پایگاه خبری اختبار- رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه فرایند ابطال پروانه وکالت دکتر علی‌اکبر گرجی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، از سوی این مرکز را «عادلانه» توصیف کرد.
به گزارش اختبار، موضوع ابطال پروانه وکالت دکتر گرجی در ماه‌های اخیر انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته است؛ انعکاسی که از یک سو از موقعیت علمی و اجرایی او و از سوی دیگر از دلایل ابطال پروانه‌اش ناشی می‌شود.
این حقوقدان که از مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه وکالت اخذ کرده بود، در آبان ۱۴۰۰ از سوی دادگاه انتظامی بدوی این مرکز به ممنوعیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت و ابطال پروانه محکوم شد و این رای در ۲ اسفندماه سال جاری نیز در دادگاه تجدیدنظر انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه تایید شد.
بر اساس برخی گزارش‌ها در بخشی از متن کیفرخواست دادستان انتظامی مرکز وکلا به لایک، استوری و کامنت‌های تند دکتر گرجی درخصوص مسایلی از قبیل حجاب، جمهوری اسلامی قانون مدار، اعدام روح الله زم و … اشاره شده است.
علی‌رغم انتقاداتی که نسبت به این رای و فرایند ابطال پروانه صورت گرفته، امروز حسن عبدلیان‌پور با دفاع از عملکرد مرجع انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه، ابطال پروانه دکتر گرجی را عادلانه دانست.
او در نشست خبری امروز (یکشنبه ۲۲ اسفند) خود در پاسخ به سوالی درباره ابطال پروانه دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، و اینکه آیا انتقاد از نظام منجر به ابطال پروانه وکالت می‌شود گفت: این یک اصل است که برای وکیلی که در مقابل نظام می‌ایستد باید محدودیت‌هایی ایجاد شود. وکیلی که به صورت علنی در برابر نظام می‌ایستد و با بیگانگان در ارتباط است در حوزه وکالت جا نخواهد داشت.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه پرونده دکتر گرجی در یک فرایند عادلانه و انتظامی بررسی شده است افزود: یک قاضی در دادگاه بدوی و سه قاضی در دادگاه تجدیدنظر پرونده ایشان را بررسی کردند و من فکر نمی‌کنم وقتی چهار قاضی روی یک پرونده نظر دهند پرونده موردی داشته باشد و پرونده در یک فرایند عادلانه رسیدگی و منجر به صدور رای شده است
بیشتر بخوانید:
- ابطال پروانه وکالت دکتر علی‌اکبر گرجی حاوی پیام مشخصی به جامعه حقوقی کشور بود
- علی اکبر گرجی درباره نامه علی لاریجانی به شورای نگهبان: چرا به جای مردم تصمیم می‌گیرید؟
متن رای مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه
در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پرونده کلاسه ۱۶۱۵ تحت نظر است، حسب محتویات پرونده بر اساس گزارش مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه آقای علی اکبر گرجی وکیل پایه یک دادگستری به جهت زوال صلاحیت طی دادنامه شماره ۱۸۶۳۷ مورخ ۱۲۰۰/۰۸/۲۳ به ابطال پروانه وکالت محکوم گردیده است، وکیل موصوف در مهلت مقرر به رای صادره اعتراض نموده است.
دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع دفاعیات و اظهارات تجدیدنظرخواه و وکلای ایشان ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
«رای دادگاه»
در خصوص تجدید نظر آقای علی اکبر گرجی با وکالت آقایان ۱- محمد رضا رجبی ۲- پیمان حاج محمود عطار نسبت به دادنامه شماره ۱۸۶۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ صادره از دادگاه بدوی انتظامی با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی از شرایط ضروری برای صدور پروانه وکالت بوده و براساس بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ زوال هر یک از شرایط مذکور یا تجاهر به رفتار خلاف قانون منجر به سلب شرایط مقرره ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه از موجبات قانونی ابطال پروانه وکالت خواهد بود.
لهذا بنا به مبانی قانونی مذکور و نظر به این که براساس محتویات پرونده و گزارش مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مجموعه رفتارهای وکیل مذکور و مخصوصاً فعالیت در فضای مجازی و اظهار نظرها و انتشار پست هایی با مضامین خلاف قانون دلالت بر فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ قانون اخیرالذکر می نماید.
لهذا دادنامه صادره بدوی کاملا منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و دفاعیات مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه و وکلای ایشان در حدی نیست که به اساس رای خدشه وارد کند.
در نتیجه ضمن رد اعتراض به عمل آمده به استناد ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه: بیکی مستشاران: تبریزی- اصانلو