول قوه قضاییه (رئیس)؛

ب ـ دادستان کل کشور؛

پ ـ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات؛

ت ـ رئیس مرکز رسانه؛

تبصره۱ـ در غیاب معاون اول، ریاست جلسه بر عهده دادستان کل کشور است.

تبصره۲ـ جلسات شورا حداقل هر ۳ماه یک نوبت برگزار می شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس شورا، برگزاری جلسات فوق العاده بلامانع است.

تبصره۳ـ رئیس شورا در صورت لزوم و یا پیشنهاد مسئولان ذیربط، از مسؤولان مربوط به موضوع پرونده، برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آورد و خلاصه گزارش های مربوط را نیز به رئیس قوه قضائیه ارائه می دهد.

ماده۳ـ دبیرخانه شورا در حوزه معاونت اول قوه قضائیه تشکیل و پس از هماهنگی با رئیس شورا، زمان و دستور کار و موضوع جلسات را به اعضا اعلام و نسبت به ابلاغ مصوبات و پیگیری اجرای آن ها اقدام می نماید.

ماده۴ـ به منظور نظارت بر پرونده های موضوع این دستورالعمل (در دادسراها و محاکم)، در مرکز هر استان، «شورای مشورتی پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی» مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف ـ رئیس کل (رئیس)؛

ب ـ رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب (دبیر)؛

پ ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان؛

ت ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان؛

ث ـ رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛

ج ـ مسئول روابط عمومی دادگستری استان؛

مبحث سوم ـ وظایف شورای مشورتی

ماده۵ ـ چنانچه هر یک از اعضای شورا یا مسئول ذیربط، موضوعی را مهم یا ملی و قابل طرح در شورا تشخیص دهند، مراتب را به دبیرخانه اعلام می کنند. در این صورت دبیرخانه با هماهنگی رئیس شورا، موضوع را در دستور کار قرار می دهد. پس از در دستورکار قرار گرفتن موضوع یا پیشنهاد، دبیرخانه شورا گزارش تفصیلی را از مرجع ذیربط مطالبه و به شورا ارائه می نماید.

شورا در مورد پرونده های کثیرالشاکی موضوع این دستورالعمل، به ترتیب زیر اقدام می نماید:

الف ـ بررسی گزارش پرونده و اتخاذ تدابیر لازم در راستای مواردی از قبیل: تسریع و دقت در رسیدگی، حفظ ادله و آثار جرم، حفظ حقوق خواهان ها یا شکات، جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی؛

ب ـ بررسی موارد انعکاس اطلاعات پرونده در رسانه ها از ناحیه افراد یا احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اتخاذ تصمیم در خصوص اقدام لازم در این راستا؛

پ ـ ارائه راهبردهای اجرایی و مشورت های لازم در جهت رسیدگی به پرونده؛ بدون دخالت در تصمیم قضایی؛

ت ـ صدور بخش نامه های متناسب پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس به منظور اتخاذ رویه مناسب در رسیدگی به این دسته از پرونده ها، با رویکرد جلوگیری از هجوم و مراجعه همگی شکات، عدم توقیف اموال و بازداشت اولیه صاحبان مشاغل تولیدی و نیز جلوگیری از ایجاد وقفه در امر تولید.

تبصره ـ در صورتی که ساماندهی وضعیت پرونده و اتخاذ راهکار اجرایی یا تصمیمات کلان در این پرونده ها، منوط به همکاری دیگر قوا و به ویژه دستگاه های اجرایی باشد، معاون اول ضمن هماهنگی و تعامل لازم با دیگر قوا، نسبت به تشکیل هیأت هماهنگی مرکب از معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و بالاترین مقام ضابطان ذی ربط، اقدام می نماید. تصمیم این هیأت بدون دخالت در رای قاضی و با رعایت استقلال قضایی خواهد بود. این تصمیم توسط معاون اول به رئیس قوه قضائیه گزارش و به مرجع رسیدگی کننده ابلاغ می شود.

مبحث چهارم ـ شورای استانی

ماده۶ ـ وظایف شورای استانی به شرح زیر است:

الف ـ بررسی گزارش ارائه شده از سوی دبیر شورای استانی در خصوص وضعیت پرونده های موضوع این دستورالعمل و اتخاذ تدابیر لازم.

