رای شماره ۱۰۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ- ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیات وزیران که برخی شاغلین را از رعایت حداکثر حقوق و مزایای مستمر مستثنی کرده است
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱ شماره دادنامه: ۱۰۷۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۲۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعلی اشرف حسنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ- ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ- ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” نظر به مصوبه هیات وزیران در خصوص سقف حقوق شاغلین و مورد استثناء قرار دادن (هیات علمی، کارکنان وزارت اطلاعات، قضات دادگستری، کارکنان ارشد وزارت امورخارجه، دیوان محاسبات …) اینجانب به عنوان جانباز شیمیایی و تحت درمان دوران دفاع مقدس تقاضا دارد ضمن حذف سقف افزایش حقوقی و اصلاح حکم کارگزینی اینجانب، از ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از مزایای حذف سقف حقوق در مصوبه هیات وزیران در ۱۳۹۹/۱/۲۰ بخشنامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ به پیوست ایفاد می‌گردد. لازم به ذکر می‌باشد که در همین خصوص جانبازان موارد فوق‌الذکر دستگاه‌ها و گروه‌ها از مزایای حذف سقف افزایش حقوقی برخوردار می‌باشند. مستدعی است جهت رفع تبعیض و ابطال ماده ۷۶ اقدام لازم را مبذول فرمایید. “
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به مـوجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ـ ۱۸۲۱ـ ۲ مـورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
” با تقدیم احترام اینجانب سیدعلی اشرف حسنی جانباز شاغل در دانشگاه تربیت مدرس تهران تقاضای ۱ـ ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ- ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیات وزیران ۲ـ بند ۵ مصوبه فوق‌الذکر مغایر با ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. “
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” تصویب‌نامه هیات وزیران
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب۱۳۸۶) و بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵) و جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد.
۵- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (۱۷/۹۷۴/۵۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.
تبصره- در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند. ” در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت (معانت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۴۰۹۴/۱۰۶۲۸۴ـ ۱۳۹۹/۹/۲۲ توضیح داده است که:
” به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» همچنین بنا بر بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم، نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.»
بر همین اساس و وفق اختیارات قانونی یاد شده، هیات وزیران مبادرت به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده و شاکی نیز دلایل و جهات موجهی که دلالت بر مغایرت مفاد مصوبه با قوانین جاری کشور نماید ارائه ننموده است، در نتیجه اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و براساس تبصره همین ماده: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده ۶۸ فوق‌العاده مستمر تلقّی می‌گردند.»
مستفاد از حکم مقرر در تبصره ماده مذکور و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۱ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ آن هیات این است که رعایت حکم مقرر در ماده۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک حکم خاص در مورد سقف حقوق و مزایای مستمر (شامل حقوق ثابت به علاوه فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در بند ۲ «فوق‌العاده ایثارگری»، بند ۳ «فوق‌العاده سختی کار» و بند ۵ «فوق‌العاده شغل») شامل کلّیه شاغلین دستگاههای اجرایی اعم از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا شاغلین دارای مقررات خاص استخدامی می‌شود و استثناء نمودن برخی شاغلین از این حکم فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق، تبصره بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳ هـ- ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیات وزیران که برخی شاغلین را از رعایت حداکثر حقوق و مزایای مستمر مستثنی نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین