سوالات درس حقوق اساسی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ (غیر رسمی)

سوالات درس حقوق اساسی آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ اسکودا

تذکر: این متن بر اساس نسخه‌های غیر رسمی منتشر شده از دفتر سوالات آزمون وکالت تنظیم شده است و قابل استناد و تایید نیست، نسخه رسمی سوالات در روزهای آینده از سوی سازمان سنجش منتشر و در پایگاه خبری اختبار اطلاع رسانی و بازنشر خواهد شد.

کتاب قوانین عام و خاص حقوقی آزمون وکالت هوشیار

سوالات مواد امتحانی آزمون وکالت ۱۴۰۴:

۱۲۱- در قانون اساسی، از کدام حق به عنوان حق مسلم هر فرد یاد شده است؟

۱) داشتن وکیل

۲) دادخواهی

۳) اشتغال

۴) مسکن متناسب با نیاز

۱۲۲- دادستان کل کشور توسط کدام مقام و با رعایت کدام ترتیب زیر منصوب می‌شود؟

۱) رئیس قوه قضائیه با مشورت رئیس دیوان عالی کشور

۲) مقام رهبری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه

۳) مقام رهبری به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور

۴) رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور

۱۲۳- در رابطه با مجلس شورای اسلامی، کدام یک از موارد زیر در قانون اساسی به طور مشخص بیان شده است؟

۱) ترتیب انتخاب رئیس و تعداد کمیسیون ها

۲) نحوه تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه

۳) نصاب لازم برای رسمیت جلسات

۴) شرایط انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات

۱۲۴- یکی از وزرا در روز تصمیم گیری در خصوص یک مصوبه، در جلسه هیئت وزیران غایب است. کدام مورد در رابطه با مسئولیت وی در قبال این مصوبه در برابر مجلس شورای اسلامی صحیح است؟

۱) وزیر در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد، مسئول است.

۲) وزرا در قبال مصوبات دولت فقط در برابر رئیس جمهور مسئولیت دارند مگر در صورتی که مصوبه ناظر بر وظایف خاص وزارتخانه آنها باشد.

۳) در قانون اساسی، مسئولیت در برابر مصوبات هیئت وزیران فقط برای رئیس جمهور شناسایی شده است.

۴) صرفاً در صورتی که مصوبه ناظر بر وظایف خاص وزارتخانه متبوع وی باشد، مسئول است.

۱۲۵- تبعیض مثبت در خصوص کدام حق در قانون اساسی تصریح شده است؟

۱) اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل

۲) برخورداری از تأمین اجتماعی

۳) آموزش و پرورش رایگان

۴) داشتن مسکن متناسب با نیاز

۱ – در موارد مهم داخلی و در هر مورد که مرجع داوری خارجی باشد.

۱۲۶- با توجه به قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری در کدام مورد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟

۱) در موارد مهم داخلی و در هر مورد که مرجع داوری خارجی باشد.

۲) در موارد مهم داخلی صرفاً در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد.

۳) موارد مهم داخلی و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد.

۴) در موارد مهم داخلی صرفا در صورتی که مرجع داوری خارجی باشد.

۱۲۷- در قانون اساسی به شکل گیری کدام شورا در نظام حقوقی کشور تأکید شده است؟

۱) شورای عالی استان‌ها

۲) شورای تامین استان‌ها

۳) شورای عالی انقلاب فرهنگی

۴) شورای عالی اداری

۱۲۸- به موجب قانون اساسی در کدام مورد تصریح شده که هیئت وزیران به پیشنهاد رئیس جمهور به اتخاذ تصمیم می پردازد؟

۱) ارجاع صلح دعاوی راجع به اموال دولتی به داور

۲) حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی

۳) تشکیل کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر

۴) تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه

۱۲۹- دولت تصویب برخی آیین‌نامه‌های موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار می‌کند آنها را پیش از تایید رئیس مجلس شورای اسلامی اجرا می‌کند؟

۱) اجرای مصوبات مزبور پیش از تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اساسی بوده و هر کس می‌تواند ابطال آن را از دیوان عالی بخواهد.

۲) اجرای مصوبات مزبور منوط به تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی نبوده و ایراد قانونی بر اقدامات دولت وارد نیست

۳) اجرای مصوبات مزبور منوط به تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی بوده و هرگونه اقدامات دولت ملغی الاثر قلمداد می شود.

۴) اجرای مصوبات مزبور پیش از تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً در صورتی که متعاقباً رئیس مجلس آنها را خلاف قانون اساسی نیابد معتبر خواهد بود.

