پایگاه خبری اختبار- حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه امروز در گفتگو با شبکه خبر گفت این مرکز فرایند آزمون فوق العاده خود در سال ۱۴۰۱ را از طریق دانشگاه آزاد اسلامی ولی مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انجام خواهد داد.
دانشگاه آزاد اسلامی همچنان مجری آزمون خواهد بود
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه امروز در گفتگو با برنامه پیگیری شبکه خبر گفت هرچند ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصریح دارد که آزمون وکالت باید توسط سازمان سنجش برگزار شود ولی چون فرایند آزمون فوق العاده این مرکز در سال ۱۴۰۱ پیش از این آغاز شده است، فرایند آزمون پیش رو همچنان توسط دانشگاه آزاد اسلامی ادامه خواهد داشت.
پذیرش داوطلبان بر اساس قانون تسهیل خواهد بود
عبدلیان پور تاکید کرد هرچند دانشگاه آزاد اسلامی مجری آزمون فوق العاده مرکز وکلای قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ خواهد بود ولی پذیرش داوطلبان بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خواهد بود.
معیار پذیرش در قانون تسهیل صدور مجوزها
طبق ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داوطلبانی که ۷۰% میانگین نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کنند، جهت طی مراحل صدور مجوز به مرجع ذی ربط معرفی می شوند.
تضمینی برای قبول شدن تعداد بیشتر وجود ندارد
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در انتها تاکید کرد، در پذیرش بر اساس معیار مقرر در قانون تسهیل حتی احتمال دارد نسبت به دوره های قبل عده کمتری از داوطلبان موفق به کسب حدنصاب لازم بشوند.
ماده ۵- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.