طرح اصلاح موادی از قانون مهریه به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه را جهت رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داد.
به گزارش اختبار به نقل از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه این طرح را جهت رفع ابهامات موجود به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داد.
علیرضا سلیمی در جریان رسیدگی به این طرح در تذکری با استناد به ماده ۱۲۷ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در انتهای ماده ۱۲۷ گفته شده است که طرح‌ها باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشد؛ ضمن موافقت با اصل موضوع، اما ایرادات شکلی در ماده ۸ و ۱۰ وجود دارد که به هیچ وجه با عنوان که اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجب مهریه است، تناسبی ندارد.
وی افزود: این طرح در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی را تغییرات اساسی داده و روش را کاملا متفاوت کرده است، از این رو تناسبی با عنوان ندارد، همچنین در ماده ۸ نیز در رابطه با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده نیز تناسبی با اصل موضوع ندارد. از این رو یا کمیسیون باید این موارد را اصلاح و حذف می‌کرد و یا براساس اشکالات وارده براساس ماده ۱۹۵ باید نحوه رسیدگی به آن مشخص شود.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: براساس توضیحات آقای سلیمی اشکال وارد است و عنوان طرح با محتوا همخوانی ندارد. این موضوع نیز در جلسه صبح با همکاران قوانین مطرح و ایراد وارد دانسته شد. از این رو براساس ماده ۱۹۵ آیین‌نامه طرح مذکور به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود تا سه بند مذکور مورد بررسی و اصلاح و سپس به صحن بازگردانده شود.