۱۳۰- به موجب قانون اساسی در ترکیب کدام یک از مراجع زیر سه نفر از قوه قضائیه عضویت دارند؟

۱) شورای نظارت بر صدا و سیما

۲) مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳) شورای بازنگری قانون اساسی

۴) شورای عالی امنیت ملی

۱۳۱- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام اقدام از سوی کارمندان دولت صریحاً منع شده است؟

۱) تصدی بیش از یک شغل

۲) انعقاد قرارداد با دستگاه متبوع کارمند

۳) گرفتن وام یا کمک بدون عوض خارجی

۴) اخذ تابعیت کشور بیگانه

۱۳۲- تصویب کدام مورد در مجلس شورای اسلامی منوط به پیشنهاد رئیس جمهور شده است؟

۱) انتقال بناها و اموال دولتی که جزء نفایس ملی باشد به غیر

۲) توقف انتخابات مجلس در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور

۳) هرگونه تغییر در خطوط مرزی کشور

۴) برقراری محدودیت‌های اضطراری در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن.

۱۳۳- دولت لایحه‌ای تصویب کرده که به موجب آن مجازات‌هایی را برای مرتکبان برخی خشونت‌های خیابانی پیشنهاد نموده است، در این خصوص کدام مورد صحیح است؟

۱) هر چند تهیه لایحه قضایی از صلاحیت‌هایی رئیس قوه قضائیه است لکن نافی صلاحیت دولت در این گونه موارد نیست.

۲) منظور از تهیه لایحه قضایی امور مربوط به اداره قوه قضائیه است و نه پیشنهاد مجازاتها؛ لذا اقدام دولت مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

۳) منظور از تهیه لایحه قضایی موارد ناظر به تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنهاست و نه پیشنهاد مجازاتها، لذا اقدام دولت مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

۴) با توجه به ماهیت فضایی آن تهیه این لایحه باید از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گیرد.

۱۳۴- با توجه به قانون اساسی در خصوص هتک حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت شده است کدام مورد صحیح است؟

۱) مجاز نیست مگر به حکم دادگاه صالح و به موجب قانون

۲) ممنوع است مگر در مواردی که قانون تجویز کند

۳) در هر صورت که باشد ممنوع است.

۴) مجاز نیست مگر در صورتی که جرم او در دادگاه صالح و به موجب قانون ثابت شود.

۱۳۵- به موجب قانون اساسی کدام مورد در خصوص تغییر در ارقام بودجه صحیح است؟

۱) دولت می‌تواند در چارچوب قانون برنامه در این خصوص اقدام کند.

۲) با توجه به مسئولیت رئیس جمهور در خصوص امور برنامه و بودجه منوط به تأیید رئیس جمهور است.

۳) با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی کشور صرفاً از طریق ارائه طرح امکان پذیر است. این سوالات از پایگاه خبری اختبار کپی شده اند.

۴) صرفاً به موجب مراتب مقرر در قانون امکان پذیر است

۱۳۶- مصوبات کدام مرجع پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود؟

۱) کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر

۲) شورای عالی امنیت ملی

۳) نمایندگان ویژه رئیس جمهور

۴) شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی

۱۳۷- رئیس قوه قضائیه طی نامه ای به مقام رهبری درخواست عفو و تخفیف مجازات در چارچوب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی را مطرح می‌کند آیا درخواست مزبور می‌تواند شامل متهمانی شود که به جرایمی مشابه پرونده آنها همچنان در حال رسیدگی است؟

۱) در قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات به طور مطلق بیان شده لذا میتوان در خصوص متهمان نیز آن را تعمیم داد.

۲) طبق قانون اساسی عفو می‌تواند شامل افراد متهم نیز باشد، لکن تخفیف مجازات صرفاً در خصوص محکومین موضوعیت دارد

۳) طبق قانون اساسی تخفیف مجازات می‌تواند شامل افراد متهم نیز باشد لکن عفو صرفاً در خصوص محکومین موضوعیت دارد.

۴) در قانون اساسی به عفو یا تخفیف مجازات محکومین اشاره شده لذا به متهمان تسری پیدا نمی‌کند.

۱۳۸- طبق قانون اساسی رسیدگی به اتهام وزیران در مورد جرایم عادی در دادگاه‌های عمومی دادگستری منوط به اطلاع کدام مرجع است؟

۱) رئیس مجلس شورای اسلامی

۲) رئیس جمهور

۳) مجلس شورای اسلامی

۴) رئیس قوه قضائیه

۱۳۹- کدام مورد جزو صلاحیت‌های قابل تفویض مجلس شورای اسلامی است؟

۱) قانون گذاری

۲) تحقیق و تفحص

۳) نظارت بر امور اجرایی

۴) تفسیر قانون

۱۴۰- با توجه به مفاد قانون اساسی کدام مورد در خصوص انفال و ثروت‌های عمومی صحیح است؟

۱) ثروت‌های ناشی از سوء استفاده از موقوفات از مصادیق ثروت‌های عمومی قلمداد می‌شود.

۲) مصادیق انفال و ثروت‌های عمومی مندرج در قانون اساسی جنبه تمثیلی دارد.

۳) ثروت‌های ناشی از اختلاس از مصادیق انفال قلمداد می‌شود.

۴) انفال و ثروت‌های عمومی تحت مالکیت دولت قرار میگیرند و جزو اموال دولتی به شمار می آیند.

آخرین اخبار آزمون وکالت ۱۴۰۴ کانون‌های وکلا:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل