پایگاه خبری اختبار- بیش از ۱۰ هزار مؤسسه حقوقی در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ بدون اخذ مجوز از مرکز وکلا یا کانون وکلا و حتی توسط افرادی فاقد تحصیلات حقوقی ایجاد شدهاند.
به گزارش اختبار،رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از تعیین تکلیف این مؤسسات و پیشبینی مهلت ششماهه تا یکساله برای دریافت پروانه فعالیت خبر داد.
حسن عبدلیانپور با اشاره به پیشینه قانونی تأسیس مؤسسات حقوقی گفت: بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۲۱ آییننامه اجرایی آن، صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی در چارچوب ضوابط قانونی به مرکز وکلای قوه قضائیه سپرده شده بود و اداره ثبت شرکتها نیز از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱، ثبت مؤسسات حقوقی را منوط به استعلام و اخذ مجوز از مرکز مینمود.
عبدلیانپور افزود: متأسفانه اداره ثبت شرکتها در دیماه سال ۱۳۹۱ با صدور بخشنامهای، الزام اخذ مجوز از مرکز برای ثبت مؤسسات حقوقی را لغو کرد و همین موضوع زمینه ثبت مؤسسات حقوقی غیرمجاز را فراهم آورد. در نهایت، پس از شکایت جمعی از وکلا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۵۴ مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸، بخشنامه مذکور را ابطال کرد و الزام اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح برای تأسیس مؤسسات حقوقی مجدداً مورد تأکید قرار گرفت.
عبدلیانپور با اشاره به آمار مؤسسات ثبتشده در این دوره تصریح کرد: بنابر آمار غیررسمی اعلامشده از سوی اداره ثبت شرکتها، در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ بیش از ۱۰ هزار مؤسسه حقوقی بدون اخذ مجوز از مرکز یا کانون وکلا و حتی توسط افرادی فاقد تحصیلات حقوقی به ثبت رسیدهاند.
عبدلیانپور ادامه داد: این مؤسسات از بدو تأسیس، بدون دریافت مجوز فعالیت و خارج از نظارت نهادهای حرفهای و مراجع قانونی فعالیت کردهاند و فقدان نظارت مؤثر بر آنها زمینه بروز تخلفاتی نظیر کارچاقکنی، وعده ارتباط با مقامات قضایی و وکالت به شرط نتیجه را فراهم کرده است؛ اقداماتی که علاوه بر آسیب به حقوق مردم، به اعتبار نظام حقوقی و قضایی کشور و شئون حرفهای وکالت نیز لطمه وارد میکند.
عبدلیانپور با تشریح اقدامات مرکز برای ساماندهی این حوزه اظهار کرد: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با همکاری اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شیوهنامه تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات حقوقی دارای مجوز از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
عبدلیانپور افزود: در این شیوهنامه، ضوابط روشنی برای احراز صلاحیت متقاضیان، صدور و تمدید پروانه فعالیت، نظارت بر عملکرد مؤسسات حقوقی و رسیدگی به تخلفات آنها پیشبینی شده است.
عبدلیانپور درباره فرآیند جدید تأسیس مؤسسات حقوقی گفت: بر اساس ضوابط مصوب، متقاضیان ابتدا باید درخواست خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت کنند. پس از ارسال مدارک به مرکز، صلاحیتهای علمی و عمومی متقاضیان و استعلامهای لازم بررسی میشود و مرکز ظرف مهلت حداکثر سهماه نسبت به انجام این فرآیند اقدام میکند.
عبدلیانپور ادامه داد: متقاضیان پس از احراز صلاحیت و گذراندن دورههای آموزشی با سرفصلهای مصوب مرکز، موافقت اصولی تأسیس مؤسسه حقوقی را دریافت میکنند و سپس با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، مؤسسه خود را به ثبت میرسانند. در مرحله بعد، مدارک ثبتی بررسی و از محل دفتر مؤسسه بازدید میشود و در صورت تأیید نهایی، پروانه فعالیت با اعتبار دو سال صادر خواهد شد. تمدید این پروانه نیز منوط به استمرار شرایط و صلاحیتهای علمی و عمومی اعضای مؤسسه است.
عبدلیانپور با تأکید بر ضرورت حضور افراد واجد صلاحیت در ساختار مؤسسات حقوقی اظهار کرد: مطابق شیوهنامه، حضور حداقل یک وکیل دادگستری در ترکیب اعضای مؤسسه الزامی است و مؤسس و مدیر مؤسسه نیز باید از میان اعضای وکیل انتخاب شوند. همچنین حقوقدانان واجد شرایط قانونی، در صورت احراز صلاحیتهای علمی و عمومی، امکان عضویت در این مؤسسات را خواهند داشت.
عبدلیانپور افزود: مدیر مؤسسه که الزاماً باید وکیل دادگستری باشد، مسئولیت اداره امور مؤسسه را بر عهده دارد و حضور و مباشرت وی در اداره مجموعه ضروری است. این موضوع در بازرسیهای دورهای مرکز بررسی میشود و امکان پیگیری تخلفات مؤسسه و مسئولیت انتظامی مدیر آن را فراهم میکند.
عبدلیانپور تصریح کرد: نصب پروانه فعالیت، اطلاعات تماس مرکز، مسیر ثبت شکایت در سامانه انتظامی و شماره تماس ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در محل مؤسسات نیز از دیگر الزامات تعیینشده است که در بازرسیهای دورهای بهصورت مستمر بررسی میشود.
عبدلیانپور با اشاره به سازوکار نظارتی و انتظامی پیشبینیشده در شیوهنامه گفت: در مجموع ۳۳ عنوان تخلف برای مؤسسات حقوقی احصا شده و متناسب با نوع تخلف و دفعات تکرار آن، ضمانت اجراهای بازدارندهای از توبیخ کتبی تا تعلیق موقت یا لغو پروانه فعالیت برای مؤسسه و مدیر آن در نظر گرفته شده است.
عبدلیانپور افزود: رسیدگی به این تخلفات از طریق دادسراها و دادگاههای انتظامی مرکز انجام میشود. برای نمونه، ارائه خدمات وکالت از طریق اشخاص فاقد پروانه معتبر وکالت موجب تعلیق پروانه مؤسسه خواهد شد و جذب مراجعهکننده با ادعای اعمال نفوذ یا وعده تضمین نتیجه رسیدگی نیز در موارد مقرر میتواند به لغو پروانه فعالیت مؤسسه منجر شود.
عبدلیانپور با اشاره به نتایج اجرای شیوهنامه جدید اظهار کرد: از زمان تصویب این شیوهنامه در سال ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۶۰ مؤسسه حقوقی در سراسر کشور مطابق ضوابط تعیینشده تأسیس شده و پس از دریافت پروانه فعالیت از مرکز، تحت نظارت این نهاد فعالیت میکنند.
عبدلیانپور با بیان اینکه مسئله اصلی در شرایط فعلی، تعیین تکلیف مؤسسات حقوقی ثبتشده در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ است، گفت: این مؤسسات بدون اخذ مجوز فعالیت معتبر و بدون برخورداری از نظارت قانونی فعالیت میکنند و از آنجا که دارای شناسه ملی فعال هستند، ممکن است برای مراجعهکنندگان این تصور ایجاد شود که از پروانه معتبر و نظارت یک نهاد حرفهای برخوردارند.
عبدلیانپور ادامه داد: در چنین شرایطی، مراجعهکنندگان برای شناسایی شخص مسئول، ثبت شکایت و پیگیری حقوق خود با دشواری مواجه میشوند و استمرار فعالیت این مجموعهها میتواند زمینه واسطهگری در ارجاع پروندهها، دریافت وجوه نامتعارف و سوءاستفاده از نام و اعتبار حرفه وکالت را فراهم کند.
عبدلیانپور در تشریح راهکارهای پیشنهادی مرکز برای حل این چالش اظهار کرد: راهکار بلندمدت، تدوین و پیگیری تصویب قانون جامع ساماندهی مؤسسات حقوقی است تا ضوابط تأسیس، صدور مجوز، فعالیت، نظارت و رسیدگی به تخلفات این مؤسسات در سراسر کشور بهصورت شفاف تعیین و وظایف مراجع صدور پروانه، ثبت و نظارت مشخص شود. پیشنهاد ما این است که در قانون مذکور، علاوه بر درج ضوابط فعلی مؤسسات تحت مجوز مرکز، مادهای ویژه برای تعیین تکلیف مؤسسات حقوقی فاقد مجوز پیشبینی شود. بر اساس این پیشنهاد، به این مؤسسات مهلت ششماهه یا حداکثر یکساله داده شود تا با مراجعه به مرکز و تطبیق شرایط خود با آییننامه و الزامات حرفهای مصوب، در صورت احراز صلاحیت، پروانه فعالیت دریافت کرده و تحت نظارت مرکز به فعالیت ادامه دهند.
عبدلیانپور ادامه داد: در صورت پایان مهلت تعیینشده و عدم دریافت پروانه فعالیت، مؤسسات مذکور منحلشده تلقی خواهند شد و اداره ثبت شرکتها و مراجع نظارتی مربوط باید نسبت به تعلیق شناسه ملی و تعطیلی دفاتر آنها اقدام کنند.
