طرح الحاق ماده (۸۴ مکرر) به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
ماده واحده- یک ماده به عنوان ماده (۸۴ مکرر) به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ به شرح ذیل الحاق میشود:
ماده ۸۴ مکرر- در کلیه مواردی که به جهت عدم رعایت تشریفات شکلی مندرج در این قانون یا سایر قوانین، دعوای مطروحه قابلیت رسیدگی ماهوی را نداشته و موجب صدور یکی از قرارهای قاطع دعوی باشد، جز در بندهای (۶) و (۱۱) ماده (۸۴) این قانون، دادگاه با ذکر ایرادات مزبور به خواهان، مهلت بیست روزه ای برای برطرف کردن ایرادات مطروحه میدهد.
خواهان یا وکیل یا نماینده وی می تواند بدون اخطار دادگاه نیز تا پایان جلسه اول دادرسی، هرگونه ایراد دادخواست خود را برطرف نماید.
اگر خواهان ظرف مهلت مزبور اقدام به برطرف کردن ایرادات نماید، دادگاه عنداللزوم با ابلاغ تغییرات واقع شده در دادخواست یا دعوی مطروحه به خوانده و تشکیل جلسه دادرسی اقدام به رسیدگی ماهوی می نماید، در غیر این صورت، قرار مقتضی از سوی دادگاه صادر میشود.
تبصره ١- مرجع تجدید نظر نیز در صورت مواجه شدن با ایرادات شکلی در دادخواست یا دعوائی که در دادرسی نخستین به آن توجه نشده و ترتیبات مقرر در این ماده رعایت نشده است، خطاب به خواهان بدوی، اخطار مقرر در این ماده را صادر نموده و در صورت عدم رفع ایراد، قرار مقتضی را نسبت به دادخواست یا دعوای بدوی صادر می کند.
تبصره ٢- مفاد این ماده در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری نیز مجری است.
تبصره ٣- اگر خوانده دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا شخص ثالثی، هزینه دادرسی موضوع دعوای خواهان اعسار را بپردازد قرار قطعی سقوط دعوی اعسار صادر میشود. صدور این قرار مانع طرح دعوای اعسار در مراحل بعدی آن پرونده نیست.
مقدمه (دلایل توجیهی)
در بسیاری از دعاوی عدم رعایت تشریفات شکلی آیین دادرسی مدنی و عدم امکان پذیری جبران ایرادات شکلی، موجب صدور قرار های قاطع دعوی مانند رد درخواست، ابطال دادخواست، رد دعوی و عدم استماع دعوی و در نتیجه عدم رسیدگی دادگاه به ماهیت و محتوای موضوع مورد اختلاف میگردد.
این ترتیب، معایب و مفاسد بسیاری را به شرح ذیل در پی دارد:
اولا: هزینه دادرسی پرداختی توسط خواهان پرداخت شده و نیروی دستگاه قضایی مصروف شده است، اما در نهایت دعوای خواهان منجر به صدور قرارهای قاطع دعوی شده است.
از همین رو، خواهان باید مجددا با صرف وقت و پرداخت هزینه دادرسی مجدد، اقدام به طرح دعوی کند.پرداخت مجدد هزینه دادرسی عملاٌ هزینه احقاق حق و اجرای عدالت را در جامعه افزایش می دهد واز سوی دیگر خواهان که یک مرتبه اقدام به طرح دعوی نموده است و برای دعوای قبلی هزینه دادرسی پرداخت کرده است، در بسیاری از موارد، پرداخت هزینه دادرسی مجدد را برای خود سنگین و غیر مقدور می یابد، از همین رو در دعوای بعدی، اقدام به طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی نموده و همین امر موجب افزایش ناحیه موجه و غیر ضروری دعاوی دادگستری می گردد.
ثانیا: رد دعوی بدون آنکه دادگاه وارد ماهیت موضوع اختلاف گردد موجب میشود که خصومت موجود بین طرفین بر طرف نشده و همچنان باقی بماند.
از یک سو خواهان که با مراجعه به دادگستری و تظلم خواهی در پی احقاق حق خود بود، از سیستم قضایی سرخورده و نا امید و مایوس می گردد و همین امر موجب میشود که نسبت به دستگاه قضایی و حاکمیت، نوعی بدبینی و نگاه منفی در ذهن او نقش بندد.
مضافاً اینکه اکثر مردم تمایز و تفاوت بین ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی را نمیدانند و هم این که دعوای ایشان منتج به صدور یکی از قرارهای قاطع گردد این گونه می پندارند که دادگستری دعوایشان را از اساس و در ماهیت و محتوا رد کرده و حق ایشان را احقاق ننموده و این گونه می پندارند که دادگستری مدافع شخص عهد شکن شده است.
این امر موجب افزایش بد بینی نسبت به دستگاه قضایی و ازایش شکاف میان مردم و حاکمیت می گردد.
ثالثاً: مختومه نمودن پرونده ها به موجب صدور قرارهای شکلی موجب میشود که خصومت اصلی بین طرفین باقی بماند و در نتیجه دعوی برای احقاق حق مجبور شوند مجددا اقدام به طرح دعوی نمایند.
همین امر باعث افزایش تراکم پرونده ها در محاکم و افزایش غیر ضروری تعداد دعاوی و در نتیجه، افزایش حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی می گردد.
رابعاً: رد دعوی به موجب ایرادات متعدد شکلی هزینه احقاق حق را افزایش داده و موجب میشود که اشخاص دارای حق و حتی وکلای ایشان، برای احقاق حق و دستیابی به حقوق قرار دادی و قانونی خود مجبور شوند بارها اقدام به طرح دعوی نمایند تا شاید بتوانند پس از چندین بار آزمون و خطا، دعوایی طرح نمایند که از منظر تشریفت دادرسی فاقد ایراد و در نتیجه رسیدگی باشد.
این امر هزینه اجرای عدالت را افزایش داده و با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و تسهیل در امر کسب و کار در تعارض است. از سوی دیگر موجب میشود اختلاف مالی و مشکلات قرار دادی بین فعالان اقتصادی و اشخاصی که در زمینه کسب و کار و کار آفرینی فعال هستند باقی بماند و همین امر فضای کسب و کار را مخدوش و مشوه می نماید.
خامساً: طرح برخی از دعاوی، به زمان خاصی است، بدین ترتیب که در صورت انتقاض آن مدت، دعوی قابل طرح نیست.
به عنوان مثال طرح دعوای اعتراض به رای داور، محدود به مهلت ۲۰ روز از ابلاغ رای داور و طرح دعوی علیه ظهر نویسان سند تجاری، محدود به مهلت یک سال از تاریخ واخواست سند تجاری است. اگر در مهلت مزبور دعوای لازم اقامه شود ولی به دلیل ایرادات شکلی مردود گردد عملاً مهلت طرح دعوی از بین رفته است و در نتیجه طرح مجدد دعوی امکان پذیر نیست.
در چنین مواردی صدور قرار قاطع دعوی موجب می گردد که در ماهیت امر، حق خواهان قابل احیا و احقاق نباشد.با توجه به موارد فوق، ضرورت دارد که ترتیباتی اندیشیده شود تا محاکم در صورت مواجهه با ایرادات شکلی در یک دعوی برای بر طرف نمودن ایرادات شکلی به دادخواست دهنده مهلت معقول و متعارفی ارائه کنند تا اگر ایرادات شکلی در آن مهلت معقول و متعارف برطرف شود، بدون آنکه آن پرونده مختومه گردد و نیاز به طرح مجدد دعوی و افزایش دعاوی در دادگستری و افزایش هزینه های اجرای عدالت و احقاق حق باشد، همان دعوی مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد و اگر خواهان در مهلت مزبور ایراد شکلی وارده به دعوای خود را بر طرف ننماید، آنگاه دادگاه نسبت به صدور قرار مقتضی که در قوانین مندرج است اقدام کند.
اسامی امضا کنندگان طرح الحاق ماده (۸۴ مکرر) به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
محمدصالح جوکار – جعفر راستی – الیاس نادران – اقبال شاکری – سیدالبرز حسینی – احمدحسین فلاحی همدان – مجتبی یوسفی – فاطمه رحمانی – سیدعلی یزدی خواه – احسان ارکانی – محمدرضا صباغیان بافقی – محمد آشوری تازیانی – محمد صفری ملک میان – حسین حق وردی – محمدطلا مظلومی آبرزگه – یحیی ابراهیمی – محمدتقی نقدعلی – حسینعلی حاجی دلیگانی – سیدنظام الدین موسوی – جعفر قادری – مهدی باقری زنجان – فداحسین مالکی – عبدالکریم جمیری – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – مهدی شریفیان – علیرضا عباسی – رحیم زارع – عبدالجلال ایری