رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری: رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به آراء مراجع حل اختلاف کار، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
رای وحدت رویه شماره ۴۳۵۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۴۳۵۳۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۶/۲۵
شماره پرونده: ۰۲۰۸۳۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۶۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۰۵۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی
خلاصه گردش کار:
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۲۷۱/۱۵۳۵۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصّصی اعلام کرد که آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۶۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۰۵۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به آن دسته از آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار که سازمان مزبور جزء اصحاب دعوا در آنها نیست با یکدیگر تعارض داشته و موضوع جهت بررسی و عندالاقتضا طرح در هیات عمومی ارسال می‌گردد. پس از ارجاع موضوع به هیات تخصّصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی و اعلام نظر اعضای آن هیات، موضوع در دستور کار بررسی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. با این توضیح که موضوع تعارض در این پرونده به طور خلاصه این است که در مواردی که مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۶۹ (شامل هیات‌های تشخیص و حل اختلاف) در رابطه با اختلافات کارفرما و کارگر یا کارآموز رای صادر می‌کنند و در این اختلافات سازمان تأمین اجتماعی جزو طرفین دعوا نیست، آیا سازمان مزبور می‌تواند در این موارد نسبت به آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید و یا آن که چون سازمان تأمین اجتماعی در موارد فوق جزو اصحاب دعوا یا قایم مقام آنها نیست، حق اعتراض نسبت به آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار را در دیوان عدالت اداری ندارد. در رابطه با این موضوع، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را به شرح زیر صادر نموده‌اند:
الف. شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۳۴۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ که به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۶۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده، اعلام کرده است که سازمان تأمین اجتماعی براساس رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکلّف به تبعیت از آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار بوده و حق اعتراض به آنها را ندارد و بر همین اساس در مقام رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به رای قطعی هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار رد شکایت صادر کرده است.
ب. شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در موردی مشابه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۰۵۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با اعلام این که سازمان تأمین اجتماعی ذی نفع در تبعات حقوقی حاصل از رابطه کار موضوع رای مورد اعتراض هیات حل اختلاف است، با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به رای هیات حل اختلاف کار را پذیرفته و در ماهیت موضوع اتّخاذ تصمیم کرده است.
پس از طرح پرونده در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اکثریت اعضای هیات عمومی به شرح زیر به صدور رای مبادرت کردند:
رای هیات عمومی
الف. تعارض بین آراء محرز است.
ب. براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲/۳/۲۵، «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقرّرات یا مخالفت با آنها»، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و برمبنای تبصره ۲ ماده ۳ همین قانون (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰): «شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد…» با توجه به موازین قانونی مذکور که اعتراض اشخاص حقوقی عمومی را به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری پذیرفته و با عنایت به این که براساس ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد»، لذا آنچه در خصوص امکان اعتراض سازمان تأمین اجتماعی به آراء و تصمیمات مراجع حل اختلاف کار به عنوان مصداقی از مراجع اختصاصی اداری موضوعیت دارد، تحقّق ذی نفعی این سازمان در دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و از جمله در دادنامه شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳ نیز همین موضوع یعنی تحقّق ذی نفعی را به عنوان شرط لازم برای اعتراض به آراء مراجع اختصاصی اداری معرفی کرده و در دادنامه اخیرالذکر اعلام کرده است که همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با وجود این که جزو طرفین دعاوی مطروحه در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست به عنوان ذی نفع دارای حق اعتراض به آراء کمیسیون مزبور است و در مانحن فیه نیز سازمان تأمین اجتماعی به رغم آن که جزو طرفین دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار نیست، براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ این هیات مکلّف به تبعیّت از آراء مراجع مذکور بوده و آراء این مراجع در هر حال موجد آثار و تعهّدات مختلف برای سازمان تأمین اجتماعی است و با لحاظ همین موضوع، سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار به طور مشخص ذی نفع بوده و حق اعتراض به آراء صادره در این مراجع را در دیوان عدالت اداری دارد که با توجه به این که صرف این اعتراض منجر به نقض آراء مراجع حل اختلاف کار نشده و اتّخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعتراض مذکور توسط شعب دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد، در نتیجه طرح اعتراض فوق موجب تضییع حقوق طرفین دعاوی کار نخواهد شد. بر همین اساس رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۰۵۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با لحاظ همین موارد، رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی را نسبت به آراء مراجع حل اختلاف کار در صلاحیت خود تشخیص داده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات‌های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
