رای وحدت رویه ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۳ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند، مینای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت با دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می‌باشد.» همچنین به موجب ذیل ماده ۱۰ قانون یادشده «مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوق‌الاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است و از سوی دیگر به موجب ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یوم‌الاداء تعیین گردیده است. لذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه‌نامه باشد و بیمه‌گر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوق‌الذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱-۱۳۹۸/۶/۲۶، مبنای محاسبه خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود.
بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی رای شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
توجه: این رای هنوز در روزنامه رسمی انتشار نیافته است.
