دلیل از بین رفتن مشروح مذاکرات قانون مدنی چه بود؟
✍🏻 محمد محبی، حقوقدان
همیشه برایم سؤال بود که چرا صورت مشروح مذاکرات قانون مدنی ایران، (چه مشروح مذاکرات در کمیسیون عدلیه و چه مشروح مذاکرات تصویب قانون در صحن علنی مجلس)، موجود نیست؟!
تا اینکه ده سال پیش در نمایشگاه کتاب تهران، در غرفه انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس، یک کتاب قطور ۱۵۰۰ صفحه‌ای با عنوان «مشروح مذاکرات قانون مدنی» را دیدم و بلافاصله آن را خریداری کردم. اما با تعجب مشاهده کردم که این کتاب فقط مشروح مذاکرات ماده ۹۸۰ به بعد (آن هم بطور ناقص) و همچنین مشروح مذاکرات اصلاح قانون مدنی در کمیسیون و صحن علنی مجلس در دوره‌های بعدی تا اواخر دهه ۸۰ خورشیدی را در خود دارد، و مشروح مذاکرات ۷۵ درصد قانون در آن نیست.
البته در این کتاب و در صفحه ۲۲ ذکر شده که مشروح مذاکرات مواد ۱ تا ۹۸۰ مفقود شده و موجود نیست. در چند منبع دیده بودم که اساساً مذاکراتی صورت نگرفت و قسمت اعظم قانون مدنی، توسط چند نفر از جمله مرحوم استاد سید محمد فاطمی قمی حقوقدان و مستشار دیوان تمییز در عصر رضاشاه، و مرحوم استاد شریعت سنگلجی و … نوشته و بصورت فله‌ای تصویب شد و در چند منبع هم مشاهده کرده بودم که مشروح مذاکرات بطور عمدی و یا سهوی از بین رفته‌اند.
اما در کتاب جدید دکتر جواد طباطبایی، خاطره‌ای دیدم که، از بین بردن عمدی این مشروح مذاکرات را تأیید می‌کند:
«در اواخر سال ۷۰ خورشیدی که استاد حسن افشار به دنبال چندین سال اقامت در پاریس به ایران برگشته بود، شبی در میهمانی خانه شادروان ابوالقاسم گرجی، استاد فقه و اصول دانشکده، این داستان را تعریف کرد. استاد افشار می‌گفت که از منصورالسلطنه عدل، یکی از حقوق‌دان‌هایی که در تدوین قانون مدنی شرکت داشته‌اند پرسیده که چرا صورت مشروح مذاکرات تدوین قانون مدنی در دسترس نیست. پاسخ منصورالسلطنه این بود که پس از تصویب قانون، صورت مذاکرات سوزانده شده است تا از آن پس حقوق‌دان‌ها و قضات دادگستری هرجا به اشکالی در فهم ماده‌ای از آن برخوردند در تفسیر آن به جای مراجعه به منابع فقهی قدیم، یعنی نصّ‌های قدیم، به اصول حقوق جدید برگردند و، بدین‌سان، قانون قدیم را در برابر مقتضیات زمان و مکان علم حقوق جدید توضیح دهند.»
(جواد طباطبایی، «ملت، دولت و حکومت قانون، جستار در بیان نصّ و سنّت»، ص ۲۲۳، انتشارات مینوی خرد)
«نویسندگان قانون مدنی ایران، گروهی از فقها و حقوق‌دان‌ها بودند که توانستند بر مبنای فقه امامیه قانونی جدید بنویسند که هم تعارضی با هیچ حکم شرعی نداشت و هم در مواردی که ضرورت داشت نویسندگان آن از مجموعه‌های قانونی جدید بهره گرفته بودند، تا قانون با روح زمان و مقتضیات آن مطابقت داشته باشد… اما آنچه دارای اهمیت بیشتری است، قرار دادن قانون در میدان جاذبه حقوق جدید بود، تا قانون قدیم با حقوق جدید تفسیر شود… هر قانونی هرچه جدید باشد، به عنوان یک نصّ، لاجرم، در دوره‌ای می‌تواند مغایرت‌هایی با مقتضیات زمان و مکان پیدا کند، اما اگر بتوان قانون قدیم را با اسلوب حقوق جدید فهمید و تفسیر کرد، می‌توان عمده این مغایرت‌ها را رفع کرد. چنین می‌نماید که نویسندگان قانون مدنی با از میان بردن صورت مذاکرات تدوین آن، چنین قصدی را دنبال می‌کرده‌اند.
به خلاف صورت مذاکرات مجلس اول، که هم‌چون خاستگاه و محل ظهور عقل عُقلائی نمایندگان و، به تعبیری که پیشتر به کار بردم، ناحیه‌ای از نظام سنّت فاقد نصّ است، چنانچه صورت مذاکرات قانونی مدنی باقی مانده بود می‌توانست آن قانون را تخته‌بند نصّ‌های قدمایی نگه دارد.
نظام حقوقی در ایران، به ویژه در دهه‌های اخیر، بیش از پیش، به مجموعه‌ای از دستورهای اداری تبدیل شده و استادان و قضات نیز به کارمندان اداری، در بهترین حالت، وظیفه‌ای جز شرح و اجرای آن دستورات نداشته‌اند. بدین‌سان نهال رنجورِ آن اندک تحولی که پیشتر ذر نظام حقوقی ایران از دستورهای اداری به سوی تدوین یک دکترین حقوقی صورت گرفته بود، با دست‌اندازی‌های بی‌رویه حکومت و مجلس در نهادهای حقوقی، دانشکده حقوق، دادگستری و کانون وکلا در برابر تندباد مداخله‌های سیاست قرار گرفت، و اگر تاکنون نشکسته باشد، رنجورتر شد. این وضع نیازمند آسیب‌شناسی جدی و اساسی است که، اگر قصد اصلاحی باشد، باید روزی به طور جدّی مورد توجه قرار گیرد.» (جواد طباطبایی، «ملت، دولت، حکومت قانون، جستار در بیان نصّ و سنّت»، ص ۲۲۵-۲۲۲، انتشارات مینوی خرد)
منبع: صفحه فیسبوک نویسنده