رئیس کانون وکلای البرز: امروز وکلایی داریم که به مشاغلی مانند رانندگی و نگهبانی روی آورده‌اند/ به جای افزایش بی‌رویه وکیل، قاضی جذب کنید

پایگاه خبری اختبار- رضا وطن‌خواه رئیس کانون وکلای دادگستری البرز با انتقاد از وضعیت معیشتی و حرفه‌ای وکلا، پذیرش بی‌رویه کارآموز وکالت را یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز جامعه وکالت دانست و گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به جای ایجاد اشتغال، بسیاری از وکلای شاغل را به وکلای بیکار تبدیل کرده است.

رئیس کانون وکلای البرز با اشاره به آنچه تبعیض‌های قانونی علیه وکلا خواند، گفت: ما با سه نوع تبعیض مواجهیم؛ نخست تبعیض میان خود وکلا، دوم تبعیض میان وکلا و قضات و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها و سوم تبعیض میان وکلا و عموم مردم.

وی افزود: در مواردی قضات بازنشسته، کارشناسان حقوقی و برخی کارکنان دستگاه‌ها می‌توانند همزمان از حقوق بازنشستگی برخوردار باشند و پروانه وکالت دریافت کنند، اما وکیل دادگستری برای دریافت حقوق بازنشستگی با محدودیت‌هایی مواجه است.

وطن‌خواه ادامه داد: از سوی دیگر، بخش عمده مردم از بیمه پایه درمانی برخوردارند، اما تعداد قابل توجهی از وکلا فاقد این پوشش هستند. به همین دلیل معتقدم وکلا «زخم‌خورده تبعیضات قانونی» در کشور هستند.

«قانون تسهیل، به جای ایجاد اشتغال، وکلای شاغل را بیکار کرد»

رئیس کانون وکلای دادگستری البرز یکی دیگر از مشکلات جامعه وکالت را پذیرش بی‌رویه وکیل دانست و با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: این قانون بدون بررسی و مطالعه کافی درباره ماهیت و شأن حرفه وکالت تصویب شد و حرفه‌ای که قانونگذار از آن با عنوان «منصب شریف وکالت» یاد کرده، در چارچوب قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار قرار گرفت.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا زمان برگزاری آزمون سال ۱۴۰۵، در کانون وکلای دادگستری البرز و مرکز وکلای قوه قضاییه در استان، بیش از چهار هزار پروانه وکالت صادر شده است.

وطن‌خواه افزود: این قانون با عنوان ایجاد اشتغال برای جوانان تصویب شد، اما در عمل افراد شاغل در حرفه‌های مختلف از جمله مهندسان، معلمان، کارکنان دادگستری و سایر دستگاه‌ها، کارشناسان، روانشناسان، دامپزشکان و پرستاران نیز به سمت حرفه وکالت آمدند؛ در حالی که ظرفیت اشتغال در این حوزه به اندازه ورودی‌ها نیست.

وی گفت: این قانون نه‌تنها شغل ایجاد نکرد، بلکه تعداد قابل توجهی از وکلای شاغل را نیز به وکلای بیکار تبدیل کرده است.
رئیس کانون وکلای البرز با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی این کانون گفت: در حال حاضر بیش از یک‌سوم وکلای البرز، یعنی بیش از هزار و ۳۵۰ نفر، در یک سال گذشته حتی یک پرونده نداشته‌اند. همچنین در شش ماه گذشته بیش از نیمی از وکلای البرز، یعنی بیش از دو هزار نفر، حتی در یک پرونده نیز اعلام وکالت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن است که فارغ‌التحصیل حقوق بیکار، به «وکیل بیکار» تبدیل شده و حتی وکیل شاغل و دارای درآمد نیز با کاهش شدید فعالیت مواجه شده است.

وطن‌خواه با اشاره به مشکلات معیشتی برخی وکلا گفت: امروز وکلایی داریم که به کار در بخش خدماتی بیمارستان، رانندگی، نگهبانی، کار در رستوران، خط تولید کارخانه یا حتی انجام امور نظافتی روی آورده‌اند. این وضعیت برای حرفه‌ای که قانونگذار از آن به عنوان منصب شریف یاد کرده، قابل قبول نیست.