ب– بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم طرح موضوع در شورا؛

پ ـ اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورا و مصوبات هیات هماهنگی موضوع تبصره ذیل ماده (۵)؛

ت ـ هم اندیشی و کمک به قاضی پرونده از حیث مشکلات حقوقی و اجرایی؛

ث ـ فراهم کردن امکان بهره گیری قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مهم یا ملی جهت استفاده از متخصصان مربوط به موضوع؛

ج ـ بررسی وضعیت متهمان، خواندگان و یا محکومان پرونده ها با بهره گیری از سامانه های الکترونیکی موجود، از حیث طرح ادعای ورشکستگی یا حجر؛

چ ـ تعیین نحوه تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی استانی در راستای حل مشکلات اجرایی پرونده ها از قبیل حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی؛

تبصره۱ـ رئیس شورای استانی در راستای اطلاع رسانی نسبت به پرونده های ملی، وضعیت رسیدگی به این پرونده ها را برابر مقررات دستورالعمل های ابلاغی و با هماهنگی مرکز رسانه، اطلاع رسانی می کند.

تبصره۲ـ اقدامات هیات هماهنگی، شورای مشورتی و شورای استانی نباید خدشه ای به استقلال قضایی قاضی وارد نماید.

ماده۷ـ رؤسای دادگستری و دادستان ها در خصوص پرونده های موضوع این دستورالعمل، حسب مورد به شرح زیر اقدام می کنند:

الف ـ اختصاص شعبی از دادسرا یا دادگاه های نخستین و تجدید نظر جهت رسیدگی تخصصی به پرونده های کثیرالشاکی و مهم و ملی با تصدی قضات متخصص و مجرب؛

ب ـ مدیریت امور ارجاع به شعب رسیدگی کننده به این پرونده ها؛

پ ـ نظارت بر روند رسیدگی به پرونده به ویژه اوقات دادرسی؛

ت ـ اتخاذ تدابیر قانونی لازم با هدف تسریع و تسهیل اجرای حکم و جبران زیان مالباختگان از قبیل اعطای ارفاق های قانونی مانند آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی.

مبحث پنجم ـ شعبه رسیدگی کننده

ماده۸ ـ رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده های موضوع این دستورالعمل، بلافاصله پس از ارجاع، با مطالعه پرونده به شرح زیر اقدام می کند:

الف ـ بررسی و اظهارنظر در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت شعبه جهت رسیدگی به پرونده؛

ب ـ بررسی پرونده حسب مورد از حیث کامل بودن محتویات و پیوست های دادخواست، اسناد و مدارک لازم در ارتباط با موضوع اتهام یا خواسته؛

پ ـ دقت در تعیین اوقات نظارت

ت ـ دقت در لزوم تعیین کارشناس مربوط، تعیین دقیق موضوع کارشناسی و مهلت اعلام نظر کارشناس.

ث ـ اهتمام بر شناسایی فوری، توقیف و حفظ اموال و عواید ناشی از جرم به منظور تسهیل در جبران زیان مال باختگان؛

ج ـ تسریع در تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیف شده در پرونده با رعایت ضوابط قانونی؛

چ ـ تعیین میزان رد مال به تفکیک هر یک از مالباختگان و محکومان.

تبصره ـ اقدام های قانونی در جهت تعقیب و محاکمه متهم باید به گونه ای باشد که تا حد امکان موجب تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی و بیکاری کارگران نشود. همچنین در خصوص احضار مدیران واحدهای تولیدی، رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۵۲۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶رئیس قوه قضائیه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی» ضروری است.

مبحث ششم ـ سایر مراجع

ماده۹ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سامانه مدیریت پرونده های قضایی، امکان ثبت و نگه داری مستقل مشخصات پرونده های موضوع این دستورالعمل و وضعیت پرونده را از حیث رسیدگی فراهم می کند و با رعایت ضوابط مربوط و وظایف مقرر در این دستورالعمل، امکان دسترسی را برای مراجع ذی ربط فراهم می کند.

ماده۱۰ـ نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده معاون اول است و لازم است گزارش چگونگی اجرای این دستورالعمل را، هر شش ماه یک نوبت تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده۱۱ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۳۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جایگزین «دستورالعمل نظارت، پیگیری و مدیریت موضوعات و وقایع مهم شماره ۹۰۰۰/۵۰۱۲۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳» و «بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۰۷۱۸۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵با موضوع ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد» مصوب رئیس قوه قضاییه می شود.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه