سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ (غیر رسمی)

سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ اسکودا

تذکر: این متن بر اساس نسخه های غیر رسمی منتشر شده از دفتر سوالات آزمون وکالت تنظیم شده است و قابل استناد و تایید نیست، نسخه رسمی سوالات در روزهای آینده از سوی سازمان سنجش منتشر و در پایگاه خبری اختبار اطلاع رسانی و بازنشر خواهد شد.

کتاب قوانین عام و خاص حقوقی آزمون وکالت هوشیار

سوالات مواد امتحانی آزمون وکالت ۱۴۰۴:

۲۱ – کدام مورد در خصوص صلاحیت محلی صحیح است؟

۱) در دعوای مطالبه اجرت المثل مال غیر منقول دادگاه محل وقوع همان مال صالح است.

۲) در دعوای مطالبه چک دادگاه محل صدور چک نیز صالح است مگر در خصوص چک در وجه حامل

۳) در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح است مگر این که خواهان صغیر باشد.

۴) در دعوای مطالبه مهریه منقول دادگاه محل وقوع قرارداد مهریه نیز صالح است مشروط به این که قرارداد مهریه جدای از عقد نکاح منعقد شده باشد.

۲۲ – دعوی مطالبه هزینه تعمیرات اساسی عین مستأجره توسط موجر علیه شرکت تجاری باید در کدام مرجع طرح شود؟

۱) دادگاه مقر اصلی شرکت

۲) دادگاه محل انعقاد عقد اجاره

۳) دادگاه محل وقوع مال غیر منقول

۴) دادگاه محلی که تعهد پرداخت هزینه ها در آنجا واقع شده یا محلی که وجه هزینه ها باید در آنجا پرداخت شود.

۲۳ – دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صلاحیت کدام مرجع است؟

۱) مطلقاً در صلاحیت دادگاه صلح است.

۲) مطلقاً در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۳) اگر اصل دعوی در دادگاه صلح رسیدگی شده باشد در صلاحیت دادگاه صلح است.

۴) اگر اصلی دعوی در دادگاه صلح رسیدگی نشده باشد در صورتی در صلاحیت آن دادگاه است که ارزش محکوم به تا یک میلیارد ریال باشد.

۲۴ – رسیدگی و صدور حکم در خصوص دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی واحدهای دولتی در صلاحیت کدام مرجع است؟

۱) در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده است.

۲) در صلاحیت شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری است.

۳) پس از تشخیص شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۴) پس از تشخیص شعبه رسیدگی کننده در صلاحیت هیئت تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری است.

۲۵ – در صورت احراز عذر موجه وکیل از شرکت در جلسه دادرسی کدام مورد صحیح است؟

۱) جلسه دادرسی تجدید می‌شود و دادگاه با تعیین وقت خارج از نوبت به دعوی رسیدگی می کند.

۲) جلسه دادرسی به هیچ وجه تجدید نمی‌شود ولی دادگاه آن موضوع را به موکل اطلاع می دهد.

۳) جلسه دادرسی تجدید می‌شود و دادگاه وقت رسیدگی بعدی را به وکیل اطلاع میدهد.

۴) جلسه دادرسی تجدید می‌شود و دادگاه وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع میدهد.

۲۶ – در کدام یک از دعاوی زیر قرار تأمین اتباع بیگانه قابل صدور است؟

۱) در دعوی مطالبه وجه موضوع یک فقره رسید الکترونیک کارت خوان بانکی(

۲) در دعوی تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است.

۳) در دعوی متقابل به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی

۴) در دعوی راجع به دستور توقف اجرای چک

۲۷ – در صورت اختلاف طرفین نسبت به صحت دلیل کدام مورد صحیح است؟

۱) دادگاه ضمن ورود در ماهیت دعوی در هر حال به اختلاف درباره دلیل نیز رسیدگی میکند.

۲) دادگاه مکلف است بلافاصله با تعیین جلسه دادرسی به اختلاف طرفین درباره دلیل رسیدگی کند.

۳) دادگاه مکلف است بلافاصله و بدون تعیین جلسه دادرسی به اختلاف طرفین درباره دلیل رسیدگی کند.

