مقدمه دلایل توجیهی :
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی، یک حق همگانی است، ولی در حال حاضر یکی از بزرگتری ن مشکالت مردم در نظام سالمت به ویژه در مناطق محروم، کمبود پزشک و عدم دسترس ی به خدمات پزشکی است. کمبود پزشک موجب شده تا دسترس ی مناطق محروم به پزشک خصوصا پزشک متخصص بهشدت کاهش پیدا کند و مردم برای دسترسی به خدمات پزشکی مجبور شوند به مراکز استان ها و تهران سفر کنند.
کمبود پزشک باعث تحمیل فشار کاری فراتر از توان به پزشکان بر اثر مراجعه بالای بیماران شده است. تحمیل بیش از حد فشار کاری بر پزشکان و خستگی دائمی آنها احتمال وقوع خطاهای پزشکی را بالا می برد که این مسئله می تواند جان بیماران را به خطر اندازد.
کمبود پزشک در بحرانهایی مانند کرونا می تواند از طرفی باعث افزایش مرگ و می ر به علت عدم دسترسی به خدمات شود و از طرف دیگر باعث خستگی کادر درمان بهویژه پزشکان به علت فشار کاری و نبود نیروی جایگزین شود. سرانه پزشک در ایران ۱۱/۸ به ازای ۱۰ هزار نفر است درحالیکه این آمار در کشور های پیشرو در حوزه سالمت بین ۳۰ تا ۵۰ است.
ایران در منطقه نیز از جایگاه مناسب ی برخوردار نیست و از بین بیست و پنج کشور منطقه، در رتبه بیستم قرار دارد.
سرانه پزشک متخصص در ایران ۹/۵ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر است و کمتر از یک چهارم میانگین کشور های اروپایی است.
سرانه پزشک متخصص در ۲۳ استان کشور کمتر از ۵ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر است. این مسئله باعث ایجاد بازار انحصاری در ارائه خدمات تخصصی و به طبع آن افزایش هزینه خدمات، صف طولانی دریافت خدمت و سفر های درمانی اجباری مردم به مراکز استانها، تهران و حتی سایر کشورها شده است.
سرانه دندانپزشک به جمعیت در ایران ۲/۳ به ازای ۱۰ هزار نفر است. این در حالی است که میانگین سرانه کشور های پیشرو ۸ است. با توجه به اینکه دستمزد دندانپزشک عم ده هزینه خدمات دندانپزشکی را تشکیل می دهد این کمبود موجب افزایش شدید قیمت خدمات دندانپزشکی شده است. کمبود پزشک و دندانپزشک در حالی است که بر اساس نتایج سرشماری ها، نسبت جمعیت ۶۰ سال و باالتر در ایران تا سال ۱ ۱۴۲۵، ۳ برابر خواهد شد. افزایش جمعیت سالمند از مهمترین چالشهاى اقتصادى اجتماعی و بهداشتی در سال های آینده خواهد بود.
سالمندی جمعیت نیاز به خدمات پزشکی را چندین برابر خواهد کرد و همزمان شدن این معضل با مسئله کمبود پزشک، کشور را با معضل جدی در حوزه ارائه خدمات سلامت روبرو خواهد کرد. از طرفی تا ۲۰ سال آینده حدودا نیمی از پزشکان در سن بازنشستگی قرار خواهند گرفت و بحران کمبود پزشک به دلیل خروج این پزشکان از چرخه خدمت، تشدید خواهد شد. با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۶۴، آموزش پزشکی با هدف افزایش ظرفیت پزشکی و تأمین نیروی انسانی موردنیاز بخش بهداشت و درمان کشور به این وزارت منتقل شد. ولی با بررسی روند پذیرش دانشجوی پزشکی از ابتدای انقلاب تاکنون، دیده می شود که تنها سه سال پس از تصویب قانون مذکور این روند اجرا شده و در ادامه ظرفیت پذیرش دانشجو به شدت کاهش یافته است. تا اینکه در سال ۸۴ با افزایش تعداد دانشکده ها، ظرفیت پذیرش روند افزایشی به خود گرفته ولی هیچگاه نسبت پذیرش دانشجو به امکانات آموزشی به میزان سال ۶۷ بازنگشته است و باید در روند آموزش پزشکی تغییرات الزم با هدف تامین نیاز کشور در حال و آینده به ویژه با اولویت مناطق محروم صورت گیرد.
طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی
ماده۱– به منظور افزایش کیفیت آموزش و پژوهش پزشکی و افزایش ظرفیت آموزش پزشکی در راستای ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در کشور، «آموزش و پژوهش پزشکی» از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می شود.
ماه۲– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است از سال ۱۴۰۰ سالانه حداقل چهل درصد ۴۰ %به مجموع ظرفیت پذیرش دانشجو در هریک از رشته های پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی اضافه نماید تا سرانه پزشک فعال کشور به حد نصاب ۳۰ پزشک به ازای هر ده هزار نفر جمعیت و سرانه دندانپزشک فعال کشور به ۱۰ دندانپزشک به ازای هر ده هزار نفر جمعیت برسد.
تبصره- پس از رسیدن به سرانه فوق الذکر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است تمهیدی فراهم نماید که ظرفیت پذیرش دانشجو از میزان آخرین سال قبل از رسیدن به سرانه مطلوب کمتر نگردد.
ماده۳– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است از سال ۱۴۰۰ سالانه حداقل سی درصد ۳۰ %به مجموع ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دستیاری تخصصی رشته های پزشکی اضافه نماید تا سرانه پزشک متخصص فعال کشور به حد نصاب ۲۵ پزشک متخصص به ازای هر ده هزار نفر جمعیت برسد.
تبصره– پس از رسیدن به سرانه فوق الذکر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است تمهیدی فراهم نماید که حداقل هشتاد درصد ۸۰ %فارغ التحصیلان دوره های پزشکی عمومی وارد دوره های دستیاری تخصصی پزشکی شوند.
ماده۴– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است از سال ۱۴۰۰ نسبت پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم بر اساس شرایط مندرج در تبصره های ۱ تا ۵ قانون اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲ را به حداقل چهل درصد ۴۰ %کل پذیرش دانشجویان در هریک از مقاطع برساند.
ماده۵-کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه برخوردار از تحصیل رایگان در رشته های پزشکی و دندانپزشکی در مقاطع عمومی و دستیاری تخصصی از آزمون سال ۱۴۰۱ و بعد از آن، متعهد به خدمت تمام وقت در بخش دولتی به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل خواهند بود.
تبصره- پزشکان و دندانپزشکان موضوع این ماده در دوره خدمت در بخش دولتی، به هیچ وجه مجاز به تأسیس مطب و هرگونه طبابت در بخش خصوصی نخواهند بود.
ماده۶– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است امکان تربیت دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در مقاطع عمومی و دستیاری تخصصی توسط کلیه دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیرو های مسلح و شرکت ها و مؤسسات را با همکاری دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای غیردولتی فراهم نماید.
ماده۷– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه امکان پذیرش دانشجو را در رشته های پزشکی خانواده و انواع گرایشات طب سنتی از طریق آزمون سراسری فراهم نماید.
ماده۸– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه امکان پذیرش دانشجو را در رشته های طب سالمندی، بیماری های داخلی، بیماری های کودکان، جراحی عمومی، زنان و زایمان، طب اورژانس و بیماری های عفونی و گرمسیری به صورت تخصص پیوسته با اولویت پذیرش از مقطع کارشناسی فراهم نماید.
ماده۹– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به افرادی که دوره تحصیلی رشته های پزشکی و دندانپزشکی را در خارج از کشور گذرانیده باشند، به شرط داشتن یکی از شرایط زیر مجوز فعالیت حرفه ای بدهد:
الف- تحصیل در یکی از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب- حداقل ۳ سال سابقه رسمی فعالیت بالینی در رشته مربوطه
ج- کسب حد نصاب قبولی در سنجش صلاحیت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
تبصره ۱– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است دانشگاه های مورد تأیید برای تحصیل را به صورت شفاف و عمومی اعلام کند و مبنای تأیید مدرک فارغ التحصیلان، دانشگاه های اعلام شده در ابتدای پذیرش آن ها باشد.