چهار راهکار برای کاهش بحران اشتغال وکلا

رئیس کانون وکلای البرز در ادامه چهار راهکار را برای مقابله با مشکلات موجود پیشنهاد کرد و گفت: نخستین اقدام، اصلاح ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و تعیین ظرفیت معقول و منطقی پذیرش کارآموز بر اساس نیازسنجی واقعی کشور است.

وی دومین راهکار را «الزامی شدن وکالت» عنوان کرد و افزود: با توجه به تعداد وکلای موجود، باید زمینه استفاده مردم از خدمات وکلا و الزام به داشتن وکیل در دعاوی فراهم شود.

وطن‌خواه تصویب و اجرای «بیمه وکالت» را سومین راهکار دانست و گفت: اجرای بیمه وکالت می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای وکلا داشته باشد.

وی چهارمین راهکار را استفاده از ظرفیت وکلا برای جذب در دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: می‌توان شرط شرکت در آزمون قضاوت را داشتن سابقه مشخص وکالت قرار داد. وکیلی که در دادگستری فعالیت کرده، با مسائل و مشکلات این حوزه از نزدیک آشناست و تجربه او می‌تواند برای دستگاه قضایی مفید باشد.

رئیس کانون وکلای البرز با بیان اینکه اجرای حتی دو مورد از این راهکارها می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، گفت: تاکنون هیچ‌یک از این راهکارها به شکل مؤثر اجرا نشده و بیشتر شاهد طرح شعارها و وعده‌ها بوده‌ایم.

«به جای افزایش وکیل، قاضی جذب کنید»

وطن‌خواه در ادامه با اشاره به افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان برخی مشاغل حقوقی گفت: اگر نیاز واقعی کشور وجود دارد، به جای افزایش بی‌رویه تعداد وکلا، باید به سراغ جذب قاضی رفت. دستگاه قضایی با کمبود قاضی مواجه است و می‌توان از ظرفیت وکلای باتجربه برای ورود به دستگاه قضایی استفاده کرد.

وی از خبرنگاران خواست مشکلات جامعه وکالت را به مسئولان منتقل کنند و گفت: خبرنگاران دیده‌بانان امین حقیقت و عدالت و طلایه‌داران آگاهی و دانایی در کشور هستند و می‌توانند در انعکاس این مشکلات نقش مهمی داشته باشند.

فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز؛ تهدیدی برای مردم و جامعه وکالت

رئیس کانون وکلای دادگستری البرز در بخش دیگری از سخنان خود، فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز را از دیگر مشکلات جامعه وکالت دانست و گفت: مردم باید بدانند مؤسسه حقوقی مجاز، مؤسسه‌ای است که مؤسس و مدیر آن وکیل دادگستری باشد.

وی هشدار داد: اگر فردی صرفاً دارای مدرک کارشناسی یا حتی دکتری حقوق باشد اما پروانه وکالت نداشته باشد، نمی‌تواند به عنوان مؤسسه حقوقی مجاز فعالیت کند؛ زیرا در صورت بروز تخلف، سازوکار انتظامی مشخصی برای رسیدگی به تخلفات چنین افرادی وجود ندارد.

وطن‌خواه با اشاره به پیامدهای فعالیت مؤسسات غیرمجاز اظهار کرد: این مؤسسات ممکن است فاقد تخصص و دانش حقوقی لازم باشند، مردم را با وعده‌های واهی فریب دهند، حتی مرتکب کلاهبرداری شوند یا مدعی نفوذ در مراجع قضایی باشند.

وی افزود: برخی از این مؤسسات از کارآموزان و وکلای جوان نیز سوءاستفاده می‌کنند؛ به این صورت که حق‌الوکاله قابل توجهی از موکل دریافت می‌کنند، اما مبلغ بسیار ناچیزی به وکیل پرداخت می‌شود. مواردی داشته‌ایم که یک وکیل سه میلیون تومان دریافت کرده، در حالی که مدیر مؤسسه ۲۰۰ میلیون تومان از موکل گرفته است.

سایر مطالب:

خروج از نسخه موبایل