۴) دادگاه در صورتی به اختلاف طرفین درباره دلیل رسیدگی میکند که آن دلیل مؤثر در تصمیم نهایی دادگاه باشد.

۲۸ – پس از ادعای جعل و ارائه اصل سند توسط طرف مقابل دادگاه مکلف به کدام مورد زیر است؟

۱) قبل از ورود در ماهیت دعوی ابتدا به ادعای جعل رسیدگی نموده و تعیین تکلیف کند.

۲) قبل از صدور حکم راجع به ماهیت دعوی ابتدا در مورد ادعای جعل تعیین تکلیف کند.

۳) ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی در مورد ادعای جعل تعیین تکلیف کند.

۴) در جلسه علی‌حده به ادعای جعل رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

۲۹ – کدام مورد در خصوص ابلاغ به مخاطب در خارج از کشور صحیح است؟

۱) در صورتی که در کشور محل اقامت مخاطب ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند وزارت امور خارجه اوراق قضایی را به هر طریقی که مقتضی بداند ابلاغ می کند.

۲) اگر مخاطب در سامانه ثنا ثبت نام نموده باشد مأموران سیاسی و کنسولی میتوانند از این طریق یا سامانه ابلاغ الکترونیک کشور محل مأموریت ابلاغ کنند.

۳) ابلاغ از سوی مأموران سیاسی و کنسولی ایران انجام می‌شود این امر مانع آن نیست که از مأموران سیاسی و کنسولی خارجی نیز استفاده شود.

۴) ابلاغ بر اساس صدور قرار نیابت قضایی بین المللی از سوی مقامات قضایی کشور خارجی انجام می‌شود.

۳۰ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای دستور موقت موضوع ابطال آیین نامه های دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی در دیوان عدالت اداری با چه مقامی است؟

۱) با هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۲) با شعبه ویژه به تشخیص رئیس دیوان عدالت اداری

۳) با شعبه بدوی یا تجدید نظر رسیدگی کننده به شکایت

۴) با رئیس و در غیاب وی نایب رئیس هیئت تخصصی مربوطه

۳۱– اگر خوانده پس از تشکیل جلسه ی رسیدگی که شخصاً یا از طریق نماینده در آن شرکت نکرده است ولی وقت آن به وی ابلاغ قانونی شده درخواست مطالعه پرونده را به دادگاه بدهد کدام مورد زیر صحیح است؟

۱) چون پرونده را مطالعه کرده است رای حضوری خواهد بود.

۲) چون کتباً دفاعی نکرده است اگر رأی صادر شود غیابی خواهد بود.

۳) چون از وجود دعوا و دادرسی اطلاع یافته است رای حضوری خواهد بود.

۴) اگر برای درخواست مطالعه پرونده کتباً وکیل معرفی کرده باشد رأی حضوری خواهد بود.

۳۲ – کدام مورد از موارد سقوط دعوی محسوب می‌شود؟

۱) در موارد امتناع خواهان از سوگند در دعوی بر میت

۲) در موارد نکول خواهان از اتیان سوگند پس از رد آن توسط خوانده

۳) در موارد انصراف خواهان از سوگند پس از صدور قرار اتیان سوگند در دعوی بر میت

۴) در موارد استرداد درخواست اتیان سوگند پس از ختم مذاکرات طرفین توسط دادگاه چنانچه دلیل دیگری نباشد.

۳۳ – کدام مورد از تصمیمات دادگاه تجدید نظر استان است؟

۱) قرار سقوط دعوای نخستین در صورت انصراف کلی تجدید نظر خواه از دعوای نخستین

۲) قرار سقوط دعوای تجدید نظرخواهی در صورت فوت تجدید نظر خوانده در دعوای شخصی و دینی

۳) رد درخواست تجدید نظر خواهی و تأیید رأی بدوی به علت غیر موجه بودن ادعای تجدید نظر خواه

۴) قرار رد دادخواست نخستین پس از صدور اخطاریه دادگاه تجدید نظر برای پرداخت کسر هزینه دادرسی مرحله نخستین

۳۴ – اگر در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در شعبه اول حکم به محکومیت خوانده صادر شود و در دعوای فسخ قرارداد فروش همان ملک و مطالبه وجه التزام به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال شعبه دوم حکم به فسخ و پرداخت وجه التزام صادر کند کدام مورد زیر صحیح است؟

۱) درباره حکم دوم مورد از موارد فرجام خواهی است اگر وارث خواهان دعوای اول در دعوی دوم حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشد.

۲) مورد از موارد اعاده دادرسی نسبت به حکم دوم است اگر رأی اول قطعی شده باشد. این سوالات در پایگاه خبری اختبار آماده سازی و منتشر شده اند.

۳) مورد از موارد فرجام خواهی به علت وجود دو حکم مغایر بدون سبب قانونی است.

۴) مورد از موارد اعاده دادرسی از حکم اول است اگر حکم دوم قطعی شده باشد.

۳۵ – ورود ثالث در داوری چگونه انجام می‌شود؟

۱) با ورود به دعوا پیش از ارجاع آن به داوری از دادگاه

۲) با ورود نزد داور با موافقت خواهان داوری

۳) با ورود به داوری پس از توافق با خوانده داوری

۴) با ورود به دعوا پس از توافق با طرفین

۳۶ – مرجع تقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث کجاست؟

۱) دادگاه نخستین نسبت به رأی دادگاه تجدید نظر استان در اعتراض ثالث طاری

۳) دادگاه نخستین اگر قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر شده باشد.

۲) دادگاه تجدید نظر اگر قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر شده باشد.

۴) دیوان عالی کشور اگر رای در شعبه دیوان عالی نقض شده باشد.

۳۷ – کدام مورد در خصوص تأسیس دفتر وکالت در غیر محلی که برای آنجا پروانه وکالت صادر شده است، صحیح است؟

۱) وکیل متخلف به مجازات انتظامی درجه سه در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم خواهد شد.

۲) وکیل متخلف به مجازات انتظامی درجه دو در نوبت اول و درجه سه در نوبت دوم و درجه چهار در نوبت سوم محکوم خواهد شد.

۳) وکیل متخلف به مجازات در نوبت اول درجه چهار در نوبت دوم درجه دو و نوبت سوم درجه شش محکوم خواهد شد.

۴) وکیل متخلف به مجازات شش ماه انفصال موقت از وکالت محکوم خواهد شد.

۳۸ – کدام مورد در خصوص توقیف اموال صحیح است؟

۱) سابقه توقیف مال غیر منقول در هر حال مانع توقیف های بعدی است.

۲) اگر مال غیر منقول توقیف شود مالک منافع به علت توقیف تخلیه نمی‌شود.

۳) اگر مال منقول توقیف شود در اختیار محکوم له قرار میگیرد مگر این که کسی حاضر به قبول مال به عنوان حافظ باشد.

۴) اگر مال منقول در ید کسی غیر از محکوم علیه باشد بدون قید و شرط توقیف می‌شود ولی در ید ثالث تا آغاز عملیات مزایده باقی می ماند.

۳۹ – تصمیم واحد ثبتی مبنی بر افراز ملک مشاع ظرف چه مدت و در کدام مرجع قابل اعتراض است؟

۱) ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

۲) ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت نظارت اداره ثبت محل وقوع ملک است.

۳) توسط هر یک از شرکا ظرف مدت ده روز قابل اعتراض نزد رئیس اداره ثبت محل وقوع ملک است.

۴) از طرف هر یک از شرکا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

۴۰ – کدام مورد در خصوص اجرای احکام و اسناد صادره از دادگاههای خارجی صحیح است؟

۱) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات کشور صادر کننده آنها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

۲) احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

۳) اسناد خارجی طبق مقررات کشور محل صدور سند ولی احکام خارجی برابر کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی اجرا می‌شود.

۴) احکام خارجی طبق مقررات قانون اجرای احکام کشور صادر کننده ولی اسناد خارجی طبق مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء اجرا می شود.

آخرین اخبار آزمون وکالت ۱۴۰۴ کانون‌های وکلا:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل