شیوه‌نامه تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات حقوقی دارای مجوز از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شیوه‌نامه تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات حقوقی دارای مجوز از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

مقدمه

به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳ و ۲۱ آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ ناظر بر مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و برابر رأی شماره ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سند تحول و تعالی قوه قضائیه، شیوه‌نامه تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات حقوقی دارای مجوز از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱- تعاریف و عبارات اختصاری به‌کاررفته در این شیوه‌نامه عبارت است از:

الف) مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه؛

ب) رئیس مرکز: رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه؛

پ) مرکز استانی: مرکز وکلای موضوع قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ در استان مربوط؛

ت) خدمات حقوقی: اعم از خدمات حقوقی وکالتی و خدمات حقوقی غیر وکالتی از قبیل مشاوره حقوقی، تنظیم لوایح و قراردادها، پیگیری امور اداری، معرفی وکیل به متقاضیان استفاده از خدمات حقوقی وکالتی و زمینه‌سازی جهت انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دارای پروانه معتبر؛

ث) مؤسسه حقوقی: مؤسسه غیرتجاری ارائه‌دهنده یک یا چند مورد از خدمات حقوقی و دارای پروانه فعالیت از مرکز؛

ج) موافقت اصولی: معرفی‌نامه صادره از مرکز جهت ثبت مؤسسه حقوقی؛

چ) پروانه فعالیت: مجوز صادره جهت فعالیت مؤسسه حقوقی دارای امضای رئیس مرکز؛

ح) آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷؛

خ) مراجع: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی دریافت خدمات حقوقی؛

د) شیوه‌نامه: شیوه‌نامه تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات حقوقی دارای مجوز از مرکز؛

ذ) عضو: شخص حقیقی دارای سهم‌الشرکه در مؤسسه حقوقی اعم از وکیل یا غیر وکیل؛

ر) سامانه سامح: سامانه الکترونیکی ثبت درخواست موافقت اصولی و دریافت پروانه فعالیت از مرکز.

فصل دوم- تشکیلات ستادی و استانی

ماده ۲- معاونت حقوقی مرکز که تحت نظارت رئیس مرکز فعالیت می‌نماید عهده‌دار سیاستگذاری، تنظیم خط‌مشی، برنامه‌ریزی، امور اجرایی و نظارت بر مؤسسات حقوقی از قبیل احراز شرایط، صدور موافقت اصولی، صدور پروانه فعالیت، رسیدگی به تخلفات و اجرای مفاد این شیوه‌نامه می‌باشد.

تبصره- در راستای اجرای فرآیندهای این شیوه‌نامه واحدی تحت عنوان «واحد امور مؤسسات» ذیل معاونت حقوقی مرکز تشکیل می‌شود. معاونت مذکور می‌تواند برخی از امور اجرایی خود را از طریق مرکز استانی مربوط انجام دهد.

فصل سوم- نحوه تأسیس، ثبت و صدور پروانه فعالیت

ماده ۳- مؤسسه حقوقی توسط یک، سه یا پنج عضو که حداقل یکی از ایشان وکیل باشد تأسیس شده و به‌عنوان عضو مرکز شناخته می‌شود و مشمول قواعد کلی حاکم بر اعضای مرکز است. عضو وکیل مجاز به ارائه کلیه خدمات حقوقی و عضو غیر وکیل مجاز به ارائه خدمات حقوقی غیر وکالتی می‌باشد. در هر حال ارائه خدمات حقوقی وکالتی مؤسسه حقوقی از طریق افراد غیر وکیل یا وکلای معلق ممنوع است.

تبصره- مدت فعالیت مؤسسه حقوقی دو سال است و در صورت استمرار شرایط این شیوه‌نامه برای مدت مشابه قابل تمدید است.

ماده ۴- ارکان مؤسسه حقوقی عبارت است از:

الف- مجمع عمومی مؤسسین: متشکل از تمام اعضای مؤسسه حقوقی بوده که صلاحیت آن منحصر به تصمیمات مربوط به تشکیل مؤسسه حقوقی از جمله انتخاب اولین مدیر برای یک دوره دو ساله، تصویب آورده‌های غیرنقدی اولیه، تصویب اساسنامه، تعیین بستر اطلاع‌رسانی دعوت به جلسات است. مجمع عمومی مؤسسین با حضور تمامی اعضا تشکیل شده و اتخاذ تصمیم در این مجمع به اتفاق آراء می‌باشد.

ب- مجمع عمومی: متشکل از تمام اعضای مؤسسه حقوقی بوده و صلاحیت آن شامل تصویب آورده غیرنقدی، تغییر سرمایه و تغییرات اساسنامه، تعیین و عزل مدیر، انتخاب بازرس (در صورت صلاحدید)، تغییر بستر اطلاع‌رسانی و دعوت به جلسات، تصویب انحلال مؤسسه، تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود، تعیین حق‌الزحمه و پاداش مدیر و اعضا و تمدید مدت فعالیت مؤسسه حقوقی است. مجمع عمومی با حضور اکثریت مطلق عددی و سرمایه‌ای اعضا و حضور مدیر تشکیل می‌شود. تصمیمات مجمع عمومی در مرحله اول با دارندگان اکثریت سرمایه مؤسسه حقوقی که مدیر در میان آن باشد، اتخاذ می‌گردد. چنانچه مجمع عمومی در مرحله اول به تصمیم نرسد، در مرحله دوم تصمیمات با نصاب اکثریت عددی مطلق اعضا که مدیر در میان آن است، اتخاذ می‌گردد. چنانچه مجمع عمومی در مرحله دوم نیز به تصمیم نرسد، مدیر در خصوص موارد فوق اتخاذ تصمیم می‌نماید. در این صورت، مدیر صورت‌جلسه مربوط را نوشته و امضا می‌کند. فاصله زمانی بین مرحله اول و دوم مجامع مذکور در این بند، حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۵۰ روز است.

پ- مدیر: نماینده قانونی و صاحب امضای مؤسسه حقوقی می‌باشد که از میان اعضای وکیل حسب مورد توسط مجمع عمومی مؤسسین یا مجمع عمومی برای یک دوره دوساله انتخاب شده و انتخاب مجدد وی بلامانع است. اداره امور مؤسسه حقوقی و اتخاذ تصمیم به جز مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی است، با مدیر خواهد بود.

ماده ۵- هر وکیل تنها می‌تواند در یک مؤسسه حقوقی عضو شود. حوزه قضایی محل فعالیت مؤسسه حقوقی و اقامتگاه آن همان است که در پروانه فعالیت درج می‌گردد و تابع حوزه قضایی محل اشتغال عضو وکیل مؤسسه حقوقی است و در صورت تعدد اعضای وکیل، حوزه قضایی کلیه اعضا باید یکی باشد.

ماده ۶- متقاضیان جهت عضویت در مؤسسه حقوقی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛

ب) داشتن حداقل ۲۴ سال و حداکثر ۶۵ سال سن؛

پ) انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛

ت) داشتن مدرک کارشناسی معتبر در رشته حقوق یا مرتبط حقوق یا معادل حوزوی آن؛

ث) نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی؛

چ) التزام به احکام و مبانی دین مقدس اسلام یا ادیان مصرح در قانون اساسی؛

ح) تعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی.

ماده ۷- متقاضیان وکیل جهت عضویت در مؤسسه حقوقی افزون بر شرایط ماده (۶) که در ایشان مفروض است، باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) دارا بودن پروانه وکالت فعال و معتبر از مرکز؛

ب) تمرکز فعالیت در حوزه قضایی مندرج در پروانه وکالت؛

پ) عدم محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر در دو سال منتهی به تقاضا.

ماده ۸- اشخاص زیر مجاز به عضویت در مؤسسه حقوقی نیستند:

الف) محکومین به ابطال پروانه وکالت یا انفصال دائم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا سلب صلاحیت؛

ب) شاغلین به قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری ازدواج و طلاق، دفتریاری، مشاوره خانواده، دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛

پ) شاغلین رسمی، قراردادی و پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی.

ماده ۹- مدارک و مستندات لازم جهت ثبت درخواست تأسیس مؤسسه حقوقی به شرح زیر است:

الف) مدارک هویتی؛

ب) مدارک تحصیلی؛

پ) کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛

ت) تصویر دفترچه و پروانه وکالت (مختص متقاضیان وکیل)؛

ث) تکمیل و امضای تعهدنامه‌های ناظر بر مؤسسات حقوقی مرکز؛

ج) تکمیل و امضای تقاضانامه، اساسنامه مصوب مرکز، صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین هرکدام سه نسخه که توسط مرکز تأیید می‌شود.

ماده ۱۰- متقاضیان باید درخواست تأسیس مؤسسه حقوقی را به پیوست مدارک و مستندات مذکور در سامانه سامح بارگذاری نمایند. درخواست‌ها به ترتیب وصول در مرکز ثبت و برای هر متقاضی پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود. مرکز اقدامات مقتضی جهت بررسی شرایط مندرج در شیوه‌نامه را انجام داده و نتیجه را ظرف مهلت حداکثر سه ماه به اطلاع متقاضیان می‌رساند. در صورت احراز شرایط، متقاضیان جهت طی سایر مراحل معرفی خواهند شد در غیر این صورت، درخواست واصله بایگانی می‌گردد.

تبصره ۱- در صورتی که مرکز زوال شرایط مندرج در شیوه‌نامه را در مؤسسه حقوقی یا هریک از اعضای آن احراز کند، می‌تواند در خصوص تعلیق یا لغو پروانه فعالیت، موافقت اصولی و مجوز تغییرات آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ۲- تا پیش از ایجاد سامانه سامح، کلیه فرآیندهای مذکور در این شیوه‌نامه به‌صورت فیزیکی انجام خواهد شد.

ماده ۱۱- متقاضیان پس از احراز شرایط مکلف به شرکت در دوره‌های آموزشی با سرفصل‌های مصوب مرکز می‌باشند، شرکت در دوره‌های آموزشی برای متقاضیان وکیل اختیاری و برای متقاضیان غیر وکیل الزامی است. پس از خاتمه آموزش، موافقت اصولی با مهلت سه ماهه جهت ثبت، صادر و به پیوست مدارک و مستندات لازم که به تأیید رسیده به نماینده قانونی مؤسسه حقوقی تحویل می‌گردد.

تبصره- در صورت انقضای مهلت سه ماهه و عدم ثبت مؤسسه حقوقی، موافقت اصولی کان‌لم‌یکن تلقی و بی‌اعتبار خواهد بود. در صورتی که به تشخیص مرکز عدم ثبت مؤسسه حقوقی در بازه زمانی مذکور به جهت معاذیر موجه باشد، موافقت اصولی برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید است.

ماده ۱۲- مرجع ثبت مؤسسه حقوقی، مرجع ثبت شرکت‌های مربوط بوده که پس از ملاحظه موافقت اصولی و اعتبار آن براساس قوانین و مقررات نسبت به ثبت مؤسسه حقوقی اقدام می‌نماید. تأیید نام و ثبت مؤسسه حقوقی تحت واژه یا واژگان ممنوع بوده و صرفاً براساس شماره تخصیص داده شده توسط مرکز با پسوند «تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» انجام خواهد شد. تابلو مؤسسه حقوقی باید مطابق با طرح مصوب مرکز باشد.

ماده ۱۳- متقاضیان مکلف‌اند پس از ثبت مؤسسه حقوقی، آگهی تأسیس، نشانی و کدپستی محل معرفی شده جهت دفتر مؤسسه حقوقی را در سامانه سامح بارگذاری نمایند. در صورت تأیید خاتمه اقدامات توسط مرکز، پروانه فعالیت صادر و در آیین اعطای پروانه با حضور رئیس مرکز یا نماینده وی به مدیر و اعضای مؤسسه حقوقی اعطا می‌گردد.

ماده ۱۴- مؤسسه حقوقی مکلف است پس از دریافت پروانه فعالیت ظرف مهلت یک ماه نسبت به افتتاح دفتر و نصب تابلو با طرح مصوب مرکز در محل معرفی شده اقدام کند. تأسیس دفتر، نصب تابلو و فعالیت مؤسسه حقوقی پیش از تأیید خاتمه اقدامات و اعطای پروانه فعالیت ممنوع است. حکم اخیر مشمول مؤسساتی که پیش از ابلاغ این شیوه‌نامه فعال بوده و در حال تغییر و انطباق خود هستند، نمی‌گردد.

ماده ۱۵- مؤسسه حقوقی و اعضای وکیل و غیر وکیل آن، حق دایر کردن دفتر در غیر از محل معرفی شده را تحت هیچ عنوان اعم از شعبه یا دفتر نمایندگی ندارند و نمی‌توانند عملاً فعالیت خود را در محل دیگری غیر از حوزه قضایی محل فعالیت متمرکز نمایند.

فصل چهارم- تمدید پروانه فعالیت و انحلال مؤسسه حقوقی

ماده ۱۶- مؤسسه حقوقی مکلف است جهت تمدید پروانه فعالیت، درخواست خود را سه ماه پیش از پایان اعتبار آن در سامانه سامح ثبت نماید. مرکز ظرف مهلت یک ماه درخواست‌های تمدید را بررسی نموده و تعیین تکلیف می‌نماید. شرایط لازم جهت تمدید پروانه فعالیت مؤسسه حقوقی به شرح زیر است:

الف) عدم محکومیت انتظامی درجه پنج و شش اعضای وکیل در موقع تمدید؛

ب) ارائه مفاصاحساب مالیاتی؛

پ) پرداخت هزینه‌های تمدید.

ماده ۱۷- انحلال مؤسسه حقوقی تابع قواعد مندرج در اساسنامه است و منوط به اخذ مجوز از مرکز سپس ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌های مربوط است. چنانچه مؤسسه حقوقی به هر دلیل منحل شود، تصفیه آن طبق مقررات شرکت‌های با مسئولیت محدود خواهد بود.

تبصره- تعلیق یا انحلالی که به حکم مراجع قضایی صورت گیرد، تابع تشریفات قضایی مربوط بوده و مرکز از این حیث با تکلیفی مواجه نیست.

ماده ۱۸- با انحلال مؤسسه حقوقی، آخرین مدیر، مدیر تصفیه محسوب می‌شود مگر آنکه مجمعی که تصمیم به انحلال می‌گیرد شخص دیگری را به‌عنوان مدیر تصفیه تعیین کند. مدیر تصفیه مکلف است به فوریت مراتب انحلال مؤسسه حقوقی را به اطلاع کلیه موکلین و طرف‌های قرارداد با مؤسسه حقوقی برساند. مدیر تصفیه در مدت تصفیه مؤسسه حقوقی مکلف به تعیین تکلیف پرونده‌های جاری مؤسسه حقوقی با رعایت مقررات و حفظ حقوق قانونی مراجعین و موکلین خواهد بود.

تبصره- تعلیق، انحلال یا عدم تمدید پروانه فعالیت مؤسسه حقوقی مانع از انجام مورد وکالت توسط وکیل یا کارآموز وکالتی که در زمان اعتبار پروانه فعالیت از سوی مؤسسه حقوقی انتخاب یا معرفی شده، نمی‌باشد.

فصل پنجم- رسیدگی به تخلفات مؤسسه حقوقی

ماده ۱۹- جهات شروع رسیدگی به تخلفات مؤسسه حقوقی به شرح زیر است:

الف) شکایت مراجع یا ذی‌نفعان؛

ب) گزارش مرکز استانی مربوط؛

پ) گزارش مراجع نظارتی مربوط؛

ت) اطلاع معاونت حقوقی مرکز به هر طریق.

ماده ۲۰- رسیدگی به تخلفات مؤسسه حقوقی، مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای وکیل یا وکلا و کارآموزان تعیین یا معرفی شده به مراجع بواسطه قبول وکالت در آن موضوع وفق قوانین و مقررات انتظامی مربوط نیست.

ماده ۲۱- انحلال و عدم تمدید پروانه فعالیت مؤسسه حقوقی مانع از رسیدگی به تخلفات آن نیست و تا تعیین تکلیف نهایی تخلفات، درخواست تمدید یا تغییرات قابل پذیرش نخواهد بود.

ماده ۲۲- هر یک از تخلفات زیر مستوجب توبیخ کتبی با درج در پرونده برای مؤسسه حقوقی است:

الف) انعقاد قرارداد یا تنظیم نامه توسط مؤسسه حقوقی بدون استفاده از سربرگ حاوی لوگوی مرکز، شماره مؤسسه حقوقی با پسوند «تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» و نشانی دفتر و شماره تلفن آن؛

ب) انعقاد قرارداد یا تنظیم نامه توسط مؤسسه حقوقی با استفاده از سربرگ حاوی نام، نام خانوادگی، عناوین و سوابق شغلی هریک از اعضا؛

پ) نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم یا عدم تشکیل پرونده فیزیکی یا الکترونیکی برای هر مراجع یا عدم نگهداری سوابق مراجعان تا ۱۰ سال پس از مراجعه؛

ت) عدم رعایت نظم و انضباط در محل دفتر مؤسسه حقوقی؛

ث) عدم حضور اعضا در دوره‌های آموزشی الزامی مصوب مرکز.

ماده ۲۳- هر یک از تخلفات زیر مستوجب توبیخ کتبی با درج در پرونده و تارنمای مرکز برای مؤسسه حقوقی است:

الف) عدم تنظیم قرارداد با مراجع به نحو دقیق و کامل با درج تاریخ و مبلغ دقیق دریافتی یا عدم تسلیم نسخه‌ای از قرارداد به مراجع در قبال اخذ رسید؛

ب) عدم تنظیم الحاقیه قرارداد در مواردی که در خصوص مبلغ دریافتی پس از تنظیم قرارداد اولیه توافق دیگری حاصل شود؛

پ) اخذ مال یا وجه بیش از مبلغ مندرج در قرارداد یا عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال یا اصول اسناد دریافتی از مراجع یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی؛

ت) عدم پرداخت مالیات قانونی یا عدم ایفای تعهدات مالی نسبت به مرکز در موعد مقرر؛

ث) درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد با مراجع؛

ج) تمرکز فعالیت در خارج از حوزه قضایی درج شده در پروانه فعالیت؛

چ) ارائه خدمات حقوقی خارج از موضوع اساسنامه؛

ح) دایر کردن دفتر مؤسسه حقوقی در محل نامناسب؛

خ) تکرار هریک از تخلفات ماده قبل ظرف مدت حداکثر یک‌سال.

ماده ۲۴- هر یک از تخلفات زیر مستوجب تعلیق پروانه فعالیت تا یک سال با درج در تارنمای مرکز برای مؤسسه حقوقی است:

الف) عدم رعایت موازین شرعی یا قانونی در محل دفتر مؤسسه حقوقی یا توسط هریک از اعضا و شاغلین آن؛

ب) تبلیغ سوء توسط مؤسسه حقوقی یا هریک از اعضا و شاغلین آن علیه وکلا، قضات، مراجع دولتی و قضایی یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی؛

پ) انتقال دعوا توسط مؤسسه حقوقی یا هریک از اعضا یا شاغلین آن به صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و درواقع به اسم مؤسسه حقوقی؛

ت) تغییر نشانی دفتر در حوزه قضایی محل فعالیت مؤسسه حقوقی بدون اطلاع مرکز؛

ث) ادامه فعالیت در صورت فقدان نصاب و عدم اصلاح آن در مهلت حداکثر سه ماه؛

ج) ارائه خدمات حقوقی وکالتی از طریق افراد غیر وکیل یا وکلای معلق یا ممنوع از وکالت؛

چ) به‌کارگیری افراد موضوع ماده (۸) شیوه‌نامه در مؤسسه حقوقی؛

ح) اداره امور مؤسسه حقوقی توسط هر فردی غیر از مدیر؛

خ) عدم استفاده از تابلو با طرح مصوب مرکز؛

د) تکرار هریک از تخلفات ماده قبل ظرف مدت حداکثر یک‌سال.

ماده ۲۵- هر یک از تخلفات زیر مستوجب لغو پروانه فعالیت با درج در تارنمای مرکز برای مؤسسه حقوقی است:

الف) تحصیل قرارداد توسط مؤسسه حقوقی یا هریک از اعضا یا شاغلین آن از طرق فریبنده یا اغوای مراجع به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

ب) ارتباط مؤسسه حقوقی یا هریک از اعضا یا شاغلین آن با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مال یا وجه؛

پ) ارائه خدمات حقوقی توسط مؤسسه حقوقی یا هریک از اعضا یا شاغلین آن به طرف دعوای مراجع در همان پرونده؛

ت) تبانی مؤسسه حقوقی یا هریک از اعضا یا شاغلین آن با طرف دعوای مراجع به منظور تضییع حق وی؛

ث) انجام هرگونه تغییرات مؤسسه حقوقی بدون اخذ مجوز از مرکز و ثبت آگهی تغییرات؛

ج) دایر کردن دفتر در خارج از حوزه قضایی محل فعالیت تحت هر عنوان اعم از شعبه یا دفتر نمایندگی؛

چ) عدم تحویل پروانه فعالیت به مرکز ظرف مهلت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ تعلیق؛

ح) فعالیت در ایام تعلیق یا در زمان انقضای مدت پروانه فعالیت بدون اقدام برای تمدید آن؛

خ) تکرار هریک از تخلفات ماده قبل ظرف مدت حداکثر یک‌سال.

ماده ۲۶- مدت مرور زمان رسیدگی به تخلفات مؤسسه حقوقی دو سال از تاریخ وقوع تخلف است.

فصل ششم- سایر مقررات

ماده ۲۷- چنانچه به هر دلیل اعم از عزل، فوت، حجر، بازنشستگی، ناتوانی، انصراف ارادی و عدم تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت هریک از اعضای مؤسسه حقوقی، نصاب و شرایط مذکور در ماده (۳) این شیوه‌نامه از بین رود، حداکثر ظرف سه ماه، عضو مذکور یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی حسب مورد می‌تواند پس از انجام تشریفات قانونی، سهم‌الشرکه عضو مذکور را به شخص دیگری که واجد شرایط لازم برای عضویت باشد با رعایت مفاد اساسنامه و تأیید مرکز انتقال دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده و عدم عضویت فرد جدید، سایر اعضای مؤسسه حقوقی می‌توانند ظرف مهلت سه ماه با مراجعه به مراجع قضایی، نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط دیگری با تأیید مرکز اقدام کنند. در غیر این صورت فعالیت مؤسسه حقوقی ممنوع است.

تبصره- در صورت عدم تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت مدیر مؤسسه حقوقی، تا فعال شدن مجدد پروانه وکالت یا جایگزین نمودن مدیر واجد شرایط دیگری با وی، ادامه فعالیت مؤسسه حقوقی ممنوع است.

ماده ۲۸- انتقال حوزه قضایی محل فعالیت مؤسسه حقوقی تابع انتقال پروانه وکالت اعضای وکیل آن بوده و در صورت انتقال پروانه وکالت اعضای وکیل، مؤسسه حقوقی موظف است تغییرات مذکور را به مرکز اعلام و پس از تأیید انتقال توسط مرکز، نسبت به انجام امور اداری جهت ثبت تغییرات اقدام نماید.

ماده ۲۹- هزینه‌های خدمات موضوع این شیوه‌نامه نظیر ثبت درخواست، آموزش، صدور، تمدید، تغییرات و… به صورت سالانه توسط معاونت حقوقی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و تأیید رئیس مرکز تعیین می‌گردد.

ماده ۳۰- هریک از مؤسسات حقوقی که پیش از تصویب و ابلاغ این شیوه‌نامه با مجوز مرکز ثبت شده و سایر مؤسساتی که تاکنون به نحوی از انحا ثبت شده و مبادرت به ارائه خدمات حقوقی می‌نمایند موظف‌اند جهت بهره‌مندی از مزایای این شیوه‌نامه نسبت به تغییر و انطباق شرایط خود با شرایط مندرج در این شیوه‌نامه اقدام نمایند.

تبصره- مؤسسات حقوقی موضوع این ماده از حیث تعداد اعضای خود از نصاب مقرر در ماده (۳) شیوه‌نامه معاف می‌باشند.

ماده ۳۱- هرگونه ثبت، تمدید، تغییرات و انحلال مؤسسه حقوقی دارای مجوز از مرکز، مطابق فرآیندهای مندرج در این شیوه‌نامه منوط به تأیید مرکز سپس ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌های مربوط است.

ماده ۳۲- مسئولیت نظارت و رسیدگی بر حسن اجرای این شیوه‌نامه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای آن و تصمیم‌گیری ناظر به هرگونه ابهام، سکوت یا اجمال در این موارد در صلاحیت معاونت حقوقی مرکز می‌باشد.

این شیوه‌نامه که مشتمل بر ۳۲ ماده و ۹ تبصره به پیشنهاد کمیسیون تدوین و تنقیح مقررات و تأیید معاونت حقوقی مرکز، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ طی شماره ۰۴۵/۹۰۰/۲۵۳۸۵ به تصویب رئیس مرکز رسید، جایگزین شیوه‌نامه تأسیس، اداره و انحلال مؤسسات حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ شده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین کلیه مقررات، نظامات یا احکام مغایر با این شیوه‌نامه از تاریخ ابلاغ لغو اعلام می‌گردد.

حسن عبدلیان پور
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

↑
خروج از نسخه موبایل