پایگاه خبری اختبار- آیین رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به آدرس Data.eadl.ir با حضور مسئولان قضایی برگزار شد.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، آیین رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی قوه قضاییه و حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
در این مراسم محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: طبق قانون شفافیت قوای سهگانه، قوه قضاییه مکلف شده است سامانهای را راهاندازی کند تا تمامی موارد مرتبط با شفافیت در آن منتشر شود. پیش از این نیز در این سامانه ۱۰ میلیون رأی قضایی به صورت عمومی منتشر شده است و قوه قضاییه یکی از نهادهایی است که دادههای گستردهای را در میان مجموعههای حاکمیتی منتشر کرده است.
وی افزود: یکی از تکالیف جدیدی که به قوه قضاییه سپرده شد، راهاندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی بود. در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر این موضوع تأکید شده بود. بر همین اساس مقرر شد این سامانه نیز در ذیل سامانه شفافیت قوای سهگانه و سامانه شفافیت قوه قضاییه قرار گیرد تا تمامی اطلاعات مربوط به شفافیت در یک نقطه متمرکز شود.
کاظمیفرد ادامه داد: سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری به گونهای طراحی شده که دو بخش وکلا و کارشناسان به صورت کامل از یکدیگر تفکیک شدهاند. مردم میتوانند بر اساس نام خانوادگی یا شماره پروانه، فرد مورد نظر خود را جستوجو کنند و پس از یافتن مشخصات، به اطلاعات آن شخص دسترسی داشته باشند.
وی تصریح کرد: در بخش وکلا، اطلاعات هویتی، کانون یا مرکز مربوطه، تعداد شکایات ثبتشده، تعداد پروندههای جاری و مختومه، درجه وکیل و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده میشود. همچنین مهمترین اطلاعاتی که در این سامانه ارائه شده، آمار پروندههایی است که در سامانه مدیریت پرونده قضایی برای هر وکیل ثبت شده و به تفکیک حوزههای مختلف از جمله دعاوی عمومی، کیفری، خانواده و دادگاه انقلاب قابل مشاهده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به امکان ثبت شکایت در سامانه گفت: در همین سامانه بخشی برای ثبت شکایت از وکیل پیشبینی شده است. افراد میتوانند مشخصات خود، موضوع شکایت و اسناد و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کرده و شکایت خود را ثبت کنند. پس از ثبت، شکایت به عنوان یک شکایت جاری در سامانه درج میشود.
وی افزود: برای بخش شکایات نیز پنل کاملی طراحی شده که در اختیار مرکز وکلا و کانونهای مربوطه قرار خواهد گرفت تا به صورت الکترونیکی به سامانه متصل شوند و فرآیند رسیدگی را انجام دهند. تمامی اطلاعات مربوط به شکایات، روند رسیدگی و نتایج آن در این سامانه ثبت و قابل پیگیری خواهد بود.
کاظمیفرد درباره بخش کارشناسان رسمی نیز اظهار کرد: تمامی اطلاعات مرتبط با کارشناسان رسمی از جمله سوابق، پروندهها، شکایات و سایر اطلاعات موجود در دستگاه قضا در این سامانه منعکس شده است. همچنین امکان ثبت شکایت از کارشناسان رسمی نیز همانند وکلا در سامانه فراهم شده است.
وی ادامه داد: در بخش شکایات، پنل جامعی برای نهادهای ذیربط طراحی شده است تا تمامی شکایات ثبتشده، وضعیت رسیدگی، فرآیندهای طیشده و نتایج نهایی در آن ثبت شود. در صورت احراز تخلف نیز نتیجه در سامانه درج خواهد شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگرچه سامانههای ثبت شکایت در مرکز وکلا و کانون کارشناسان وجود دارد، اما این سامانه میتواند به عنوان یک بستر یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد تا تمامی فرآیندها در یک سامانه متمرکز انجام شود.
وی تأکید کرد: سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در بستر سامانه شفافیت قوه قضاییه و بر اساس قانون شفافیت قوای سهگانه راهاندازی شده است. در این سامانه تمامی اطلاعاتی که در اختیار قوه قضاییه قرار دارد منعکس شده و علاوه بر ارائه اطلاعات، امکان ثبت و پیگیری شکایات نیز برای مردم فراهم است تا ضمن آگاهی از سوابق و وضعیت فعالیت وکلا و کارشناسان، نتایج رسیدگیها نیز به صورت شفاف در سامانه منتشر شود.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به رونمایی از سامانه شفافیت و انتشار بزرگترین کلانداده قضایی کشور گفت: شاخصهای این سامانه پس از چند ماه کار علمی و کارشناسی، با مشارکت متخصصان، نخبگان و مرکز وکلا تدوین و پس از تصویب و ابلاغ، در سامانه جدید بارگذاری و منتشر میشود.
هادی با اشاره به شناسایی ۸۰ چالش در حوزه کارشناسی اظهار کرد: به دلیل چالشهای موجود در حوزه کارشناسی، تدوین و توسعه شاخصها بر اساس نظام جامع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: برای تدوین این شاخصها، یک تیم تخصصی با مشارکت مرکز وکلا و کمیتههای تخصصی، طی چند ماه فعالیت علمی و کارشناسی تشکیل شد و پس از بررسیهای حقوقی و برگزاری نشستهایی با حضور حدود ۷۰ نفر از نخبگان و کارشناسان، شاخصها نهایی شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: پس از نهایی شدن این شاخصها، جلسات متعددی با مرکز آمار برگزار و شیوهنامههای اجرایی تهیه شد و در نهایت با ابلاغ رئیس قوه قضاییه، این شاخصها و دستورالعملهای اجرایی به دستگاههای متولی ابلاغ شد.
وی خاطرنشان کرد: این شاخصها در سامانهای که امروز از آن رونمایی شد، در دسترس قرار خواهد گرفت و زمینه افزایش شفافیت و انتشار دادههای قضایی را فراهم میکند.
در ادامه این مراسم، حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه با اشاره به راهاندازی سامانه مشترک برای حوزه وکالت و کارشناسی، اظهار کرد: اگرچه هر یک از این دو حوزه دارای تخصص و حرفه مستقل هستند، اما ایجاد پیوند میان آنها و بهرهگیری از یک سامانه مشترک برای استفاده در محاکم و سایر بخشها، ضرورتی است که امروز باید محقق شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر لزوم تغییر برخی نگاهها در حوزه عدالت گفت: عدالت یک کار جمعی و مشترک است و نه یک امر فردی، نهادی یا صنفی. تلقی اینکه عدالت صرفاً متعلق به یک نهاد است، نگاهی نادرست محسوب میشود. قوه قضاییه نیز متولی عدالت نیست، بلکه وظیفه ساماندهی و نظارت بر اجزای مختلفی را برعهده دارد که در کنار یکدیگر زمینه تحقق عدالت را فراهم میکنند.
خلیلی افزود: اگر اجزای مؤثر در تحقق عدالت به درستی ساماندهی نشوند، امکان دستیابی به عدالت وجود نخواهد داشت. نمیتوان صرف صدور احکام متعدد را به معنای تحقق عدالت دانست، بلکه تمامی بخشهای دخیل در این فرآیند باید نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه همه مردم در امر عدالت سهم و نقش دارند، تصریح کرد: هرگونه نقص، خطا یا نارسایی در هر یک از اجزای این زنجیره میتواند بر نتیجه نهایی اثر بگذارد و مانع تحقق عدالت شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به نقش کارشناسان رسمی در فرآیند دادرسی اشاره کرد و گفت: کارشناس در فرآیند تحقق عدالت نقش بسیار مهمی برعهده دارد و اگر کارشناسی به درستی انجام نشود یا فرد از دانش و تخصص کافی برخوردار نباشد، نمیتوان از عادلانه بودن رأی صادره اطمینان حاصل کرد. این موضوع در حوزه وکالت نیز به همین اندازه اهمیت دارد.
وی با تأکید بر ضرورت رتبهبندی و صلاحیتسنجی کارشناسان اظهار کرد: احراز صلاحیت عمومی به تنهایی کافی نیست و باید صلاحیتهای تخصصی و رشتهای نیز به طور دقیق مشخص شود. ارجاع امور کارشناسی باید متناسب با تخصص افراد صورت گیرد تا کیفیت کارشناسی و در نتیجه کیفیت دادرسی ارتقا یابد.
خلیلی افزود: نظامدهی و ساماندهی در حوزه کارشناسی و وکالت با هدف تحقق عدالت انجام میشود و باید تضمین کند که تمامی اجزای این فرآیند در مسیر صحیح حرکت میکنند. در گذشته این میزان از ساماندهی وجود نداشت و امروز لازم است با بهرهگیری از ابزارهای نوین، این وضعیت اصلاح شود.
وی راهاندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را اقدامی در همین راستا دانست و گفت: هدف از ایجاد این سامانه، ساماندهی وضعیت موجود، شفافسازی، رتبهبندی و فراهم کردن امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد کارشناسان و وکلا است تا فرآیند تحقق عدالت با دقت و اطمینان بیشتری دنبال شود.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی مقاومتها در مسیر اجرای این طرح تأکید کرد: تحقق عدالت نیازمند مشارکت همه بخشهاست، اما در کنار این مشارکت، نظارت نیز ضروری است. مجموعهای که در مسیر تحقق عدالت فعالیت میکند باید تحت ارزیابی و نظارت مستمر قرار گیرد تا امکان تصمیمگیری دقیقتر و مسئولانهتر برای مراجع قضایی فراهم شود.
خلیلی با اشاره به گسترش روزافزون علوم و تخصصیتر شدن حوزههای مختلف دانشی، اظهار کرد: امروز شرایط با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده و رشتههای علمی به شاخهها و گرایشهای متعدد و تخصصی تقسیم شدهاند، به گونهای که دیگر امکان تسلط یک فرد بر تمامی حوزهها و کسب مهارت لازم در همه رشتهها وجود ندارد. از این رو ضرورت دارد در حوزه کارشناسی، ساماندهی و دقت بیشتری صورت گیرد تا هم از بروز خطا در تصمیمگیریها جلوگیری شود و هم ارجاع امور به افراد دارای تخصص مرتبط انجام شود.
وی با بیان اینکه در گذشته تعداد کارشناسان متخصص در برخی حوزهها محدود بود، افزود: در برخی رشتهها پروندهها به تعداد معدودی از کارشناسان ارجاع میشد و همین مسئله موجب افزایش زمان رسیدگی و ایجاد مشکلاتی در فرآیند کارشناسی میشد. امروز، اما با توسعه ظرفیتهای تخصصی، امکان بهرهگیری از افراد دارای دانش و مهارت مرتبط بیش از گذشته فراهم شده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تدوین شاخصهای مشخص برای ارزیابی و رتبهبندی کارشناسان گفت: برای انتخاب و ارجاع کارشناسان باید معیارهای روشن و قابل دفاع وجود داشته باشد و بر همین اساس شاخصهای متعددی برای رتبهبندی، تقدم و تأخر و نحوه انتخاب افراد طراحی شده است تا فرآیند ارجاعها بر پایه معیارهای مشخص انجام شود.
وی همچنین بر حق مردم برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در انتخاب وکیل و کارشناس تأکید کرد و افزود: مردم باید بدانند چه فردی را برای پیگیری امور خود انتخاب میکنند و اطلاعاتی که در اختیار دستگاههای مسئول قرار دارد، بخشی از حقوق مردم محسوب میشود. ارائه اطلاعات صحیح و شفاف میتواند به انتخاب آگاهانهتر و تصمیمگیری بهتر شهروندان کمک کند.
خلیلی با اشاره به برخی مقاومتها در برابر رتبهبندی و انتشار اطلاعات حرفهای وکلا و کارشناسان تصریح کرد: هدف از این اقدام تضییع حقوق افراد یا خدشه به اعتبار آنان نیست، بلکه تلاش شده است اطلاعات صحیح و قابل اتکا در اختیار مردم قرار گیرد تا انتخابها با آگاهی بیشتری انجام شود. هر جا احتمال وجود اطلاعات نادرست یا شبهه وجود داشته باشد، باید اصلاح و حذف شود، اما اصل حق مردم برای دسترسی به اطلاعات نباید نادیده گرفته شود.
وی این اقدام را از تحولات مهم و گامهای پیشرو قوه قضاییه در حوزه شفافیت دانست و گفت: اجرای این طرح حاصل همکاری و همراهی مجموعههای مختلف از جمله کانونهای وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان بوده و شکلگیری این سامانه را نباید اقدامی ساده تلقی کرد، بلکه این موضوع یک اتفاق مهم در نظام قضایی کشور است.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه عدالت محصول یک فرآیند جمعی و مشارکت همه اجزای مؤثر در دادرسی است، اظهار کرد: نمیتوان عدالت را صرفاً به عملکرد یک نهاد محدود کرد، بلکه تمامی اجزای این زنجیره در شکلگیری نتیجه نهایی نقش دارند و ساماندهی هر یک از این بخشها میتواند به ارتقای کیفیت دادرسی و تحقق هرچه بهتر عدالت منجر شود.
وی در پایان از همکاری دستاندرکاران طراحی و اجرای سامانه، بهویژه ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قدردانی کرد و گفت: دادهها و اطلاعات ارزشمندی که در این سامانه تجمیع شده، میتواند به تصمیمگیری دقیقتر و افزایش اطمینان مردم کمک کند و به همین دلیل از همه افرادی که در شکلگیری این سامانه نقش داشتهاند تشکر میکنم.