تبصره ۲– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه آیین نامه نحوه سنجش صلاحیت علمی فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی خارج از کشور را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۳– کلیه پزشکان خارجی نیز می توانند براساس قواعد فوق در ایران به طبابت بپردازند.
تبصره ۴- کلیه پزشکان خارجی که در دانشگاه های ایران دوره پزشکی را گذرانده باشند، مجاز به طبابت در ایران بوده و پزشکان ایرانی هیچ امتیاز ویژه ای نسبت به آن ها نخواهند داشت.
ماده۱۰– به منظور دسترسی مردم به خدمات پایه مراقبت های دهان و دندان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به پذیرش دانشجو در رشته مراقبت های دهان و دندان در مقطع کارشناسی در کلیه دانشگاه های تابع این وزارتخانه است. فارغ التحصیلان این رشته مجاز به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف وزارت بهداشت و درمان خواهند بود.
ماده۱۱– به منظور دسترسی مردم به مراقبت های بهداشتی و درمانی اولیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف بهپذیرش دانشجو در رشتهمراقبت سلامت در مقطع کارشناسی در کلیهدانشگاه های تابع این وزارتخانه است. فارغ التحصیلان این رشته مجاز به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهند بود.
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح/لایحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: ماده ۲، ۳، ۴ طرح دارای بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است. در رابطه با طرح/لایحه تقدیمی با سند چشم انداز:
۱- ابهامات ذیل مغایر بند ۹ سیاست های کلی قانون گذاری است:
_ در ماده ۱۰ رشته مراقبت دهان و دندان مبهم است.
_ در صورتی هم که رشته های مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ در حال حاضر در کشور وجود داشته باشد بیان حکم این دو ماده زائد است زیرا در صورت ذکر نکردن هم موارد مذکور در این بند جزو وظایف وزارت علوم بوده است.
۲- ایرادات تنقیحی ذیل مغایر بند ۱۰ سیاست های کلی قانون گذاری است:
_ ماده ۲، ۵ و سایر مواد قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صراحتا معاونت پژوهش و همچنین وظایف آموزشی را برای این وزارت در نظر گرفته است همچنین در ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بار ها آموزش ها و پژوهش های مربوط به پزشکی در حیطه اختیارات وظایف وزارت بهداشت آمده است و در ماده ۲ هماتن قانون معاونت امور پژوهشی برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است و در سایر مواد همان قانون از جمله ماده ۳ و ۷ نیز بر وظایف آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت تاکید شده است بنابراین این طرح با قوانین یاد شده در تعارض است.
_ در ماده ۴ طرح به لحاظ تنقیحی لازم است که قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با ارائه طرحی جداگانه و با عنوان همان قانون اصلاح شود ضمن اینکه به جای عنوان «قانون اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» عنوان «قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» ذکر شود.
_ با توجه به اینکه موضوع ماده ۵ طرح در قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان با احکامی متفاوت پیش بینی شده است بهتر است این ماده در قالب اصلاح همان قانون مطرح شود در غیر این صورت با آن قانون در تعارض خواهد بود.
ضمن اینکه ضمانت اجرایی برای بخش آخر این ماده پیش بینی نشده است.
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:
۱. عنوان، مطول و مغایر اصل ایجاز است. لذا لازم است عبارت « و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی » حذف گردد و عنوان طرح این گونه بیاید: « طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی»
۲. با توجه به اهمیت موضوع طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی شایسته بود در مقدمه توجیهی معضلات، اهداف، آثار و نتایج مربوط و در صورتی که مطالعاتی برای این امر انجام شده خلاصه آن به ضمیمه طرح تقدیم می گردید.
۳- . مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن مناسب نیست. بنابراین پیشنهاد می شود صدر ماده ۱» افزایش کیفیت آموزش و پژوهش پزشکی و افزایش ظرفیت آموزش پزشکی در راستای ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در کشور» به مقدمه توجیهی منتقل شود و ماده ۱ این گونه بیاید: « به منظور توسعه خدمات درمانی، آموزش و پژوهش پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می شود.
۴. در تبصره ماده ۲ و ماده ۳ اصطلاح «فراهم نمودن تمهیدی» ابهام دارد و با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد. از این حیث در عمل با مشکل مواجه می شویم.
۵. در ماده ۶، عبارت شرکت ها و مؤسسات، ابهام دارد و با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد. از این حیث در عمل با مشکل مواجه می شویم.
۶. در بند ب ماده ۹، رشته مربوطه ابهام دارد و از این حیث در عمل با مشکل مواجه می شویم.
۷. تبصره ۱ ماده ۹، اصطلاح «به صورت شفاف» از ضعف ادبیات تقنین برخوردار است لذا لازم است اصطلاح دیگری جایگزین گردد
۸. در ماده ۱۰ و ۱۱، عبارت « ضوابط تعیین شده» و «کلیه دانشگاه های تابع» ابهام دارد و با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد. از این حیث در عمل با مشکل مواجه می شویم.
۹. طرح تقدیمی موجب «تقلیل درآمد های دولت» می گردد و چون محل تأمین آن مشخص نشده مغایر اصل هفتاد و پنجم ۷۵ قانون اساسی می باشد.
۱۰. این طرح نیاز به کار مطالعاتی و تحقیقاتی بیشتری دارد و لازم است نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی أخذ گردد.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱. مقدمه طرح دارای ایرادات تایپی بوده و ناقص است.
۲. عنوان طرح نیازمند اصلاح است. عبارت و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی زائد می باشد.
۳. پیشنهاد می شود مواد طرح پیشنهادی در قالب اصلاح مواد قوانین موجود والحاق به آن ها نظیر اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم شود.
۴. انتزاع آموزش و پژوهش پزشکی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و انتقال آن به وزارت علوم تحقیقات و فناوری موضوع ماده ۱ طرح با توجه به واحد های آموزشی عملی و بیمارستانی و درمانی و هماهنگی های لازم و نیز تخصص وزارت بهداشت و درمان در پژوهش پزشکی صحیح بنظر نمی رسد.
۵. با توجه به حکم ماده ۱ طرح طرح حاضر در خصوص چارت سازمانی و نیروی انسانی و. . . مسکوت است. در صورت اصرار به تصویب ماده ۱ طرح ضرورت دارد در این خصوص با هدف استفاده از امکانات موجود و عدم تحمیل هزینه های بیشتر تعیین تکلیف شود.
۶. اطلاق انتزاع آموزش پزشکی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و انتقال آن به وزارت علوم تحقیقات و فناوری موضوع ماده ۱ طرح در بخش آموزش های حین خدمت جامعه پزشکی موضوع ماده قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایر است. از سوی دیگر این انتقال صحیح بنظر نمی رسد و بنظر خارج از صلاحیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.
۷. مواد ۲ و ۳ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ به جهت افزایش هزینه های عمومی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
۸. ماده ۴ طرح با بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاحی ۱۳۹۲/۷/۱۰ هموشانی دارد.
۹. ماده ۵ طرح از حیث تعهد خدمات با تبصره ۱ بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی همپوشانی دارد.
۱۰. تبصره ماده ۵ طرح از حیث حیطه ممنوعیت اشتغال به طبابت با تبصره ۲ بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی همپوشانی دارد.
۱۱. در صورت انتقال صلاحیت آموزش پزشکی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری لازم است قوانین مرتبط و صلاحیت های وزارتخانه ها اصلاح و عنوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری جایگزین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شود.
برای مثال مواد ۲ و۳ و ۷ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای اسلامی همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی
۱۲. عباراتی نظیر تمهیدی فراهم نماید موضوع تبصره ماده ۲ و تبصره ماده ۳ شرکت ها و مؤسسات موضوع ماده ۶ مراقبت های بهداشتی و درمانی اولیه موضوع ماده ۱۱ طرح مبهم و مغایر با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است